Tuesday, May 20, 2008
Thursday, May 08, 2008
Human Rights Watch Report
Morocco: Sham Inquiry Highlights Impunity for Police Abuse
Prosecutor Prematurely Closes Investigation Without Hearing All Testimony
(New York, May 8, 2008) – Citing “lack of evidence,” Moroccan authorities closed an investigation into police abuse allegations made by two human rights defenders whose testimony the prosecutor refused to solicit, Human Rights Watch said today.
A real, impartial investigation would have included testimony from both the police officers accused of abuse and the rights advocates making the allegations. Instead, Moroccan authorities chose to hear only one side, showing they’re not impartial.
Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch
The two Sahrawi human rights advocates, Dahha Rahmouni and Brahim al-Ansari, say that, in December 2007, police in the city of El-Ayoun, in the Moroccan-controlled Western Sahara, arbitrarily arrested and beat them before releasing them without charge. Human Rights Watch is making public today the men’s formal complaints [Rahmouni's complaint, in Arabic and Ansari's complaint, in Arabic] and additional evidence indicating that authorities did not conduct a credible investigation into the incident before announcing the end of the probe on May 5.
“A real, impartial investigation would have included testimony from both the police officers accused of abuse and the rights advocates making the allegations,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Instead, Moroccan authorities chose to hear only one side, showing they’re not impartial.”
Since submitting their complaints to the office of the prosecutor at the El-Ayoun Court of Appeals in January 2008, the only contact the two men have had from Moroccan authorities came on May 5, when police informed them that the prosecutor at the El-Ayoun Court of Appeals had closed the investigation into their complaints for “lack of evidence.”
Police made the men sign a one-page document to this effect, but refused their request for a copy.
Human Rights Watch’s release of correspondence and documentation related to the case shows that, from the start, Moroccan authorities sought to discredit the plaintiffs rather than arrive at the truth.
In an email sent to Human Rights Watch in February, authorities denied mistreating the two men and released them the same day. The email called the men “[pro-Polisario] separatists … seeking to inflame tensions and present the Kingdom as a ‘monster’ that has no respect for human rights.” The authorities maintained, falsely, that the men had filed no complaint with judicial authorities, “prov[ing] once again that they were seeking mainly to broadcast their claims to the rest of the world and misinform international public opinion.”
The authorities further claimed that police had sought to arrest Rahmouni on numerous counts, and that he belonged to an “unrecognized” association.
Human Rights Watch responded by furnishing Moroccan authorities with a copy of the formal complaints that the two men had lodged with the prosecutor on January 4, 2008; a document showing that Rahmouni had a clean judicial record; and a court decision [also in Arabic] showing that the organization to which he belonged, the Sahrawi Association of Victims of Grave Human Rights Violations Committed by the Moroccan State (ASVDH), had followed the proper procedures for obtaining legal status.
Human Rights Watch also provided the men’s detailed written testimony [Rahmouni's testimony, in French and Ansari's testimony, in French] of how police had subjected them to beatings and other mistreatment, including:
forcing them to sign against their will statements that they were prevented from reading;
questioning the two men about their peaceful activities in defense of human rights; and
threatening them if they did not cease these activities.
On March 21, 2008, Human Rights Watch sent the above-mentioned materials and a letter to the Moroccan authorities seeking clarifications in light of the apparent inaccuracies in their initial response. Human Rights Watch has yet to receive a response.
“We welcome a genuine dialogue with authorities on human rights concerns,” said Whitson. “But in this case, we received a cynical string of falsehoods, a response that indicates that the government will back up police abuses.”
Each year, scores, if not hundreds, of Sahrawi victims file formal complaints to local prosecutors alleging police violence in El-Ayoun and elsewhere in the contested Moroccan-controlled Western Sahara. Like the formal complaints filed by Rahmouni and Ansari, the authorities dismiss the overwhelming majority of these complaints without collecting evidence beyond the police’s own version of events. In most cases, authorities rarely follow up on complaints.
“Investigations that appear to be carried out in bad faith perpetuate impunity for police mistreatment of Sahrawis,” Whitson said. “If Morocco wants to be taken seriously on human rights reform, it must credibly investigate human rights violations in Western Sahara.”
Prosecutor Prematurely Closes Investigation Without Hearing All Testimony
(New York, May 8, 2008) – Citing “lack of evidence,” Moroccan authorities closed an investigation into police abuse allegations made by two human rights defenders whose testimony the prosecutor refused to solicit, Human Rights Watch said today.
