--------------------------------------------------------------------------------
نص مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول ومتفق عليه ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية
14/04/2007
--------------------------------------------------------------------------------
حرصا منها على الإسهام في حل مشكل تصفية الاستعمار الذي يدوم منذ 30 سنة بين المغرب والشعب الصحراوي، وانطلاقا نحو تحقيق أمن عادل ودائم بمنطقتنا، قدمت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء الفارط للأمم المتحدة مقترح حل، يتماشى مع الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبما يضمن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفيما يلي نص المقترح:
أ/ نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية إستعمار:
1- منذ 1965 أدرج إقليم الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المسيرة ذاتيا لدى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة. وفي هذا الإقليم أجهضت عملية تصفية الاستعمار بسبب الغزو والاحتلال المغربيين سنة 1975 ، والمبنية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
2- لقد عرف كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا النزاع بنزاع تصفية إستعمار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، والذي يتم حله عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
3- بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت محكمة العدل الدولية بوضوح، وبطلب من الجمعية العامة في رأيها الاستشاري القانوني الصادر في 16 أكتوبر 1975 بأن : " المعلومات المقدمة لها لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية. وعليه لم تجد المحكمة روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وبشكل خاص، ما يتعلق بمبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة شعب الإقليم".
4- إضافة إلى ذلك، وفي 29 يناير 2002 ، وبطلب من مجلس الامن، أثبت المستشار القانوني للامم المتحدة وبوضوح أن المغرب لم يكن القوة المديرة للاقليم، وأن إتفاقيات مدريد التي تقسم الاقليم بين المغرب وموريتانيا لم تنقل السيادة الى الموقعين عليها، وأنه في الاخير لا يتأثر وضع إقليم الصحراء الغربية، كإقليم غير مسير ذاتيا، بهذه الاتفاقيات.
ب/ حل النزاع يتم عبر تنظيم إستفتاء لتقرير المصير:
5- ونظراً لكون نزاع الصحراء الغربية، بتعريف المنتظم الدولي، هو قضية تصفية إستعمار، فإن الجهود الهادفة إلى تسويته تهدف إلى منح الفرصة لشعب الاقليم ليقرر مستقبله من خلال إستفتاء حر ونزيه لتقرير المصير.
6- إن خطة التسوية التي قبلها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ومجلس الامن في قراره 658 ( 1990 ) وفي قراره 690 ( 1991 )، والمكمل بإتفاقيات هيوستن المتفاوض عليها والموقعة في سبتمبر 1997 من طرف المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، برعاية جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، والذي تبناه مجلس الامن، وكذا مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية أومخطط بيكر الذي وافق عليه مجلس الامن في قراره 1495 ( 2003 )، كلها تنص على تنظيم إستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
كل هذه الجهود فشلت بسبب تنكر المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية.
ج/ إستعداد جبهة البوليساريو للتفاوض حول تنظيم إستفتاء لتقرير المصير ومنح المغرب والمغاربة المقيمين في الصحراء الغربية ضمانات ما بعد الاستفتاء:
7- إن جبهة البوليساريو، التي أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد والذي تحترمه بجدية، وقبلته ونفذته بأمانة في خطة التسوية، التي بموجبها تم تشكيل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو )، وكذا إتفاقيات هيوستن، وأوفت بكل الالتزامات التي قطعتها على نفسها من خلال التنازلات التي أقدمت عليها، والتي كانت مؤلمة أحيانا، من أجل توفير فرصة للشعب الصحراوي ليقرر فيها مصيره بحرية، تجدد قبولها لمخطط بيكر وتعلن إستعدادها للتفاوض مباشرة مع المملكة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، حول سبل تطبيقه وكذلك حول ما له علاقة بتنظيم إستفتاء نزيه لتقرير المصير في الصحراء الغربية، بالتوافق الصارم مع روح ونص قرار الجمعية 1514 وبالصيغة المقترحة في إطار مخطط بيكر، وبالتحديد الخيار بين الاستقلال، الانضمام إلى المملكة المغربية والحكم الذاتي.
8- إن جبهة البوليساريو تلتزم بقبول نتائج الاستفتاء مهما كانت، وإذا أدى الاستفتاء إلى الاستقلال، فإنها ملتزمة بأن تتفاوض مع المملكة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، حول الضمانات المستعدة لتقديمها للمملكة المغربية، بخصوص الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية وكذلك للسكان المغاربة في الصحراء الغربية لمدة عشر سنوات.
