بيان
الشعب الصحراوي يرفض أي مقترح للحكم الذاتي بالصحراء الغربية
كما يرفض بشكل قاطع أن يكون المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء ممثلا له.
نعلن بكل جلاء، نحن الموقعين أسفله، أننا لن نسمح بأن يكون المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء ممثلا أو ناطقا باسم شعب الصحراء الغربية.و نعلن في نفس الوقت، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يتناقض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي المنصوص عليه في القانون الدولي.
• إن الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي يعرفان حق تقرير المصير كحق في التصويت من أجل الاستقلال. و إلى الحصول على هذا الحق، سظل الصحراويون يقاومون أي محاولة لتطبيق حلول أخرى بما فيها الحكم الذاتي.
• نعلن عزمنا التصدي لمحاولة إقحام المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء في قضيتنا، علما أن هذا المجلس لا يمثل، بأي شكل من الأشكال الشعب الصحراوي و لا يملك الحق في التحدث باسمنا.
• منذ سنة 1988 و الأمم المتحدة تقر بأن طرفي نزاع الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي و المغرب. في سنة 1975 أقرت محكمة العدل الدولية أن الشعب الصحراوي كان يمارس سيادته على أرض الصحراء الغربية قبيل الاستعمار الإسباني سنة 1884. و في سنة 1979 أعلنت الأمم المتحدة أن الوجود المغربي بالصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي. و في سنة 2002 أكد مكتب الشؤون القانونية لدى الأمم المتحدة أن المغرب لم يحصل قط على صفة القوة الشرعية مستعمر مثلا بالصحراء الغربية و لكنه في الحقيقة احتل إقليما غير مستقل مستعمرة إسبانية.
• لن نتعاون مع النظام المغربي ولا مع احتلاله للصحراء الغربية و لن نتعامل كذلك مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمثلون الناطق الرسمي باسم الشعب الصحراوي. الأمم المتحدة تعترف بممثل واحد للشعب الصحراوي، و هو جبهة البوليساريو. أعضاء المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، لميتم انتخابهم من طرف الصحراويين بل تم تعيينهم من طرف ملك المغرب لتمثيل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. نعلن أن محاولات المغرب الرامية إلى تطبيق الحكم الذاتي بطريقة أحادية، لن تجدي و أن الشعب الصحراوي سيختار الحل الذي سيمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال عبر استفتاء حر، عادل و ديمقراطي.
• نؤكد أن كل الصحراويين عبر العالم يدينون كل مؤامرة ترمي إلى مصادرة حقهم في تقرير المصير و أننا نعارض أي حل لا يقبل أولا من طرف الشعب الصحراوي عن طري استفتاء تقرير المصير يتضمن إمكانية الاستقلال.
• و نعلن أيضا أن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لا يتوفر على المصداقية و لا الشرعية لتمثيل الشعب الصحراوي.
No comments:
Post a Comment