UN appears to backtrack on autonomy proposal for Western Sahara

Friday, June 29, 2007 at 21:00

Subject: /WSahara-Diplomacy/UN/

UN appears to backtrack on autonomy proposal for Western Sahara

New York (dpa) - One day after backing a proposal for autonomy in the disputed Western Sahara region, the United Nations appeared to be backtracking Friday, saying it would reissue a report without mentioning the idea. UN Secretary General Ban Ki-moon issued a report on Thursday saying that autonomy for Western Sahara, a former Spanish colony claimed by both Morocco and a group known as the Polisario Front, should be tested. But a UN spokesperson on Friday said the report would be rereleased without the paragraphs mentioning autonomy, raising questions as to whether Ban was pulling his support. "It was felt by all concerned that in this stage in the talks, it would be in the interests of the process for the UN secretary general's envoy to share observations and recommendations to the Security Council ... and to the parties directly within the negotiations themselves, rather than in a public report," said UN spokesperson Michelle Montas. Morocco has sought for decades to integrate the territory, while the Polisario Front, which fought Morocco decades ago, has called for an independent state. Diplomats said Morocco would now be willing to accept autonomy. The UN envoy to the talks, Dutch Ambassador Peter van Walsum, will instead brief the 15-nation council orally on the talks to settle Western Sahara, Montas said. Ban, in Thursday's report, called on both parties to be flexible and to make sacrifices, but appeared to say that one party was making greater sacrifices than the other, without elaborating. Ban said the Polisario should test Morocco's "readiness to take part in serious, constructive negotiations" to settle the dispute. "If the negotiations are to lead to a positive outcome, both parties must recognize that the question of sovereignty is, and always has been, the main stumbling block in this dispute, and it is in this highly sensitive area that a solution will need to be found," he said in the report to the council on Thursday. The UN Security Council had been calling for a referendum in Western Sahara to let the inhabitants there decide whether they would agree to integration with Morocco or let the once armed Polisario lead the territory as a new independent state. But the referendum, proposed more than a decade ago, never took place. Ban convened a meeting in mid-June attended by Morocco, the Polisario, Algeria and Mauritania under the mediation of van Walsum. He said the parties failed to agree on the definition of self- determination, which is considered the only way to settle their claim. Ban said although those parties respected the principle, their positions remained "far apart on the definition of self- determination." The council also had refused to impose a solution, calling for self-determination. The Polisario, which received support from Algeria in its armed conflict against Morocco decades ago, supported the referendum. Ban said a second round of talks is scheduled to begin on August 10.

سجال مغربي ـ جزائري بلندن حول الصحراء الغربية واتهامات لمجلس الامن بـ التناقض وعرقلة الحلول

سجال مغربي ـ جزائري بلندن حول الصحراء الغربية واتهامات لمجلس الامن بـ التناقض وعرقلة الحلول

هيو روبرتس: الاستقلال يجب ان يطرح في مفاوضات الرباط مع البوليزاريو

28/06/2007

لندن ـ القدس العربي ـ من سمير ناصيف: انتقد هيو روبرتس، مدير مشروع شمالي افريقيا في المجموعة الدولية لفض النزاعات (ICG) والاختصاصي في شؤون المغرب الغربي، التناقض في موقف مجلس الامن التابع للامم المتحدة في معالجة قضية الصحراء الغربية. وقال ان هذا الموقف يؤدي الي الجمود في تحقيق الخطوات الايجابية لحل النزاع القائم حولها وذلك في ندوة اقيمت في معهد تشاتهام هاوس في لندن وشارك فيها السفيران المغربي والجزائري وممثل جبهة البوليزاريو في المملكة المتحدة وايرلندا.
واشار روبرتس الي ان تقريرين جديدين اشرف علي اعدادهما للمجموعة الدولية لفض النزاعات، وصدرا مؤخرا، اكدا بانه عندما يدعو مجلس الامن المغرب وجبهة البوليزاريو الي التفاوض فعليه ايضا ان يبقي جميع الخيارات مفتوحة في هذا التفاوض، وبينها خيار بحث استقلال منطقة الصحراء الغربية، مع اعطاء الضمانات بالمحافظة علي مصالح المغرب بعد هذا الاستقلال. فلا تكفي (برأي روبرتس) الدعوة، كما ورد في قرار مجلس الامن الصادر في 30 نيسان (ابريل) الماضي، الي المفاوضات المباشرة بين الجانبين، تحت الفصل السادس.
واضاف روبرتس قائلا انه اذا لم يكن بامكان مجلس الامن توضيح هذه النقطة فعليه ان يعترف بذلك لان عدم القيام بهذه الخطوة سيؤدي الي تجميد المواقف وربما فتح المجال امام استمرار النزاع مجددا الذي توقف ميدانيا وعسكريا في عام 1991.
وكان المغرب طرح انشاء منطقة حكم ذاتي في الصحراء الغربية، ورأي مجلس الامن ان المفاوضات المباشرة حول هذه المنطقة يجب ان تبدأ بين الجانبين المغربي والصحراوي في نهاية هذا الشهر حزيران (يونيو) 2007.
كما طالب روبرتس مجلس الامن باستخدام سلطته لاقناع المغرب بالتخلي عن شروطه المسبقة في تحديد ما يمكن بحثه في المفاوضات، حتي لو اضطر الي ممارسة بعض الضغوط، اذ لا يمكنه البقاء كحكم مؤثر وجانب متفرج غير فاعل، في الوقت عينه. فمثل هذا الموقف سيدفع الجانبين الي الاستمرار بالتمسك بمواقفهما.
ومن الامور التي طرحها روبرتس ان تنسحب الامم المتحدة من عملية التحكيم، اذا وجدت انها غير قادرة علي فعل ذلك بفعالية، علي ان تبقي القوات الميدانية الاممية متواجدة للفصل بين الجانبين في حال اندلاع النزاع العسكري مجددا.
واوضح بان الضغط من مجلس الامن علي المغرب هو الذي سيؤدي الي انطلاقة اكثر فاعلية من الانطلاقة الحالية وسيدفع الجزائر والبوليزاريو الي القيام بالدور المطلوب من جانبهما. ولا يمكن الانتظار حتي تقوم وزارة الخارجية الامريكية او الفرنسية، حسب قوله، بمبادرة في هذا الصدد. وقال بان بقاء الجزائر كدولة مراقبة في هذه المفاوضات، الذي يتعارض مع رغبة المغرب في دخول الحكومة الجزائرية دخولا مباشرا في المفاوضات، يعود الي التناقض وعدم الوضوح في مبادرات مجلس الامن الاخيرة بشأن الصحراء الغربية، وعندما سيتاح للبوليزاريو التفاوض حول الاستقلال والشؤون الاخري، ربما ستدخل الجزائر دخولا مباشرا وتتخلي عن دور المراقب، حسب قوله.
والجزائر برأيه، ترفض مبدأ تغيير الحدود التي حددت في فترة الاستعمار وورثتها دول المنطقة بعد استقلالها، الا في حال الاتفاق بين هذه الدول، وتري بان المغرب خالف هذا الميثاق عندما قرر تحديد حدوده من جانب واحد وبالقوة. ولذلك فان موقف مجلس الامن الحالي المتناقض والمتردد يدعم برأيه بشكل غير مباشر هذه المخالفة عندما يقبل بان تفرض شروط مسبقة من المغرب ازاء استقلال الصحراء الغربية في عملية التفاوض. والتقريران الصادران عن المجموعة الدولية لفض النزاعات يدعوان الي التوصل الي حل وسط يرضي الجانبين في هذا الشأن، حسب قول روبرتس، وعلي المغرب تقديم عرض للبوليزاريو يشمل نشوء كيان سياسي قانوني مستقل، واي عرض آخر يعتبر الصحراء الغربية جزءا من المغرب سيتم رفضه من الصحراويين.
وكان اول المتحدثين الذين ردوا علي روبرتس ممثل جبهة البوليزاريو في المملكة المتحدة وايرلندا الذي شكر روبرتس علي توضيح المواقف والاوضاع وقال ان وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر استقال من منصبه كمبعوث دولي مشرف علي قضية الصحراء بسبب فشل الامم المتحدة في تحقيق التزاماتها. وقال انه يطلب من المغرب اعتبار العرض الذي قدمه مؤخرا الي الصحراويين واحدا من عدة خيارات وليس العرض الوحيد.
وقدم السفير المغربي في المملكة المتحدة السيد محمد بلماحي مداخلة دافع فيها عن موقف بلاده معتبرا انها شكلت منبرا للحوار الايجابي، وتناقشت فيها جميع الجهات الفاعلة ربما لمرة اولي منذ زمن طويل.
ولعل ذلك، حسب قوله، خطوة نحو المزيد من الايجابية في المستقبل، ولكن بلماحي تساءل لماذا قدم روبرتس توصياته فقط الي مجلس الامن والمغرب مطالبا اياهما بتعديلات في المواقف ولم يطالب بالامر نفسه من البوليزاريو والجزائر؟ واكد بأنه لدي المغرب الخطة ب والخطة ث والرباط ليست جامدة المواقف وهي الآن في صدد بحث الخطة ث . واشار الي ان البوليزاريو واحدة من 32 مجموعة اجتماعية وقبلية في الصحراء الغربية، وقضية الجهة التي تمثل هذه المجموعات معقدة ولا يمكن حلها حسب منطق المراجع وكتب التدريس الاجنبية التي تبسط الحلول منطق اكثر مما يجب وانتقد السفير موقف روبرتس القائل بان المملكة المغربية مهددة بالزوال، اذا لم تحل مشكلة الصحراء الغربية، قائلا ان هذه المملكة وجدت منذ الفي عام وستبقي.
واشار الي ضرورة حل مشكلة الصحراء الغربية بالتعاون المباشر مع الجزائر، اذ ان الجزائر تشكل طرفا اساسيا في هذا النزاع وكل خطوة نقوم بها مع البوليزاريو يجب ان تحظي بموافقة الجزائر، فلماذا تقف حكومتها موقف المراقب فقط؟ ورد روبرتس قائلا بانه عندما يقبل المغرب التفاوض حول موضوع استقلال الصحراء والاعتراف ببحث تطلعات الصحراويين في هذا الشأن في المفاوضات فان الجزائر ستدخل، برأيه، كطرف مباشر في عملية التفاوض. واكد بانه يفهم الموقف المغربي المطالب بدور اكبر للجزائر في هذه العملية.
واضاف روبرتس قائلا ان جبهة البوليزاريو يجب ان تتعلم الدروس مما فعلته منظمة شين فين (الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي) في ايرلندا الشمالية. بحيث دخلت في العملية السياسية الي اقصي مدي من دون ان تتخلي عن مبادئها وقيمها الاساسية بالنسبة لوحدة شطري ايرلندا، وفي ذات الوقت، قررت ان سياسة ممارسة العنف لن تحقق ما يمكن ان تحققه عمليات التفاوض السياسي.
وربما، برأي روبرتس، من الضروري ان تطلع البوليزاريو بشكل معمق علي الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في ايرلندا الشمالية اخيرا، ومن المستحسن ان يتعمق المغرب ايضا في هذا الاتفاق.
وقدم السفير الجزائري السيد محمد الصالح دمبري مداخلة اشار فيها الي ان الصحراء الغربية تشكل كيانا معترفا به في الامم المتحدة بحسب القرار 1514 الصادر في 15 كانون الاول (ديسمبر) 1960. وقد اشرفت اسبانيا علي تحقيق هذا التطور الهام بالنسبة للصحراء الغربية، فلماذا لا تقوم اسبانيا الان بدور في عملية استقلال الصحراء؟ . واضاف انه علي الرغم من تواجد الاعتراف الدولي باستقلالية الصحراء فان الصحراويين مستعدون للقبول بمبدأ الاستفتاء لتقرير مصيرهم، ومن الضروري اتاحة المجال لهذا الشعب بان يقرر مصيرة بنفسه وطبيعة علاقاته مع جيرانه .
وقال السفير الجزائري ان رئيس الوزراء المغربي الفيلالي ساهم في تقطيع اوصال اي موقف موحد من جانب دول المغرب العربي عندما صرح بانه طالما تواجدت قضية الصحراء الغربية فلا مكان لمثل هذا الموقف الموحد من الدول المغاربية.
ورد السفير المغربي عليه بالقول ربما من الافضل عدم العودة كثيرا الي الماضي والتطلع اكثر الي المستقبل الافضل للجميع .
وعاود ممثل البوليزاريو طرح التساؤلات حول وجود اي قرار دولي او اي وثيقة دولية تؤكد حق المغرب بالسيطرة علي الصحراء الغربية سياسيا، او حق المغرب بالتفاوض علي تقاسم اراضي الصحراء الغربية مع موريتانيا.
واكد روبرتس ضرورة معالجة قضية اللاجئين الصحراويين في الخارج والتطلع نحو الايجابيات.
ودعا الي عودة جميع هؤلاء اللاجئين الي ارضهم في اي اتفاقية يتم التوقيع عليها. وشدد علي ضرورة السرعة في عودة انطلاق المفاوضات البراغماتية الفاعلة، بما ان الامم المتحدة والقانون الدولي اخفقا في مهمتهما حتي الان. وادارت الندوة كلير سبنسر، مديرة قسم الشرق الاوسط في المعهد.