A real, impartial investigation would have included testimony from both the police officers accused of abuse and the rights advocates making the allegations. Instead, Moroccan authorities chose to hear only one side, showing they’re not impartial.
Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch
The two Sahrawi human rights advocates, Dahha Rahmouni and Brahim al-Ansari, say that, in December 2007, police in the city of El-Ayoun, in the Moroccan-controlled Western Sahara, arbitrarily arrested and beat them before releasing them without charge. Human Rights Watch is making public today the men’s formal complaints [Rahmouni's complaint, in Arabic and Ansari's complaint, in Arabic] and additional evidence indicating that authorities did not conduct a credible investigation into the incident before announcing the end of the probe on May 5.
“A real, impartial investigation would have included testimony from both the police officers accused of abuse and the rights advocates making the allegations,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Instead, Moroccan authorities chose to hear only one side, showing they’re not impartial.”
Since submitting their complaints to the office of the prosecutor at the El-Ayoun Court of Appeals in January 2008, the only contact the two men have had from Moroccan authorities came on May 5, when police informed them that the prosecutor at the El-Ayoun Court of Appeals had closed the investigation into their complaints for “lack of evidence.”
Police made the men sign a one-page document to this effect, but refused their request for a copy.
Human Rights Watch’s release of correspondence and documentation related to the case shows that, from the start, Moroccan authorities sought to discredit the plaintiffs rather than arrive at the truth.
In an email sent to Human Rights Watch in February, authorities denied mistreating the two men and released them the same day. The email called the men “[pro-Polisario] separatists … seeking to inflame tensions and present the Kingdom as a ‘monster’ that has no respect for human rights.” The authorities maintained, falsely, that the men had filed no complaint with judicial authorities, “prov[ing] once again that they were seeking mainly to broadcast their claims to the rest of the world and misinform international public opinion.”
The authorities further claimed that police had sought to arrest Rahmouni on numerous counts, and that he belonged to an “unrecognized” association.
Human Rights Watch responded by furnishing Moroccan authorities with a copy of the formal complaints that the two men had lodged with the prosecutor on January 4, 2008; a document showing that Rahmouni had a clean judicial record; and a court decision [also in Arabic] showing that the organization to which he belonged, the Sahrawi Association of Victims of Grave Human Rights Violations Committed by the Moroccan State (ASVDH), had followed the proper procedures for obtaining legal status.
Human Rights Watch also provided the men’s detailed written testimony [Rahmouni's testimony, in French and Ansari's testimony, in French] of how police had subjected them to beatings and other mistreatment, including:
forcing them to sign against their will statements that they were prevented from reading;
questioning the two men about their peaceful activities in defense of human rights; and
threatening them if they did not cease these activities.
On March 21, 2008, Human Rights Watch sent the above-mentioned materials and a letter to the Moroccan authorities seeking clarifications in light of the apparent inaccuracies in their initial response. Human Rights Watch has yet to receive a response.
“We welcome a genuine dialogue with authorities on human rights concerns,” said Whitson. “But in this case, we received a cynical string of falsehoods, a response that indicates that the government will back up police abuses.”
Each year, scores, if not hundreds, of Sahrawi victims file formal complaints to local prosecutors alleging police violence in El-Ayoun and elsewhere in the contested Moroccan-controlled Western Sahara. Like the formal complaints filed by Rahmouni and Ansari, the authorities dismiss the overwhelming majority of these complaints without collecting evidence beyond the police’s own version of events. In most cases, authorities rarely follow up on complaints.
“Investigations that appear to be carried out in bad faith perpetuate impunity for police mistreatment of Sahrawis,” Whitson said. “If Morocco wants to be taken seriously on human rights reform, it must credibly investigate human rights violations in Western Sahara.”
Huamn Rights Watch Report
المغرب: التحقيق غير الحقيقي يُظهر إفلات الشرطة من العقاب جراء الانتهاكات
الادعاء يقرر إغلاق التحقيقات قبل الأوان ودون سماع كل الشهود
كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم. وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن
(نيويورك، 8 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية – متذرعة بـ "نقص الأدلة" – أغلقت التحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة بحق اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان الادعاء قد رفض ضم شهادتهما إلى التحقيق.