9- الضمانات التي سيتفاوض عليها الطرفان متضمنة في :
9-1 : الاعتراف التام والمتبادل وإحترام السيادة والاستقلال والوحدة الترابية للبلدين، وفقا لمبدأ إحترام الحدود الناجمة عن فترة الاستقلال،
9-2 : منح الضمانات المتعلقة بحالة وحقوق وواجبات السكان المغاربة في الصحراء الغربية، بما فيها المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم الصحراء الغربية. وبهذا الخصوص، يمكن للدولة الصحراوية منح الجنسية الصحراوية لاي مواطن مغربي يطلبها ويقيم بشكل شرعي في الاقليم.
9-3 : الإتفاق على إجراءات منصفة ومفيدة للطرفين تسمح بتطوير الإستغلال المشترك للثروات الطبيعية الموجودة و التي يمكن أن تكتشف، وذلك في فترة زمنية محددة.
9-4: إيجاد صيغ للشراكة و التعاون الإقتصادي في قطاعات إقتصادية و تجارية و مالية مختلفة ،
9-5: تنازل الطرفين، على أساس متبادل، عن أي تعويض للدمار المادي الذي وقع منذ بداية الصراع في الصحراء الغربية.
9-6: التعاقد حول إجراءات أمنية مع المملكة المغربية و كذا مع دول المنطقة التي قد يهمها الأمر،
9-7: إلتزام الدولة الصحراوية بالعمل جنبا إلى جنب مع المملكة المغربية و كذا مع دول المنطقة الأخرى من أجل إستكمال مسلسل الإتحاد المغاربي.
9-8: إستعداد الدولة الصحراوية للعمل مع المغرب ودول المنطقة الأخرى من أجل الحفاظ على سلم و إستقرار و أمن المنطقة برمتها في وجه التهديدات المختلفة التي قد تواجهها.
وبنفس الطريقة، ستنظر الدولة الصحراوية بإيجابية إلى أي طلب من الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي للمشاركة في عمليات حفظ السلام.
10- إن الجبهة الشعبية مستعدة لأن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة و بموافقة و دعم مجلس الأمن،على أساس المقاييس المذكورة آنفا بغرض الوصول إلى حل سياسي عادل دائم و مقبول من الطرفين والذي يوفر فرصة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و أساسا قرار الجمعية العامة 1514 (XV)، لجلب السلم و الإستقرار و الرفاهية لمنطقة المغرب العربي برمتها.
نص مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول ومتفق عليه ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية
14/04/2007
--------------------------------------------------------------------------------
حرصا منها على الإسهام في حل مشكل تصفية الاستعمار الذي يدوم منذ 30 سنة بين المغرب والشعب الصحراوي، وانطلاقا نحو تحقيق أمن عادل ودائم بمنطقتنا، قدمت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء الفارط للأمم المتحدة مقترح حل، يتماشى مع الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبما يضمن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفيما يلي نص المقترح:
أ/ نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية إستعمار:
1- منذ 1965 أدرج إقليم الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المسيرة ذاتيا لدى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة. وفي هذا الإقليم أجهضت عملية تصفية الاستعمار بسبب الغزو والاحتلال المغربيين سنة 1975 ، والمبنية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
2- لقد عرف كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا النزاع بنزاع تصفية إستعمار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، والذي يتم حله عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
3- بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت محكمة العدل الدولية بوضوح، وبطلب من الجمعية العامة في رأيها الاستشاري القانوني الصادر في 16 أكتوبر 1975 بأن : " المعلومات المقدمة لها لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية. وعليه لم تجد المحكمة روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وبشكل خاص، ما يتعلق بمبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة شعب الإقليم".
4- إضافة إلى ذلك، وفي 29 يناير 2002 ، وبطلب من مجلس الامن، أثبت المستشار القانوني للامم المتحدة وبوضوح أن المغرب لم يكن القوة المديرة للاقليم، وأن إتفاقيات مدريد التي تقسم الاقليم بين المغرب وموريتانيا لم تنقل السيادة الى الموقعين عليها، وأنه في الاخير لا يتأثر وضع إقليم الصحراء الغربية، كإقليم غير مسير ذاتيا، بهذه الاتفاقيات.
ب/ حل النزاع يتم عبر تنظيم إستفتاء لتقرير المصير:
5- ونظراً لكون نزاع الصحراء الغربية، بتعريف المنتظم الدولي، هو قضية تصفية إستعمار، فإن الجهود الهادفة إلى تسويته تهدف إلى منح الفرصة لشعب الاقليم ليقرر مستقبله من خلال إستفتاء حر ونزيه لتقرير المصير.