Video : Western Sahara: the Survibal and the struggle for Independence

<

The Legal Status of Western Sahara and the Laws of War and Occupation

The Legal Status of Western Sahara and the Laws of War and Occupation

Por Jacob Mundy

Colaboraciones nº 1788 26 de Junio de 2007

The question of Western Sahara has been on the United Nations’ agenda for over forty years. The former Spanish colony -- a Colorado-sized chunk of desert just south of Morocco -- is Africa’s last non-self-governing territory. While almost all former European colonies have been allowed some measure of self-determination, the native population of Western Sahara has not yet had the chance to vote on their final status. The reason for this long delayed act of self-determination is quite simple. Western Sahara is also the site of one of Africa’s longest running conflicts, pitting Moroccan territorial claims against a nationalist independence movement. Nevertheless, Western Sahara’s legal status is clear: it is a non-self-governing territory awaiting decolonization through the a referendum on self-determination.

While this juridical characterization fits the historical facts, it is a limited treatment of the applicable international laws. Though the right of self-determination for non-self-governing territories is a fundamental issue in international law, far more is at stake in Western Sahara. The Western Sahara conflict goes to the heart of the basic norms of the Westphalian international order. Morocco’s forceful attempt to annex Western Sahara constitutes one of the most egregious violations of the international order codified in the wake of World War Two. The United Nations was founded to prevent the aggressive expansion of territory by force. Yet in Western Sahara, the Security Council has turned a blind eye to Morocco’s blatant contravention of the UN Charter.

Since invading Western Sahara in late 1975, Morocco has exerted varying levels of control over the land. Today Morocco occupies roughly three-fourths of the territory, while the rest falls under the de facto control of the Polisario Front, a nationalist independence movement formed in 1973 to fight Spanish colonialism. Starting in 1884, parts of Western Sahara fell under Spanish control, formalized as a colony in 1912. European rule ended in November 1975 when Spain hastily abandoned Western Sahara to Morocco and Mauritania (the latter withdrew in 1979). No government or body has recognized Moroccan sovereignty over the Territory pending the exercise of the native Western Saharans’ right to a free and fair expression of self-determination (i.e., a vote on independence).

Under international law, the outstanding question of Western Sahara can and should be treated under two distinct legal regimes. The first is laws regulating Non-Self-Governing territories and decolonization, which has become the dominant juridical discourse of Western Sahara. The second, however, has been systematically evaded by the international community: laws governing the use of force in international relations (jus ad bellum) and laws governing war itself (jus in bello), including International Humanitarian Law (IHL). This paper discusses the latter.

Western Sahara and the Laws of War

jus ad bellum

Morocco’s military invasion of Spanish/Western Sahara commenced in 30-31 October 1975. At that time, the colony was fully under Spanish control. Morocco’s invasion was motivated by the fact that Madrid was planning a referendum on independence, as called for by the International Court of Justice on 16 October 1975. Days after armed Moroccan forces penetrated Spanish Sahara, thousands of Moroccan civilians -- the ‘Green March’, with the active encouragement and logistical support of the Moroccan government -- crossed the frontier on 5-6 November, with the expressed intent on marching to the Territory’s capital, al-‘Ayun. The goal of the Green March was to force Spain to negotiate a hand-over of the Territory to Morocco. Otherwise Spain would have had to repel the thousands of unarmed Moroccan civilian marchers by force. On 6 November 1975, the UN Security Council deplored the Green March and called for its immediate withdrawal (Resolution 380), which Morocco soundly ignored. At that time, the Security Council was unaware of Morocco’s military invasion, though Spain brought the Green March to the attention of the Security Council as early as 17 October. At that time, Madrid had called it an invasion. Though the General Assembly took note of the Hispano-Moroccan-Mauritanian agreement, such acknowledgement did not constitute a legal transfer of Spanish administrative authority to Morocco. Thus Western Sahara is remains a Spanish administered territory.[i]

Morocco’s flagrant disregard of Security Council Resolution 380, its armed invasion, and its use of thousands of civilians to coerce Spain to negotiate, all amounted to a severe violation of the UN Charter’s most fundamental constraints against the use of force in international affairs. These violations of jus ad bellum are unambiguous when we consider Article Two of the UN Charter:

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Furthermore, the General Assembly’s 1974 Definition of Aggression (Resolution 3314) stipulates that only the Security Council can determine whether an act, such as Morocco’s invasion of Spanish/Western Sahara, is justified. Such a judgement was not rendered in Western Sahara, so Morocco is guilty of aggression. The only instance where the use of force has broad international backing is in cases of self-defence. Morocco’s invasion was not defensive but very offensive in nature. Whether a territory is self-governing or not, the United Nations was established to prevent what Morocco has attempted in Western Sahara: the expansion of territory by force. Morocco’s continued presence thus constitutes an occupation, warranting the full application of IHL.