ويقول الناشطان الصحراويان بمجال حقوق الإنسان، دحا رحموني وإبراهيم الأنصاري إنهما في ديسمبر/كانون الأول 2007 قامت شرطة مدينة العيون – وهي منطقة خاضعة للمغرب في الصحراء الغربية – باعتقال وضرب كل منهما قبل إخلاء سبيلهما دون توجيه اتهامات إليهما. ومن المقرر أن تعلن هيومن رايتس ووتش على الملأ اليوم عن شكاوى الرجلين [شكوي أنصاري و شكوي رحموني] وأدلة إضافية تشير إلى أن السلطات لم تجر تحقيقاً يتمتع بالمصداقية في الحادث قبل أن تعلن انتهاء التحقيق في الخامس من مايو/أيار.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم". وأضافت: "وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة".
ومنذ تقديمهما للشكاوى إلى مكتب الادعاء في محكمة استئناف العيون في يناير/كانون الثاني 2008، كان الاتصال الوحيد الذي تلقاه الرجلين بشأن القضية من السلطات المغربية في 5 مايو/أيار، حين أخطرتهما الشرطة بأن ادعاء محكمة استئناف العيون قد أغلق التحقيقات في شكوى كل منهما بسبب "نقص الأدلة".
وجعلت الشرطة الرجلين يوقعان وثيقة من ورقة واحدة بهذا الشأن، لكنها رفضت طلبهما بالحصول على نسخة من الوثيقة.
ويظهر من إصدار هيومن رايتس ووتش للمراسلات والتوثيق أدناه، على صلة بالقضية، أن السلطات المغربية سعت منذ البداية لنزع المصداقية من المدعين بدلاً من السعي للوصول إلى الحقيقة.
وفي رسالة بريد إلكتروني مُرسلة إلى هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط، أنكرت السلطات سوء معاملة الرجلين وأفرجت عنهما في اليوم نفسه. وورد في البريد الإلكتروني نعت الرجلين بأنهما "من مناصري البوليساريو الانفصاليين .. يسعيان لتأجيج التوترات وتصوير المملكة على أنها وحش ليس لديها احترام لحقوق الإنسان". وكررت السلطات المغربية وبشكل غير صحيح، أن الرجلين لم يتقدما بأي شكوى للسلطات القضائية المغربية، واعتبرت أن ذلك "يثبت مرة أخرى أنهما كانا يسعيان بشكل رئيسي إلى بث شكواهما إلى بقية العالم لتضليل الرأي العام العالمي".
وادعت السلطات المغربية أيضاً أن الشرطة سعت للقبض على رحموني على خلفية عدة تهم، وأنه ينتمي لجمعية غير مرخصة.
وردت هيومن رايتس ووتش بتزويد السلطات المغربية بنسخة من الشكاوى الرسمية التي أودعها الرجلين لدى دائرة الادعاء العام بتاريخ 4 يناير/كانون ثاني 2008، بالإضافة إلى وثيقة تُظهر أن رحموني لديه سجل قضائي نظيف، و قرار محكمة يظهر أن المنظمة التي ينتمي إليها، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، ، قد اتبعت الإجراءات الصحيحة للحصول على وضع قانوني.
كما قدمت هيومن رايتس ووتش الشهادة التفصيلية المكتوبة [شهادة رحموني و شهادة أنصاري] التي قدمها الرجلان حول الكيفية التي قامت بها الشرطة بتعريضهما للضرب وغيرها من أشكال سوء المعاملة والتي تشمل:
إجبارهما على التوقيع بعكس إرادتهما على إفادات مُنعا من قراءتها
استجواب الرجلين حول نشاطهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان
تهديدهما في حال لم يوقفا هذه الأنشطة.
وفي 21 ارس/آذار 2008 أرسلت هيومن رايتس ووتش المواد سابقة الذكر مرفقة برسالة إلى السلطات المغربية، تدعو فيها إلى تقديم مزيد من التوضيحات فيما يخص انعدام الدقة الواضح في الرد الأولي، إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي رد حتى الآن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نرحب بحوار صادق مع السلطات المغربية حول المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان". وأضافت: "ولكن في هذه الحالة، تلقينا سلسلة من الأكاذيب المثيرة للسخرية، ورداً يشير إلى أن الحكومة المغربية ماضية في دعم الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة المغربية".