6- إن خطة التسوية التي قبلها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ومجلس الامن في قراره 658 ( 1990 ) وفي قراره 690 ( 1991 )، والمكمل بإتفاقيات هيوستن المتفاوض عليها والموقعة في سبتمبر 1997 من طرف المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، برعاية جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، والذي تبناه مجلس الامن، وكذا مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية أومخطط بيكر الذي وافق عليه مجلس الامن في قراره 1495 ( 2003 )، كلها تنص على تنظيم إستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
كل هذه الجهود فشلت بسبب تنكر المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية.
ج/ إستعداد جبهة البوليساريو للتفاوض حول تنظيم إستفتاء لتقرير المصير ومنح المغرب والمغاربة المقيمين في الصحراء الغربية ضمانات ما بعد الاستفتاء:
7- إن جبهة البوليساريو، التي أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد والذي تحترمه بجدية، وقبلته ونفذته بأمانة في خطة التسوية، التي بموجبها تم تشكيل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو )، وكذا إتفاقيات هيوستن، وأوفت بكل الالتزامات التي قطعتها على نفسها من خلال التنازلات التي أقدمت عليها، والتي كانت مؤلمة أحيانا، من أجل توفير فرصة للشعب الصحراوي ليقرر فيها مصيره بحرية، تجدد قبولها لمخطط بيكر وتعلن إستعدادها للتفاوض مباشرة مع المملكة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، حول سبل تطبيقه وكذلك حول ما له علاقة بتنظيم إستفتاء نزيه لتقرير المصير في الصحراء الغربية، بالتوافق الصارم مع روح ونص قرار الجمعية 1514 وبالصيغة المقترحة في إطار مخطط بيكر، وبالتحديد الخيار بين الاستقلال، الانضمام إلى المملكة المغربية والحكم الذاتي.
8- إن جبهة البوليساريو تلتزم بقبول نتائج الاستفتاء مهما كانت، وإذا أدى الاستفتاء إلى الاستقلال، فإنها ملتزمة بأن تتفاوض مع المملكة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، حول الضمانات المستعدة لتقديمها للمملكة المغربية، بخصوص الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية وكذلك للسكان المغاربة في الصحراء الغربية لمدة عشر سنوات.
9- الضمانات التي سيتفاوض عليها الطرفان متضمنة في :
9-1 : الاعتراف التام والمتبادل وإحترام السيادة والاستقلال والوحدة الترابية للبلدين، وفقا لمبدأ إحترام الحدود الناجمة عن فترة الاستقلال،
9-2 : منح الضمانات المتعلقة بحالة وحقوق وواجبات السكان المغاربة في الصحراء الغربية، بما فيها المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم الصحراء الغربية. وبهذا الخصوص، يمكن للدولة الصحراوية منح الجنسية الصحراوية لاي مواطن مغربي يطلبها ويقيم بشكل شرعي في الاقليم.
9-3 : الإتفاق على إجراءات منصفة ومفيدة للطرفين تسمح بتطوير الإستغلال المشترك للثروات الطبيعية الموجودة و التي يمكن أن تكتشف، وذلك في فترة زمنية محددة.
9-4: إيجاد صيغ للشراكة و التعاون الإقتصادي في قطاعات إقتصادية و تجارية و مالية مختلفة ،
9-5: تنازل الطرفين، على أساس متبادل، عن أي تعويض للدمار المادي الذي وقع منذ بداية الصراع في الصحراء الغربية.
9-6: التعاقد حول إجراءات أمنية مع المملكة المغربية و كذا مع دول المنطقة التي قد يهمها الأمر،
9-7: إلتزام الدولة الصحراوية بالعمل جنبا إلى جنب مع المملكة المغربية و كذا مع دول المنطقة الأخرى من أجل إستكمال مسلسل الإتحاد المغاربي.
9-8: إستعداد الدولة الصحراوية للعمل مع المغرب ودول المنطقة الأخرى من أجل الحفاظ على سلم و إستقرار و أمن المنطقة برمتها في وجه التهديدات المختلفة التي قد تواجهها.
وبنفس الطريقة، ستنظر الدولة الصحراوية بإيجابية إلى أي طلب من الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي للمشاركة في عمليات حفظ السلام.
10- إن الجبهة الشعبية مستعدة لأن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة و بموافقة و دعم مجلس الأمن،على أساس المقاييس المذكورة آنفا بغرض الوصول إلى حل سياسي عادل دائم و مقبول من الطرفين والذي يوفر فرصة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و أساسا قرار الجمعية العامة 1514 (XV)، لجلب السلم و الإستقرار و الرفاهية لمنطقة المغرب العربي برمتها.
No comments:
Post a Comment