Given this interpretation, one might ask why the UN Security Council, which is tasked with handling such matters, has failed to address this gross violation of international norms. Most Security Council resolutions on Western Sahara, for example, have come under Chapter VI rather than Chapter VII. Chapter VII deals with ‘Threats to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression’, which applies to Morocco’s actions in Spanish/Western Sahara in 1975 and still do now. Yet Resolution 380 and all Security Council resolutions since 1988 (when the Security Council again became seized of the matter) have come under Chapter VI, ‘Pacific Settlements of Disputes’. The reason for this, however, has nothing to do with the letter of the law. The politics in this matter are quite clear: Two of Morocco’s strongest Western allies, France and the United States, have historically taken the keenest interest in the United Nations’ management of the conflict, much to Morocco’s delight. Though Security Council should be commended for withholding recognition of Morocco’s attempted annexation, it should be criticised for failing to treat Western Sahara with the seriousness it deserves.

jus in bello

The specific laws regulating the practices of states in war (jus in bello) are primarily the 1899 and 1907 Hague Regulations and the 1949 Geneva Conventions. These come into effect during war and/or occupation. There is no doubt that Morocco’s presence in Western Sahara constitutes an occupation under IHL, even though Morocco is rarely described as an occupying power, especially by the most relevant authority on such matters, the ICRC. Again, this does not result from an ambiguity of law, but rather from practical and moral considerations of the ICRC. The ICRC has been active in the Western Sahara conflict, mostly dealing with prisoners of war and civilians who disappeared during the armed Polisario-Morocco fighting (1975-1991). The ICRC is not obligated to take a formal stance on Morocco’s status in the Territory under IHL.

Nevertheless, an occupation comes into effect when a hostile foreign force is able to exert control over a territory, regardless of whether or not the invasion was justified. Morocco’s control over a section of the Territory is unquestioned. The Moroccan state administers Western Sahara as if it was a part of Morocco proper; for over thirty years, it has attempted to seamlessly integrate Western Sahara socially, economically and governmentally into the rest of the country. Morocco’s presence in Western Sahara is therefore an occupation because Morocco is able to competently and fully discharge the duties and obligations of an occupying power.

Like the ICRC, the United Nations’ apparent reticence to designate Morocco an occupying power is irrelevant. The ICRC stipulates that

…it makes no difference whether an occupation has received Security Council approval, what its aim is, or indeed whether it is called an “invasion”, “liberation”, “administration” or “occupation”.

However, in 1979, the UN General Assembly (Resolution 34/37) deplored what it called Morocco’s occupation of Western Sahara. Furthermore, according to Harvard University’s International Humanitarian Law Research Initiative, ‘The UN has formally agreed that Western Sahara is an occupied territory; therefore all parties would be obligated to follow the mandates of the Geneva Convention IV’.[ii]

Furthermore, it is worth noting that Morocco has explicitly recognized the applicability of IHL to the Western Sahara conflict. On several occasions, the Moroccan government petitioned the ICRC on the issue of Moroccan POWs held by Polisario past the 1991 cease-fire. On 22 February 2002, the Moroccan Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, calling for an urgent end to the plight of the POWs, invoked IHL, specifically 1949 Geneva Conventions.[iii]

Given that the situation in the Moroccan occupied Western Sahara warrants the application of jus in bello, there are several egregious and ongoing violations of IHL worth noting under this framework. The most noteworthy -- especially with respect to the peace process -- is Morocco’s blatant attempt to demographically change the ethnic make-up of Western Sahara, from indigenous Sahrawis to predominantly Arabs and Berbers of Moroccan territorial origin. Under IHL, occupying powers are explicitly forbidden from transferring their own population into the occupied territory (Article 49 of the Fourth Geneva Convention). Population estimates suggest that the Moroccan settler population now outnumbers the indigenous Sahrawi population by as much as two-to-one.

Second, Morocco should, under IHL, allow the ICRC access to all non-Moroccan detainees in its prisons. Morocco is currently holding a significant number of Sahrawi political prisoners; most of these are being held for simply expressing their views in a peaceful manner. The most notable case is Brahim Sabbar, a former victim of forced ‘disappearance’ who spent years in a secret Moroccan prison in the 1980s. In recent years, Mr. Sabbar has become a prominent Sahrawi human rights activist. He was arrested last year and imprisoned following dubious criminal proceedings.[iv]

Third, it is worth noting that during the war for Western Sahara (1975-1991), Moroccan forces also committed war crimes. The most notable and documented case was the bombing of civilian encampments of internally displaced Sahrawis during the early phases of the war in late 1975 and early 1976, a clear violation of Hague Article 23. Furthermore, the international community should pursue investigations into other war crimes, including documented cases of long-term enforced ‘disappearance’ and allegations of widespread extrajudicial executions. To this day, the Moroccan government has failed to fully account for several hundred Sahrawi civilians that ‘disappeared’ into Moroccan jails from the 1970s to the 1990s.[v]

Conclusion

In a world of forgotten conflicts, where genocide and ethnic cleansing regularly go unchallenged, the case of Western Sahara does not seem to warrant special attention. Yet Morocco’s occupation of Western Sahara stands out as one of the most blatant attempts by a state to expand its territory by force since the end of World War Two. In this respect, Western Sahara is a unique situation that demands a prompt and just solution. The native Western Saharans’ right to self-determination is thus doubly important: for the sake of self-determination and for the sake of international order.

Notes

[i]. ‘The Madrid Agreement did not transfer sovereignty over the territory, nor did it confer upon any of the signatories the status of an administering Power -- a status which Spain alone could not have unilaterally transferred.’ See ‘Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council’, United Nations Security Council S/2002/161 (12 February 2002), paragraph 6.
[ii]. IHLRI, Electronic Communication with author (5 April 2006).
[iii]. ‘La détention prolongée au mépris du droit international humanitaire et des Conventions de Genève de 1949 de 1362 détenus marocains sur le territoire algérien et ce depuis plus de 20 ans constitue une source de préoccupation extrême pour le Royaume du Maroc et une atteinte à la conscience universelle.’ Government of Morocco, Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopèration (Rabat, 22 February 2002): electronic document, http://www.maec.gov.ma/en/f-com.asp?num=1102&typ=COM, last retrieved 3 March 2006.
[iv]. Amnesty International, ‘Morocco/Western Sahara’, World Report 2007 (London: Amnesty International).
[v]. Human Rights Watch, Morocco: Human Rights at a Crossroads 16/6E (New York: Human Rights Watch, October 2004), chapter three

CODESA Press- Release

The CODESA Secretariat
El Ayun, Western Sahara.
June 26th, 2007

Press Release

"No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat or war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture".
Article 2 of CONVENTION AGAINST TORTURE and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or Punishment

"(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;"

Article 37 of the Convention on the Rights of the Child.