ويسجل وفي كل عام العشرات إن لم يكن المئات من الضحايا الصحراويين شكاوى رسمية لدى الادعاء العام المحلي، يُفيدون فيها بالتعرض للعنف من قبل الشرطة المغربية في مدينة العيون وغيرها من المناطق محل النزاع في الصحراء المغربية الخاضعة للسيطرة المغربية وعلى غرار الشكاوى التي قدمها رحموني والأنصاري، لم تلتفت السلطات إلى الأغلبية الساحقة من هذه الشكاوى دون جمع أدلة تتجاوز في مداها رؤية الشرطة للأحداث. وفي أغلب الحالات نادراً ما تتابع السلطات الشكاوى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن التحقيقات التي يبدو أنها تُرتكب بنية سيئة تعزز من أجواء الإفلات من العقاب في حالات إساءة معاملة الشرطة للصحراويين". وأضافت: "وإذا أراد المغرب أن تؤخذ إصلاحاته الخاصة بحقوق الإنسان على محمل الجد، فعليه أن يجري تحقيقاً يتمتع بالمصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
الادعاء يقرر إغلاق التحقيقات قبل الأوان ودون سماع كل الشهود
كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم. وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن
(نيويورك، 8 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية – متذرعة بـ "نقص الأدلة" – أغلقت التحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة بحق اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان الادعاء قد رفض ضم شهادتهما إلى التحقيق.
ويقول الناشطان الصحراويان بمجال حقوق الإنسان، دحا رحموني وإبراهيم الأنصاري إنهما في ديسمبر/كانون الأول 2007 قامت شرطة مدينة العيون – وهي منطقة خاضعة للمغرب في الصحراء الغربية – باعتقال وضرب كل منهما قبل إخلاء سبيلهما دون توجيه اتهامات إليهما. ومن المقرر أن تعلن هيومن رايتس ووتش على الملأ اليوم عن شكاوى الرجلين [شكوي أنصاري و شكوي رحموني] وأدلة إضافية تشير إلى أن السلطات لم تجر تحقيقاً يتمتع بالمصداقية في الحادث قبل أن تعلن انتهاء التحقيق في الخامس من مايو/أيار.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم". وأضافت: "وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة".
ومنذ تقديمهما للشكاوى إلى مكتب الادعاء في محكمة استئناف العيون في يناير/كانون الثاني 2008، كان الاتصال الوحيد الذي تلقاه الرجلين بشأن القضية من السلطات المغربية في 5 مايو/أيار، حين أخطرتهما الشرطة بأن ادعاء محكمة استئناف العيون قد أغلق التحقيقات في شكوى كل منهما بسبب "نقص الأدلة".
وجعلت الشرطة الرجلين يوقعان وثيقة من ورقة واحدة بهذا الشأن، لكنها رفضت طلبهما بالحصول على نسخة من الوثيقة.
ويظهر من إصدار هيومن رايتس ووتش للمراسلات والتوثيق أدناه، على صلة بالقضية، أن السلطات المغربية سعت منذ البداية لنزع المصداقية من المدعين بدلاً من السعي للوصول إلى الحقيقة.
وفي رسالة بريد إلكتروني مُرسلة إلى هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط، أنكرت السلطات سوء معاملة الرجلين وأفرجت عنهما في اليوم نفسه. وورد في البريد الإلكتروني نعت الرجلين بأنهما "من مناصري البوليساريو الانفصاليين .. يسعيان لتأجيج التوترات وتصوير المملكة على أنها وحش ليس لديها احترام لحقوق الإنسان". وكررت السلطات المغربية وبشكل غير صحيح، أن الرجلين لم يتقدما بأي شكوى للسلطات القضائية المغربية، واعتبرت أن ذلك "يثبت مرة أخرى أنهما كانا يسعيان بشكل رئيسي إلى بث شكواهما إلى بقية العالم لتضليل الرأي العام العالمي".
وادعت السلطات المغربية أيضاً أن الشرطة سعت للقبض على رحموني على خلفية عدة تهم، وأنه ينتمي لجمعية غير مرخصة.
وردت هيومن رايتس ووتش بتزويد السلطات المغربية بنسخة من الشكاوى الرسمية التي أودعها الرجلين لدى دائرة الادعاء العام بتاريخ 4 يناير/كانون ثاني 2008، بالإضافة إلى وثيقة تُظهر أن رحموني لديه سجل قضائي نظيف، و قرار محكمة يظهر أن المنظمة التي ينتمي إليها، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، ، قد اتبعت الإجراءات الصحيحة للحصول على وضع قانوني.