The United Nations and the human rights organizations are celebrating The International Day to Support the victims of torture on June 26th every year, the day that the General Assembly has agreed upon to speak out against torture worldwide.
The torture practiced against the indigenous citizens by the Moroccan authorities is still continuing because of the increase in the peaceful demonstrations calling for the Sahrawi people's right to self-determination, which has left its profound effect on individuals, families and the people of the Western sahara as a whole.
The Moroccan state has committed flagrant violations of human rights in the Western Sahara, south of Morocco and in the Moroccan universities against the Sahrawi students since May 21st, 2005. It is still depriving the Sahrawi people of their right to life, physical security, the right of expression especially after the open declarations of their opinions publicly upon the Western Sahara issue and calling for the organization of a self-determination referendum.
These demonstrations have led the Moroccan police to torture some Saharawis to death. Such is the case of Hamdi Lembarki or the deliberate murder of others. The case of Abbachaikh Lakhlifi, is an obvious example.
The Moroccan authorities were behind the torture, the inhuman treatment of the Sahrawi citizens such as abduction, arrest, rape, fake trials as well as the savage violence used against the political prisoners, women and children at schools, universities, public streets, in the police centers and vans. Some of them were thrown in remote areas outside their cities, others were either fireburnt (Salek Essaidi, for example) or become handicapped (Sultana Khaya, Hammadi Ezzaibour, the child Lmaissi Abdennasser,…)
For all these reasons, the CODESA seizes this opportunity of the International Day Against Torture, to express its:
1. support to all the victims of the torture and the ill-treatment all over the world.
2. condemnation to the torture committed by the Moroccan state against the Sahrawi citizens because of their opinions concerning the Western Sahara issue.
3. call to the Moroccan authorities to cease tormenting children and their custody in the police jails for long periods.
4. call to the Moroccan state to respect human rights in the Western Sahara and to sign all the international human rights charters.
5. stop the torture and repetitive violations of the Sahrawi citizen's rights as well as punish the Moroccan officials responsible for these violations.
6. unveil the disappeared Sahrawis' destiny and release all the Sahrawi political prisoners in the Moroccan jails without any condition.

Torture Charges Mar Western Sahara Talks

Torture Charges Mar Western Sahara Talks

By JOHN THORNEAssociated Press Writer

June 23, 2007, 5:30 PM EDT

LAAYOUNE, Western Sahara -- With each question she refused to answer, Zahra Bassiri said, Moroccan police grabbed her hair, yanked her head back and slammed her face against the wall.Activists say pro-independence demonstrators have suffered from escalating police brutality recently ahead of talks this week on the status of Western Sahara, a disputed, Texas-sized swath of North African desert that has been a major source of tension between the region's powers since Morocco occupied it three decades ago.The United States wants neighbors Morocco and Algeria and Western Sahara's main independence movement, the Algerian-backed Polisario Front, to agree on a peace plan so that the region can focus on another pressing North African problem: al-Qaida-inspired Islamic terrorism.But one reason why expectations are so low at the United Nations-sponsored talks between Morocco and Polisario are persistent accusations from Saharawis, Western Sahara's once nomadic people, that Morocco rules the region brutally."We cannot negotiate while we're being oppressed," Polisario's coordinator with the U.N., Mohamed Khadad, said in a telephone interview.Western Sahara activists say Moroccan police are cracking down on pro-independence Saharawis, including the arrest and torture of dozens of children and teenagers like Bassiri.For the 14-year-old girl, a normal February school day became a nightmare when she joined around 50 other Saharawis after class to demand independence.Demonstrators chanted slogans and unfurled Polisario banners. Suddenly Moroccan police swarmed onto the scene. Zahra was caught and bundled into a police van."The beating started at once," she recounted in an interview arranged by Saharawi rights activists in Laayoune, Western Sahara's main city. "Four policemen threw me on the floor of the van to get a better swing with their truncheons."After five hours of continued beating at a police station, Zahra says she was locked in a small urine-damp cell with 17 other young Saharawis. In the morning, police forced her and another girl to clean the station and pressed her to name other activists. They released her that evening.Morocco invaded Western Sahara in 1975 in a hand-off from the territory's former colonizer, Spain. Polisario resisted in a guerrilla war that ended in 1991 with a U.N.-brokered cease-fire, leaving several thousands dead on both sides.A U.N.-mandated vote on independence foundered over disagreements about who should vote.Polisario still wants a referendum on Western Sahara's future. Morocco rules that out and proposes limited autonomy.Morocco fears losing Western Sahara would undermine the authority of King Mohamed VI. Rich fishing banks and possible offshore oil are added incentives to keeping the territory.The invasion date, Nov. 6, is a national holiday and commemorated on Moroccan bank notes. Criticism of Morocco's rule in Western Sahara, which it calls its "Southern Provinces," is illegal.Nonetheless, Saharawis have recently accelerated a campaign of pro-independence demonstrations, with young people at the forefront. The campaign, and the escalating police brutality, come amid increased activity around Western Sahara in recent months, with Morocco presenting a new autonomy plan, the Polisario offering to share the region's resources with Morocco and the U.N. talks Monday and Tuesday.Laayoune's governor Mohamed Dryef accused older Saharawis of encouraging the young people."These demonstrations are against the law, and are suppressed in accordance with the law," Dryef, appointed governor by King Mohamed, said in an interview.Dryef denied that police in Laayoune used excessive force or arrested minors.Demonstrators tell a different story.Abdelnaceur Lemaissi, 14, said police arrested him and his mother after breaking up a demonstration they were in last month. They were taken to a police station and forced to watch each other being savagely pummeled with batons."They aimed for my ears and the back of my head," said Abdelnaceur, whose left eardrum burst. A doctor's report shown to The Associated Press confirmed Abdelnaceur's injuries. A psychiatrist's report diagnosed him with post-traumatic stress disorder, paranoia and nightmares.Most Saharawis are scooped up from demonstrations, but arrest can come any time."I just went out one evening last month to buy groceries when two plainclothes cops grabbed me," said Omar, 17, who did not want his last name printed because he feared police reprisals.Omar said police handcuffed and blindfolded him, and drove him to the desert. There, they stripped, drenched and beat him before burying him up to his neck in a ditch with rocks and sitting on him. Finally they deposited him back in Laayoune, miles from his house.Omar said he doesn't know why he was targeted.Random arrests help create "an ambiance of terror," said Brahim Elansari, vice-president of the Saharawi Association for Human Rights Victims.Saharawi neighborhoods in Laayoune are eerily silent in an otherwise bustling city. Residents scurry indoors as Moroccan riot police tramp down the sunwashed streets, idly swinging truncheons. But ubiquitous pro-Polisario graffiti gives mute testimony of local public opinion.Morocco has poured settlers and money into Western Sahara, where some 200,000 Moroccans now outnumber Saharawis two to one.Moroccans come for lower taxes, subsidized goods and jobs. Saharawis say Moroccan employers won't hire them."The problem is social -- most of these young (Saharawis) don't have work," said El Houcine Baida, a Saharawi and member of the Moroccan king's advisory committee on Western Sahara.Analysts warn against imposing a political solution Saharawis don't accept, lest their largely peaceful activism warp into a full-fledged uprising."All of the conditions are there for violence," said Jacob Mundy, a Western Sahara expert with the Washington, D.C.-based Middle East Research and Information Project. "Everyone's holding onto a small shred of hope that the U.N. will intervene to prevent this from blowing up."

__Associated Press writer Aidan Lewis in Algiers contributed to this report.

Communiqué de l’Envoyé personnel du Secrétaire general

Communiqué de l’Envoyé personnel du Secrétaire generalpour le Sahara occidental(accepté par les Parties)

Réunion de Manhasset (Greentree Estate)

19 juin 2007

Conformément à la resolution 1754 du 30 avril 2007 duConseil de sécurité sur le Sahara occidental, leSecrétaire general a pris des dispositions pour que leMaroc et le Frente POLISARIO engagent des négociationssans conditions préalables, de bonne foi, en tenantcompte des derniers développements survenus cesderniers mois, en vue de parvenir à une solutionjuste, durable et mutuellement acceptable qui permettel’autodétermination du people du Sahara occidental.La reunion a été tenue sous les auspices du Secrétaire general à Manhasset, (Etat de New York), auGreentree Estate, les 28 et 19 juin 2007, avec laparticipation des parties, le Maroc et le FrentePOLISARIO. Des représentants des pays voisins,l’Algérie et la Mauritanie, étaient également presentsaux séances d’ouverture et de cloture et ont étéconsultés séparément.Lors de la reunion, les négociations ont commencecomme prévu dans la resolution 1754 du Conseil desécurité. Les parties sont convenues que le processusde négociations se poursuivra à Manhasset pendant ladeuxième semaine d’aout 2007.