كما قدمت هيومن رايتس ووتش الشهادة التفصيلية المكتوبة [شهادة رحموني و شهادة أنصاري] التي قدمها الرجلان حول الكيفية التي قامت بها الشرطة بتعريضهما للضرب وغيرها من أشكال سوء المعاملة والتي تشمل:
إجبارهما على التوقيع بعكس إرادتهما على إفادات مُنعا من قراءتها
استجواب الرجلين حول نشاطهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان
تهديدهما في حال لم يوقفا هذه الأنشطة.
وفي 21 ارس/آذار 2008 أرسلت هيومن رايتس ووتش المواد سابقة الذكر مرفقة برسالة إلى السلطات المغربية، تدعو فيها إلى تقديم مزيد من التوضيحات فيما يخص انعدام الدقة الواضح في الرد الأولي، إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي رد حتى الآن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نرحب بحوار صادق مع السلطات المغربية حول المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان". وأضافت: "ولكن في هذه الحالة، تلقينا سلسلة من الأكاذيب المثيرة للسخرية، ورداً يشير إلى أن الحكومة المغربية ماضية في دعم الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة المغربية".
ويسجل وفي كل عام العشرات إن لم يكن المئات من الضحايا الصحراويين شكاوى رسمية لدى الادعاء العام المحلي، يُفيدون فيها بالتعرض للعنف من قبل الشرطة المغربية في مدينة العيون وغيرها من المناطق محل النزاع في الصحراء المغربية الخاضعة للسيطرة المغربية وعلى غرار الشكاوى التي قدمها رحموني والأنصاري، لم تلتفت السلطات إلى الأغلبية الساحقة من هذه الشكاوى دون جمع أدلة تتجاوز في مداها رؤية الشرطة للأحداث. وفي أغلب الحالات نادراً ما تتابع السلطات الشكاوى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن التحقيقات التي يبدو أنها تُرتكب بنية سيئة تعزز من أجواء الإفلات من العقاب في حالات إساءة معاملة الشرطة للصحراويين". وأضافت: "وإذا أراد المغرب أن تؤخذ إصلاحاته الخاصة بحقوق الإنسان على محمل الجد، فعليه أن يجري تحقيقاً يتمتع بالمصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
Sunday, May 04, 2008
Video Clip from Western Sahara
http://video.nationalgeographic.com/video/player/music/countries-wm/western-sahara-wm/
Thursday, May 01, 2008
S.C New Resolution 1813 April 30, 2008 English Version
Resolution 1813 (2008)
Adopted by the Security Council at its 5884th meeting, on 30 April 2008
The Security Council,
Recalling all its previous resolutions on Western Sahara,
Reaffirming its strong support for the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy to implement resolutions 1754 (2007) and 1783 (2007),
Reaffirming its commitment to assist the parties to achieve a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect,
Reiterating its call upon the parties and States of the region to continue to cooperate fully with the United Nations and with each other to end the current impasse and to achieve progress towards a political solution,
Taking note of the Moroccan proposal presented on 11 April 2007 to the Secretary-General and welcoming serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution; also taking note of the Polisario Front proposal presented 10 April 2007 to the Secretary-General,
Taking note of the four rounds of negotiations held under the auspices of the Secretary-General; welcoming the progress made by the parties to enter into direct negotiations,
Welcoming the agreement of the parties expressed in the Communique of the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara of 18 March 2008 to explore the establishment of family visits by land, which would be in addition to the existing program by air, and encouraging them to do so in cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees,
Welcoming the commitment of the parties to continue the process of negotiations through United Nations sponsored talks,
Noting the Secretary-General’s view that the consolidation of the status quo is not an acceptable outcome of the current process of negotiations, and noting further that progress in the negotiations will have a positive impact on the quality of life of the people of Western Sahara in all its aspects,
Having considered the report of the Secretary-General of 14 April 2008 (S/2008/251),
1. Reaffirms the need for full respect of the military agreements reached with MINURSO with regard to the ceasefire;
2. Endorses the report’s recommendation that realism and a spirit of compromise by the parties are essential to maintain the momentum of the process of negotiations;
3. Calls upon the parties to continue to show political will and work in an atmosphere propitious for dialogue in order to enter into a more intensive and substantive phase of negotiations, thus ensuring implementation of resolutions 1754 and 1783 and the success of negotiations; and affirms its strong support for the commitment of the Secretary-General and his Personal Envoy towards a solution to the question of Western Sahara in this context;
4. Calls upon the parties to continue negotiations under the auspices of the Secretary-General without preconditions and in good faith, taking into account the efforts made since 2006 and subsequent developments, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect;
5. Invites Member States to lend appropriate assistance to these talks;
6. Requests the Secretary-General to keep the Security Council informed on a regular basis on the status and progress of these negotiations under his auspices, and expresses its intention to meet to receive and discuss his report;
7. Requests the Secretary-General to provide a report on the situation in Western Sahara well before the end of the mandate period;
8. Urges Member States to provide voluntary contributions to fund Confidence Building Measures that allow for increased contact between separated family members, especially family visits, as well as for other confidence building measures that may be agreed between the parties;
9. Decides to extend the mandate of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) until 30 April 2009;
10. Requests the Secretary-General to continue to take the necessary measures to ensure full compliance in MINURSO with the United Nations zero tolerance policy on sexual exploitation and abuse and to keep the Council informed, and urges troop-contributing countries to take appropriate preventive action including pre-deployment awareness training, and other action to ensure full accountability in cases of such conduct involving their personnel;