Statement of the Sahrawi Delegation after the Two Days-negotiations

STATEMENT OF PRESIDENT OF THE SAHARAWI PARLIAMENT, HEAD OF THE DELEGATION OF THE FRETNE POLISARIOAt the end of two days after the beginning of the process of direct negotiations between the Frente POLISARIO and the Kingdom of Morocco, I would like to express to the Secretary-General and his Personal Envoy the most sincere thanks of the Frente POLISARIO for their efforts that have allowed this event to take place.The Frente POLISARIO has participated with good faith and with a high sense of responsibility towards the Saharawi people and all peoples of the region with a view to contributing to the success of this first round.These two days have confirmed that to achieve “a mutually acceptable political solution that provides for the self-determination of the people of Western Sahara”, which the International Community has established as the objective of the negotiations, there is a need for perseverance, patience and creativity. The Frente POLISARIO will spare no effort to respond to the efforts of the international community and will ensure that this process of negotiations leads to establishing justice and international legality in Western Sahara as well as fraternity, harmony and neighborly relations between the Saharawi and Moroccan peoples and among all peoples of the Maghreb.The proposal presented by the Frente POLISARIO, which is on the table today, emanates from the will of the Saharawi political leadership to resolutely deploy its efforts in this historical perspective in order to overcome the throes of 32 years of conflict. It is with this spirit that the Frente POLISARIO has participated in this round of negotiations that ends today, and we will participate in future negotiations that are expected to take place during the second week of August 2007 in Manhasset.The Frente POLISARO is hopeful that our Moroccan brothers face up to history together with us by seizing on this historic window of opportunity that has opened for us. The Frente POLISARIO also wishes that the international community and the United Nations continue to assume fully their responsibilities regarding the completion of the decolonization process of Western Sahara.Thank you

NEGOTIATIONS: OPENING STATEMENT OF THE FRENTE POLISARIO- ARABIC VERSION.

مشروع بيان افتتاحي

السيد المبعوث الشخصي، السادة أعضاء الوفد المغربي،

1. إن الأمين العام ومجلس الأمن والمجموعة الدولية بكاملها، وبمقتضى القرار 1754 (2007)، يدعوننا إلى الدخول في مفاوضات مباشرة، وبحسن نية، بهدف بلوغ حل سياسي مقبول من قبل الطرفين ويكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

2. اليوم، وبهذه المناسبة التي قد تكون تاريخية، فانه يجب علينا أن نتحمل مسئوليتنا آخذين بالحسبان النجاحات والفشالات، الالتزامات والآمال (الخلافات والاجتماعات غير المثمرة) الماضية وأن يكون بمقدورنا أن نتصور المستقبل المشترك لكافة شعوب وبلدان هذا الجزء من القارة الإفريقية. تجارب الماضي تبين لنا إنه من غير الممكن الإيمان بقابلية نجاح الحلول الأحادية الجانب المفروضة بالقوة والمبنية على محاولة حرمان شعب بالعنف من حقه في تقرير المصير. فقد عرًفت المجموعة الدولية هذه المحاولة بأنها "جريمة دولية" كما هو وراد في نص القرار 2625 (XXV).

3. لقد كان أملنا أن نتلقى من جيراننا التضامن الذي كنا نحتاجه، بنفس الطريقة التي احتاجوا هم وتلقوا بها التضامن في الماضي، من اجل إحراز حريتنا من الاستعمار الإسباني والحصول على استقلالنا التام والمشروع عن طريق عملية قانونية وحقيقية لتقرير المصير.

لقد كان أملنا مبنيا على فرضية علاقة حسن الجوار وعلى قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة وعلى المواقف العلنية والرسمية المعلن عنها من قبل المغرب قبل أن يقرر الخوض في حرب غزو دموي ووحشي التي سببت في كثير من الخراب والموت واستخدمت فيها ممارسات شنيعة هي بمثابة فعل منظم لاستئصال والقضاء على شعب صغير. وبهذه المناسبة بودنا أن نذكر فقط بعض الأمثلة ذات الدلالة في هذا السياق وبحسب الترتيب الزماني للأحداث:

أ) السيد الداي ولد سيدي بابا، المندوب المغربي للجنة الرابعة والعشرين الخاصة بتصفية الاستعمار (أديس أبابا 7 يونيو 1966) قال:

"إنني أطلب استقلال الصحراء الغربية بأسرع الآجال ويجب أن يكون ذلك استقلالا حقيقيا ليكون بمقدورنا أن نتغلب على الخلاف المستحكم الحالي. وحينما يصيرون المتحكمين بزمام مصيرهم، فسيكون بمقدور سكان المنطقة أن يقوموا، وبكامل الحرية، بمهامهم كمواطنين واعيين محترمين وسيعملون لصالح سياسية تتلاءم مع الأهداف الوطنية لشعبهم."

ب) في الكلمة التي ألقاها أثناء الجلسة الواحدة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ب 13 أكتوبر 1966، قال السيد محمد الشرقاوي، الوزير المغربي للخارجية، ما يلي:

"المغرب يدعم استقالا حقيقيا للصحراء الغربية، بما يضع مستقبل المنطقة في أيدي أبنائها اللذين سيقومون، وفي إطار من الحرية التامة، بتقرير مصيرهم. وبالتالي فإنني أطلب تنظيم عملية تقرير مصير حسب المراحل التالية: انسحاب القوات الإسبانية من المنطقة ونشر قوات الأمم المتحدة (...) انسحاب الإدارة الإسبانية وعودة اللاجئين الصحراويين من الخارج. هذه هي الشروط التي يتعين على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية بشأنها وبدعم من السلطات الإسبانية والمغربية."

ج) وحتى الملك الحسن الثاني نفسه فقد صرح خلال ندوة صحفية بتاريخ 30 يوليو 1970 قائلا "بدل الاستمرار هكذا في المطالبة بإقليم الصحراء، بودي أن أتقدم بطلب محدد بضرورة إجراء استشارة شعبية مع ضمان أن تكون أول النتائج مغادرة غير الأفريقيين والسماح لشعب الصحراء أن يختار بين العيش تحت رعاية المغرب، أو تحت رعايتهم الخاصة أو تحت رعاية أخرى" (الندوة الصحفية التي عقدها الملك الحسن الثاني ب 30 يوليو 1970، وارد في Annuaire de l’Afrique du Nord, 1970, CNRS, Paris, 1971, p. 807)

د) السيد بوطالب، الممثل المغربي في الجلسة الخامسة والعشرين للجمعية العامة، المنعقدة ب 12 أكتوبر 1970، قال:

"المغرب والبلدان المجاورة، وبدافع انشغالهم حيال السلم في المنطقة وإزاء التنمية والتعاون بينهم، فقد قرروا أن يجروا ويسهلوا تطبيق تقرير مصير إقليم الصحراء الغربية بالتعاون مع المنظمة الدولية والسلطة المديرة."

ه) أثناء الجلسة الثامنة والعشرين للجمعية العامة، المنعقدة ب 3 أكتوبر 1973، أعلن السيد بنهيمة، وباسم الحكومة المغربية، ما يلي:

"أنه من المعلوم أن بلدي يعلن رسميا وأمام السلطات الدولية أنه يدعم تقرير مصير شعب هذا الإقليم بغية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية."

و) وقد أعلن رؤساء كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب، في كل من نواذيبو (بموريتانيا) وأكادير (بالمغرب)، عن "تمسكهم القوي بمبدأ تقرير المصير وبحرصهم على ضمان تطبيق هذا المبدأ في إطار يضمن التعبير الحر والحقيقي لسكان الصحراء طبقا لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالموضوع" (البيانان المشتركان الثلاثيان الصادران ب 14 سبتمبر 1970 بنواذيبو (بموريتانيا) وب 24 يوليو 1973 بأكادير (بالمغرب))

ز) خلال اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، قام المغرب بدور فعال لأجل تبني قرار مجلس الوزراء رقم 15, CM-RES. 272، في 1972، الذي دعيت فيها إسبانيا، السلطة المديرة، إلى "خلق مناخ حر وديمقراطي يمكن شعب هذا الإقليم من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وفي أسرع الآجال وتماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة."

ح) في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ب 27 سبتمبر 1983، قال الملك الحسن الثاني:

"إن المغرب يقول لكم بأنه يريد الاستفتاء، المغرب يقول لكم بأنه مستعد أن يجرى الاستفتاء غدا إذا ما شئتم، المغرب مستعد لتقديم كل التسهيلات لكل المراقبين الذي سيقدمون لوضع وقف إطلاق النار حيز التنفيذ من أجل إجراء استشارة عادلة ونزيهة وحقيقية. وفي الأخير، فان المغرب ملتزم رسميا بأن يكون وأن يعتبر ملزما بنتائج هذا الاستفتاء."

السيد المبعوث الشخصي،

4. في 1975، وكنتيجة لاتفاقيات سرية تم توقيعها مع إسبانيا، السلطة المديرة للصحراء الغربية، قرر المغرب التنصل كلية من التزاماته تلك واجتياح الإقليم داعيا بلدا جار، الذي كان هو الآخر هدفا للمطالب الإقليمية المغربية، للمشاركة في عملية غزو وتقسيم لبلدنا. وقد وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية "لتشريع" هذا التقسيم بتاريخ 14 أبريل 1976.

ليس ثمة تقييم تاريخي لهذه الحقائق المأساوية أفضل من ذلك الذي قدمه الرئيس السنغالي الراحل، ليوبولد سيدار سينغور، بمناسبة جلسة النقاش التي كنت تجري بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول "المسألة الموريتانية" والتي كان المغرب قد تقدم بها على أساس مطالبته بالإقليم كجزء لا يتجزأ من "المغرب الكبير".

"واجب الاعتراف بالحقيقة يجعلني أأكد أن أوروبا والبلدان القوية لم تعد هي المسؤولة الوحيدة عن الداء الذي نعانيه. أنه يتعين علينا مواطني العالم الثالث المجتمعين هنا أن نقوم بالنقد الذاتي، وخاصة أن بعض بلدان العالم الثالث تبدي عوارض الداء الاستعماري المتصل بالشوفينية والغزو. لقد خبرتم الإمبريالية بكافة أشكالها وألوانها البيضاء والصفراء والسوداء. إن اللذين ينتقدون الإمبريالية كلاميا هم في نفس الوقت نفسهم اللذين يطالبون باحتلال بلد شقيق باسم العرق أو التاريخ أو بمجرد بعض المصالح غير المعقولة، كأن مبدأ تقرير المصير ليس صالحا قانونيا لكل الشعوب أو كأن الأمم إنما تبنى بالضرورة على أساس العرق ونتيجة لاحتلال بعيد مزعوم." (الكلمة التي ألقاها ليوبولد سينغور في 31 أكتوبر 1961 لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة Question mauritanienne)

5. بعد ستة عشر سنة من القتال الدموي التزم المغرب باحترام حق الشعب الصحراوي بأن يقرر مصيره بكل حرية.

من خلال قبوله بخطة التسوية، الذي صادق عليه مجلس الأمن في 1990-1991، فقد قبل المغرب بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، على اعتباره الخيار الأول في الاستفتاء الذي كان يجب أن تجريه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) في 1992. وقد أكد المغرب هذا الالتزام للسيد جيمس بيكر خلال الجولة الأولى التي قام بها إلى المنطقة في فبراير 1997 (انظر تقرير الأمين العام الصادر بشهر أبريل 1997). وفضلا عن ذلك، فمن خلال توقيعها على اتفاقيات هيوستن في سبتمبر 1997، فقد التزمت المملكة المغربية مجددا بمبدأ استفتاء تقرير المصير وكذلك بالخيارين الموافق عليهما: استقلال الصحراء الغربية أو انضمام الإقليم للمغرب.

السيد إدريس البصري، عضو الوفد المغربي في مفاوضات هيوستن التي جرت برعاية السيد بيكر ووزير الداخلية المغربي آنذاك، قال: "إذا ما أفضت إرادة ما إلى الاستقلال فان المغرب سيحترم هذا القرار وسيكون أول بلد يقيم علاقات حسن جوار مع الصحراء." (Sahara info – سبتمبر-ديسمبر 1997)

مثل هذه التعليقات أعلنها أيضا الملك الحسن الثاني على الملأ خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة في يوليو 1987.

السيد المبعوث الشخصي،

6. إننا نعلم المسار الذي اتخذته الأحداث، وهي أحداث تدل على فشل كان من الممكن تفاديه.

الحجة الأساسية التي ظل المغرب يقدمها لعرقلة مسار تطبيق خطة التسوية واتفاقيات هيوستن تمحورت حول المسألة المتعلقة بتحديد ووضع القاعدة الانتخابية التي ستشارك في استفتاء تقرير المصير.

وقد تمت معالجة هذه المسألة طبقا لخطة التسوية والحل الوسط الذي اقترحه الأمين العام السابق، بطرس غالي، حول "تأويل وتطبيق مقاييس أحقية التصويت" في 1994، وبنحو أكثر تفصيل ضمن اتفاقيات هيوستن والقواعد التي تم الاتفاق عليها بخصوص الإجراء الذي سينظم مرحلة الطعون التي أعطي الحق فيها للأشخاص اللذين تم رفضهم من قبل لجنة تحدد الهوية التابعة للمينورصو بالتقدم بطعونهم للجنة.

7. ومع ذلك، فمن خلال رفضه "لخطة السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، أو خطة بيكر، التي اعتبرها مجلس الأمن بمثابة "الحل السياسي الأمثل"، فقد أعرب المغرب عن معارضته لمبدأ تقرير المصير ذاته الذي كان قد وافق عليه رسميا من قبل عندما وقع على كل من خطة التسوية واتفاقيات هيوستن.

8. وبعد هذا الانقلاب المفاجئ وغير المتوقع الذي للأسف لم تفعل بشأنه الأمم المتحدة أي شيء، فقد قام المغرب بخلق الخلاف المستحكم ومنذ تلك اللحظة وهو يسعى جاهدا للدفع بالعملية كلها صوب مقصد غير مقبول البتة من وجهة النظر القانونية والسياسية.

إن محاولة العمل على طرح وجعل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والأمم المتحدة تقبل ما يسمى بمشروع "الحكم الذاتي" الذي تتأسس نقطة انطلاقه على اعتبار الصحراء الغربية جزء من التراب المغربي هي جوهر الخلاف المستحكم الذي ما تفتأ عواقبه تزداد سوءا يوم بعد يوم.

إن استراتيجية التنكر للالتزامات الملتزم بها أولا ومن ثم للشرعية الدولية المنطبقة على قضية تصفية استعمار، وكذا العواقب المأساوية على حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، كل هذا لن يفضي بشيء على الإطلاق.

9. إن الاعتبار المسبق للصحراء الغربية كجزء لا يتجزأ من المغرب، كما كان حال موريتانيا وأجزاء من الجزائر وحتى مالي في الماضي، يعتبر نقطة انطلاق خاطئة وباطلة تماما.

فقد تم رفض المطالب الإقليمية المغربية حول الصحراء الغربية من قبل الرأيين القانونين لكل من محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والدائرة القانونية للأمم المتحدة بتاريخ 29 يناير 2002. كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 (1979) هو من بين القرارات التي وصفت وجود المغرب في الصحراء الغربية "بالاحتلال المتواصل".

وبالإضافة إلى ذلك، فلا الأمم المتحدة ولا أي منظمة دولية أو بلد في العالم يعترف بمزاعم السيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أوضحت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام، بأنها لن تدعم أية خطة سلام لا تتضمن خيار الاستقلال.

10. إن ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي قد تم أخذه بعين الاعتبار ضمن خطة بيكر على أساس انه خيار من بين جملة خيارات واضحة، وهي الاستقلال واستفتاء تقرير المصير. وبالتالي، فان خيار الحكم الذاتي، الذي لا يرد ضمن الخيارات المشار إليها في قراري الجمعية العامة 1514 (XV) و 1541 (XV)، إنما تم الزج به في هذا الإطار القانوني والسياسي المحدد الذي يكرس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير كما هو وارد في خطة التسوية واتفاقيات هيوستن.

11. إذا كان للمغرب أن يحتج بأنه قد رفض خطة بيكر على الرغم من دعوات الأمين العام ومجلس الأمن في قراراه 1495 (2003)، فانه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يدعي أنه لم يقبل بخطة التسوية واتفاقيات هيوستن اللتين يظل هدفهما المعلن، كما صادق على ذلك مجلس الأمن، هو إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ليتمكن من خلاله من الاختيار الحر بين استقلال الصحراء الغربية أو انضمام الإقليم للمغرب.

السيد المبعوث الشخصي،

12. إن الأمين العام ومجلس الأمن، وبمقتضى قراره 1754 (2007) كما أسلفت القول، يدعون طرفي النزاع للدخول في مفاوضات مباشرة، وبحسن نية ودون شروط مسبقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين ويكفل حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

ولقد كان للأمين العام ومجلس الأمن أيضا أن يأخذا بعين الاعتبار حقيقة أن هناك مقترحين مطروحين الذين، وعلى الرغم من انهما يظلان عنصرين جديدين، لا يجب أن ينسينا حقيقة أننا نتعامل مع مشكلة ذات طبيعة قانونية وسياسية محددة والتي تم القيام بجهود ثمينة لأجل حلها والتي أفرزت نتائج ملموسة، ثم حقيقة أن تلك الجهود كانت بمثابة عمل مشترك بين الأمم المتحدة والطرفين.

13. إن مقترحنا الذي تم تقديمه إلى الأمين العام بتاريخ 10 أبريل 2007 يتأسس على محورين اثنين:

أولا، لقد أعدنا تأكيد قناعتنا بضرورة اللجوء إلى استفتاء تقرير المصير الذي يشمل الخيارات التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين وتم تبنيها من قبل مجلس الأمن ودعمها من قبل المجموعة الدولية.