11. Decides to remain seized of the matter.
Adopted by the Security Council at its 5884th meeting, on 30 April 2008
The Security Council,
Recalling all its previous resolutions on Western Sahara,
Reaffirming its strong support for the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy to implement resolutions 1754 (2007) and 1783 (2007),
Reaffirming its commitment to assist the parties to achieve a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect,
Reiterating its call upon the parties and States of the region to continue to cooperate fully with the United Nations and with each other to end the current impasse and to achieve progress towards a political solution,
Taking note of the Moroccan proposal presented on 11 April 2007 to the Secretary-General and welcoming serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution; also taking note of the Polisario Front proposal presented 10 April 2007 to the Secretary-General,
Taking note of the four rounds of negotiations held under the auspices of the Secretary-General; welcoming the progress made by the parties to enter into direct negotiations,
Welcoming the agreement of the parties expressed in the Communique of the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara of 18 March 2008 to explore the establishment of family visits by land, which would be in addition to the existing program by air, and encouraging them to do so in cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees,
Welcoming the commitment of the parties to continue the process of negotiations through United Nations sponsored talks,
Noting the Secretary-General’s view that the consolidation of the status quo is not an acceptable outcome of the current process of negotiations, and noting further that progress in the negotiations will have a positive impact on the quality of life of the people of Western Sahara in all its aspects,
Having considered the report of the Secretary-General of 14 April 2008 (S/2008/251),
1. Reaffirms the need for full respect of the military agreements reached with MINURSO with regard to the ceasefire;
2. Endorses the report’s recommendation that realism and a spirit of compromise by the parties are essential to maintain the momentum of the process of negotiations;
3. Calls upon the parties to continue to show political will and work in an atmosphere propitious for dialogue in order to enter into a more intensive and substantive phase of negotiations, thus ensuring implementation of resolutions 1754 and 1783 and the success of negotiations; and affirms its strong support for the commitment of the Secretary-General and his Personal Envoy towards a solution to the question of Western Sahara in this context;
4. Calls upon the parties to continue negotiations under the auspices of the Secretary-General without preconditions and in good faith, taking into account the efforts made since 2006 and subsequent developments, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect;
5. Invites Member States to lend appropriate assistance to these talks;
6. Requests the Secretary-General to keep the Security Council informed on a regular basis on the status and progress of these negotiations under his auspices, and expresses its intention to meet to receive and discuss his report;
7. Requests the Secretary-General to provide a report on the situation in Western Sahara well before the end of the mandate period;
8. Urges Member States to provide voluntary contributions to fund Confidence Building Measures that allow for increased contact between separated family members, especially family visits, as well as for other confidence building measures that may be agreed between the parties;
9. Decides to extend the mandate of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) until 30 April 2009;
10. Requests the Secretary-General to continue to take the necessary measures to ensure full compliance in MINURSO with the United Nations zero tolerance policy on sexual exploitation and abuse and to keep the Council informed, and urges troop-contributing countries to take appropriate preventive action including pre-deployment awareness training, and other action to ensure full accountability in cases of such conduct involving their personnel;