ثانيا، لقد أردنا أن نعرض رؤية للمستقبل يمكنها أن تفضي إلى إقامة علاقات اخوة وتعاون ذات طبيعة إستراتيجية في كل الميادين وخاصة تلك التي تشكل أو يمكن أن تشكل مصدر قلق بالنسبة لجارنا الكبير في الشمال.

14. من خلال تقديمنا لهذا المقترح، فإننا نريد، من جهة، أن نشدد على تمسكنا بالمبادئ التي تعتبر، وتماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، ذخرا للمجموعة الدولية كلها والتي أعطت مبرر وجود وشرعية عمليات الاستقلال بما فيها استقلال المغرب. ومن جهة أخرى، فإننا نريد أن نمد يد صادقة للسلام، وهو السلام الذي يكون عادلا ومتماشيا مع الشرعية الدولية ولكنه أيضا سلام فيه مصلحة للجميع، مصلحة لمصداقية الأمم المتحدة وللمغرب ولمنطقة المغرب العربي الذي يبقى مستقبلها مرهونا بآفاق هذه المفاوضات.

15. لقد قدمنا إلى هنا بروح نفس الجدية وحسن النية ونفس الإخلاص والآمال التي شاركنا ورافقنا بها عملية المفاوضات السابقة التي بدأها السيد جيمس بيكر منذ عشر سنوات بالضبط.

إن فشل تلك العملية واستقالة السيد بيكر، التي أولتها الحكومة المغربية علانية بمثابة نجاح وكنتيجة "لمثابرة الدبلوماسية المغربية"، لا يجب أن يكون هو المصير المنتظر أو المعد لهذه العملية الجديدة.

علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو اليوم الذي هو نتيجة لفشل اثنين وثلاثين سنة من الإيمان بالحلول الأحادية الجانب والمفروضة بالقوة التي تتنكر لإرادة الشعب الصحراوي ولمبادئ وقرارات ومنهج الأمم المتحدة.

16. إن مستقبل الصحراء الغربية، كإقليم غير محكوم ذاتيا بالنسبة للأمم المتحدة ومازال خاضعا لعملية تصفية استعمار لم تتم بعد، لا يمكن أن يُقرر إلا من قبل الشعب الصحراوي بصفة حرة وصحيحة. أنه لمن مسؤولية وواجب الطرفين والأمم المتحدة أن يعينوا على اتخاذ هذا القرار الذي يجب أن يتم بصفة ديمقراطية وحرة وبدون أي إكراه عسكري أو إداري أو نفسي.

17. إذا ما أختار الشعب الصحراوي أن يكون دولة مستقلة، فذلك حقه. أما إذا أختار أن يكون جزء لا يتجزأ من المغرب فذلك حقه أيضا، وفي كلتي الحالتين فإننا كطرفين ملزمين باحترام ذلك القرار. إن الشجاعة السياسية وبعد النظر هما ما يجب أن تتحلى بهما أي قيادة مسؤولة.

إن العواقب الإيجابية لنهاية سعيدة وعادلة للنزاع لا يمكن تصورها وعلينا أن نتعمق في النظر فيها وأن نجعل منها الأساس القوي لعلاقة مستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية ومطابقة مقترحنا لمقتضى الحال. أما بالنسبة للعواقب الأليمة، الحقيقي منها والمتصور، فانه علينا أن نخفف منها وأن نقدم بدائل مناسبة. ومن هنا أيضا تأتي أهمية وقيمة مقترحنا.

شكرا جزيلا!

NEGOTIATIONS: OPENING STATEMENT OF THE FRENTE POLISARIO 06/18/2007

OPENING STATEMENT OF THE FRENTE POLISARIO

Mr Personal Envoy, Members of the delegation of the Government of the Kingdom of Morocco, Members of the delegations of Algeria and Mauritania

1. The Secretary-General and the Security Council and the entire international community, as per resolution 1754 (2007), call upon us to enter into direct negotiations, in good faith, with a view to achieving a mutually acceptable political solution that will provide for the right of the Saharawi people to self-determination.

2. Today, on this possibly historic occasion, we all should assume our responsibility taking into account the successes and failures, commitments, hopes and disagreements of the past and be able to envisage the common future for all peoples and nations of this part of Africa. The experiences of the past and, above all the reality of today, show us that one should not believe in the viability of unilateral solutions imposed by force and based on the attempt to violently deprive peoples of their right to self-determination. This attempt has already been defined by the international community as an “international crime” in resolution 2625 (XXV).

3. In Western Sahara, the last Non-Self-Governing Territory in our continent, we had hoped for a needed solidarity from all our neighbours, in the same way as they had needed and received it in the past, in order to gain our freedom from the Spanish colonialism and attain our legitimate and full independence through a legal and genuine process of self-determination.

Our hope was based on the presumption of good neighbourhood, on the UN and OAU relevant resolutions and on the public and solemn positions taken by Morocco before deciding to engage in a brutal and bloody war of conquest that has caused destruction and many deaths for both the Saharawi and Moroccan peoples and has mortgaged harmony, stability and cooperation in the region.

Mr. Personal Envoy,

4. In 1975, as a consequence of secret agreements negotiated with Spain, the administering power of Western Sahara, Morocco decided to turn its back on its commitments and march on the Territory while inviting another neighbouring country, Mauritania, which herself used to be subject to Moroccan territorial claims, to join the operation of conquest and partition of our country. This partition and the border treaty that legitimised it were denounced by the Mauritanian Government when it signed a peace treaty with the Frente POLISARIO in August 1979.

5. By accepting the Settlement Plan, endorsed by the Security Council in 1990-91, Morocco, after 16 years of bloody fight, accepted the right of the Saharawi people to independence, as the first option of the referendum that should have been held by MINURSO in 1992. This commitment was further confirmed by Morocco to Mr. James Baker during his first tour in the region in April 1997 (as indicated in the UNSG report of November 1997). Furthermore, by signing the Houston Agreements in September 1997, the Kingdom of Morocco once gain subscribed to the principle of self-determination referendum as well as to the agreed options: independence of Western Sahara or integration of the Territory into Morocco.

Mr Dris Basri, member of the Moroccan delegation in the Houston negotiations under the auspices of Mr Baker, and Moroccan Minister of Interior, said “If a will to independence comes out of the referendum, Morocco will respect this decision and would be the first country to maintain neighbourly relations with the Sahara”(Sahara info-September-December 1997).

These same comments were also made publicly by King Hassan II during his state visit to the United Kingdom in July 1987.

Mr Personal Envoy,

6. We all know the course that history has taken. It is the history of a failure that could have been avoided.

The main line of argument used by Morocco to justify the obstruction of the implementation of the Settlement Plan and the Houston Agreements has centred on the question concerning the elaboration of the electoral body to take part in the referendum on self-determination.

This question has already been resolved in accordance with the Settlement Plan, clarified by Boutros Ghali’s compromise on “the interpretation and application of the criteria for voter eligibility” in 1994, and in a detailed manner by the Houston Agreements and the norms that were agreed regarding the procedure that had to govern the appeals phase in which the persons rejected by the MINURSO Identification Commission had right to appeal to it.

7. However, by rejecting “the peace plan for self-determination of the people of Western Sahara”, or Baker Plan, which has been considered by the Security Council as an “optimum political solution”, Morocco has expressed its opposition to the very principle of self-determination that it had solemnly and formally accepted before when it signed the Settlement Plan and Houston Agreements.

8. The attempt to distort a decolonisation process and to substitute it, regardless of all UN resolutions, with a project called “autonomy” whereby Morocco appropriates unilaterally and unduly the sovereignty over a Non-Self-Governing Territory without consulting its people is at the heart of the impasse of which consequences are worsening day by day.
9. The Moroccan territorial claims to Western Sahara have been rejected by the legal opinions of both the International Court of Justice on 16 October 1975 and the Legal Department of the United Nations on 29 January 2002. The General Assembly resolution 34/37 (1979), among others, describes Morocco’s presence in Western Sahara as “a continued occupation”.

Moreover, neither the United Nations nor any regional or international organisation or a country in the world has recognised Morocco’s claims of sovereignty over Western Sahara. The United Nations has also made it clear on several occasions, through its Secretary-General, that it would not endorse a referendum that would exclude the option of independence. In short, the autonomy option has been taken into consideration by Baker Plan as an option among other options to be offered to the Saharawi people in a referendum on self-determination, and therefore it is not mentioned in any of the General Assembly resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV).

10. If Morocco can argue that it has rejected Baker Plan in spite of the calls made by the Secretary-General and the Security Council in its resolution 1495 (2003), it certainly cannot claim that it has not accepted the Settlement Plan and Houston Agreements whose declared objective, as endorsed by the Security Council, is the holding of a referendum on self-determination for the people of Western Sahara in which they would be able to choose freely between independence and integration into Morocco.