11. Decides to remain seized of the matter.
Security Council Resolution April 30, 2008 Arabic Version
القرار 1813 (2008)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5884 المعقودة في 30 نيسان/أبريل 2008
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارين 1754 (2007) و 1783 (2007)،
وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته للطرفين ولدول المنطقة إلى أن تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،
وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت تحت رعاية الأمين العام؛ وإذ يرحب بما أحرزه الطرفان من تقدم نحو الدخول في مفاوضات مباشرة،
وإذ يرحب باتفاق الطرفين الوارد في بيان المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية في 18 آذار/مارس 2008، للنظر في إمكانية وضع برنامج للزيارات الأسرية عن طريق البر، كإضافة إلى البرنامج القائم للزيارات الأسرية عن طريق الجو، وإذ يشجعهما على القيام بذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
وإذ يرحب بالتزام الطرفين مواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ يلاحظ ما ذكره الأمين العام من أن توطيد الوضع الراهن ليس نتيجة مقبولة لعملية المفاوضات الجارية، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات سيؤثر تأثيرا إيجابيا على نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251)،
1 - يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار؛
2 - يصادق على التوصية الواردة في التقرير بدعوة الطرفين إلى التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية، لما لذلك من أهمية جوهرية في الاحتفاظ بزخم عملية المفاوضات؛
3 - يهيب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الانتقال بالعملية إلى طور المفاوضات الجوهرية الأكثر تعمقا، بما يكفل تنفيذ القرارين 1754 و 1783 ونجاح المفاوضات؛ ويؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق؛
4 - يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيــة، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛
5 - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
6 - يطلب إلى الأمين العام إطلاع مجلس الأمن بانتظام على حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام هذا التقرير ومناقشته؛
7 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل وقت كاف من نهاية فترة الولاية؛
8 - يحث الـدول الأعضــاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقــة التـــي تمكن من تكثيف الاتصالات بين أفراد الأسر الذين تشتت شملهم، وبخاصة الزيارات الأسرية، وكذلك من أجل تدابير بناء الثقة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان؛
9 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2009؛
10 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التــام داخـل البعثة لسياســة الأمم المتحدة القائمــة على عدم التسامــح مطلقــا إزاء الاستغـــلال والانتهاك الجنسييـن وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواتها سلوكا من ذلك القبيل؛
11 - يقرر
إبقاء المسألة قيد نظره
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5884 المعقودة في 30 نيسان/أبريل 2008
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارين 1754 (2007) و 1783 (2007)،
وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته للطرفين ولدول المنطقة إلى أن تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،
وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت تحت رعاية الأمين العام؛ وإذ يرحب بما أحرزه الطرفان من تقدم نحو الدخول في مفاوضات مباشرة،
وإذ يرحب باتفاق الطرفين الوارد في بيان المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية في 18 آذار/مارس 2008، للنظر في إمكانية وضع برنامج للزيارات الأسرية عن طريق البر، كإضافة إلى البرنامج القائم للزيارات الأسرية عن طريق الجو، وإذ يشجعهما على القيام بذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
وإذ يرحب بالتزام الطرفين مواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ يلاحظ ما ذكره الأمين العام من أن توطيد الوضع الراهن ليس نتيجة مقبولة لعملية المفاوضات الجارية، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات سيؤثر تأثيرا إيجابيا على نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251)،
1 - يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار؛
2 - يصادق على التوصية الواردة في التقرير بدعوة الطرفين إلى التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية، لما لذلك من أهمية جوهرية في الاحتفاظ بزخم عملية المفاوضات؛
3 - يهيب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الانتقال بالعملية إلى طور المفاوضات الجوهرية الأكثر تعمقا، بما يكفل تنفيذ القرارين 1754 و 1783 ونجاح المفاوضات؛ ويؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق؛
4 - يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيــة، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛
5 - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
6 - يطلب إلى الأمين العام إطلاع مجلس الأمن بانتظام على حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام هذا التقرير ومناقشته؛
7 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل وقت كاف من نهاية فترة الولاية؛
8 - يحث الـدول الأعضــاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقــة التـــي تمكن من تكثيف الاتصالات بين أفراد الأسر الذين تشتت شملهم، وبخاصة الزيارات الأسرية، وكذلك من أجل تدابير بناء الثقة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان؛
9 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2009؛
10 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التــام داخـل البعثة لسياســة الأمم المتحدة القائمــة على عدم التسامــح مطلقــا إزاء الاستغـــلال والانتهاك الجنسييـن وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواتها سلوكا من ذلك القبيل؛
11 - يقرر
إبقاء المسألة قيد نظره
Subscribe to:
Posts (Atom)