Mr Personal Envoy,

11. The Secretary-General and the Security Council, as per resolution 1754 (2007) as I said in the beginning, call upon us the two parties to enter into direct negotiations, in good faith and without preconditions, with a view to achieving a mutually acceptable political solution that will provide for the right of self-determination of the people of Western Sahara.

The Council and the Secretary-General have also taken note of the fact that there are two proposals on the table that, in spite of being recent elements, should not make us forget that we are dealing with a problem of a specific legal and political nature for which solution valuable efforts have been deployed yielding tangible results, and that those efforts were a joint undertaking by the United Nations and the two parties.

12. Our proposal presented to the UN Secretary-General on 10 April 2007 is based on two pillars:

First, we have reaffirmed our conviction as to the need for the referendum on self-determination that would include the options that have already been agreed on by the two parties and endorsed by the Security Council and backed by the international community.
Second, we wanted to put on the table a vision for the future that would be conducive to the establishment of relations of fraternity and cooperation of strategic nature in all domains and in particular in those that are or could be a cause of real or assumed concern to our big Northern neighbour.

13. By presenting our proposal, we would like, on the one hand, to make clear our attachment to the principles that, in conformity with the UN Charter, are an asset to the international community as a whole, which have given the rationale and legitimacy to all independence processes including Morocco’s independence. On the other hand, we would like to extend the sincere hand of peace, a just peace in keeping with international legality, yet a peace that is also advantageous to all, to the Saharawi people, to Morocco and the Maghreb region, whose future hinges on the prospect of these negotiations, and to the United Nations’ credibility.

14. We have come encouraged by the same sense of earnestness and good faith and with the same sincerity and the same hopes with which we participated and accompanied the preceding process of negotiations that was initiated by Mr James Baker exactly 10 years ago.

The failure of that process and the subsequent resignation of Mr Baker, which the Moroccan Government interpreted publicly as a success and as a “result of the tenacity of the Moroccan diplomacy”, should not be the destiny reserved or planned for this new process.

We have to see the reality of today which is the consequence of the failure of thirty two years of believing in unilateral solutions imposed by force that ignore the will of the Saharawi people as well as the principles, resolutions and doctrine of the United Nations.

15. The future of Western Sahara, as a Non-Self-Governing Territory in the eyes of the United Nations and subject to an unaccomplished decolonisation process, can be decided only by the Saharawi people in a just and valid way. It is the responsibility and obligation of the two parties and the United Nations to facilitate the taking of this decision that has to be made in a democratic and peaceful way without any military, administrative or psychological coercion.

16. If the Saharawi people want to be an independent nation, this is their right. If they want to be an integral part of Morocco that is also their right, and in both cases we, as parties, are under the obligation to respect this decision. Political courage and farsightedness should accompany and buttress the decision of a responsible leadership.

The positive consequences of a happy and just ending of the conflict are imaginable and we should consider them in depth and make them the solid foundation for a future relation. Hence the relevance of our proposal. As for the painful consequences, real or imagined, we should mitigate them and present appropriate alternatives. Hence also the relevance and value of our proposal.

Many thanks!

La propuesta marroquí de autonomía de 2007: demasiados agujeros negros

La propuesta marroquí de autonomía de 2007: demasiados agujeros negros

Por Carlos Ruiz Miguel

El nuevo proyecto de autonomía presentado por Marruecos en 2007 es incluso más regresivo que el proyecto marroquí de 2003. La "Iniciativa marroquí para negociación de estatuto autonomía para Sahara" presentada por Marruecos ante Naciones Unidas el 11 de abril de 2007, se presentó como alternativa al bloqueo marroquí del "plan Baker" ("solución política óptima" apoyada por el Consejo de Seguridad unánimemente). Esta "iniciativa", recibida con elogios por algunos altos responsables norteamericanos, franceses y españoles contiene diversos (demasiados) "agujeros negros" que desvirtúan sus elementos esenciales. El propósito de este análisis es demostrar, en primer lugar, que, desde un punto de vista internacional, esta "iniciativa" marroquí, aunque sigue conteniendo aspectos contrarios a la legalidad internacional (como la premisa de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos), contiene otros (reconocimiento de la autodeterminación y del referéndum) que constituyen un nuevo viraje en la política exterior de este país sobre el Sáhara, necesario tras haberse puesto marroquí en una posición abiertamente ilegal. En segundo lugar, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, se pretende argumentar que esta "iniciativa" constituye una grave regresión respecto a los anteriores proyectos de autonomía presentados por Marruecos o por Naciones Unidas. Esta regresión, que se produce en materias tan importantes como la organización del poder, el censo, el referéndum, los recursos naturales, los derechos humanos o las garantías de la autonomía hacen que estemos ante un texto que carece de seriedad para constituir el punto de partida de ninguna negociación sobre el futuro del Sáhara Occidental. Por lo demás, en este análisis no se comparará la autonomía prevista para el Sáhara Occidental con otras autonomías internacionales como la de Palestina, que pondrían aún más de manifiesto la insuficiencia de la propuesta marroquí.

I. El contexto del documento

I.1. En la reunión celebrada con James Baker (Enviado Personal del Secretario General) el 15 de abril de 2004, Marruecos dio su respuesta definitiva al Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental ("Plan Baker"), adjunta a una carta de fecha 9 de abril de 2004 dirigida a James Baker por el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de Marruecos [1] . En esa carta, Marruecos rechaza el principio de autodeterminación y la celebración de un referéndum para efectuarlo, pese a que ambos (ese principio y ese medio) están consagrados por Naciones Unidas. El texto de la carta es claro: Para Marruecos, la "autonomía, convenida entre las partes y las Naciones Unidas, cerraría la cuestión de la libre determinación". De esta suerte, "la solución de autonomía, una vez acordada por las partes y aprobada por la población, excluye por definición que se someta a ésta la opción de la independencia". Es más, "el carácter definitivo de la solución de autonomía no es negociable para el Reino". Y concluye que "está fuera de lugar que Marruecos entable negociaciones con quien sea acerca de su soberanía e integridad territorial". En definitiva, este lenguaje diplomático evitaba aceptar expresamente el principio de autodeterminación (se excluían las opciones que la legalidad internacional establece para descolonizar un territorio) y la celebración de un referéndum (sólo se hablaba de que la fórmula debía ser "aprobada por la población", sin decir cómo ni por qué "población").

II.2. El rechazo marroquí produjo un bloqueo de la situación. Algunos avanzamos la idea de que más allá del "plan Baker" no era posible ninguna solución [2], pero otros han creído que sí que era posible. Es el caso de los responsables de la política exterior USA. El representante norteamericano ante el Consejo de Seguridad, declaró, tras la adopción de la resolución 1720, el 31 de octubre de 2006, que había "exhortado a Marruecos a presentar una proposición de autonomía 'global y creíble' para el territorio" y que había sugerido a Marruecos para ello negociaciones directas con el pueblo saharaui [3] .

Esta "exhortación" tuvo una cierta eficacia. En efecto, consiguió que, por fin, Marruecos presentara una "proposición de autonomía", algo que Marruecos venía anunciando constantemente pero que nunca llevaba a cabo, después de haber presentado su proyecto de diciembre de 2003 que fue rechazado por la ONU [4] . Es la "Iniciativa marroquí para la negociación de un Estatuto de autonomía de la región del Sáhara" [5]. Ahora bien, si esta proposición es "creíble" es algo que vamos a examinar a continuación.

II. Análisis jurídico-internacional de la "iniciativa" marroquí: una contradicción insalvable

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, hay algunas diferencias hay entre la "Iniciativa" marroquí de abril de 2006 y el proyecto de 2003 presentado por ese país. Sin embargo, ambos textos parten de las mismas premisas, incompatibles con el Derecho Internacional que dan lugar a consecuencias igualmente incompatibles.

II.1. El proyecto marroquí de 2007 parte de dos premisas contradictorias entre sí.

II.1.A. El proyecto de autonomía marroquí de diciembre de 2003, no aludía en ningún momento al principio de autodeterminación (a pesar de que Marruecos ya aceptó expresamente por primera vez en los años '60 y luego en los años '80 y '90 el principio de autodeterminación). Por contra, el proyecto de abril de 2007 sí que acepta expresamente de nuevo el principio de autodeterminación. Y lo hace en dos lugares. En primer lugar, en el punto 8 del proyecto donde dice que "El estatuto de autonomía, resultante de las negociaciones, será sometido a una consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, en el punto 27 que dispone que la autonomía será sometida a un referéndum que "constituye, conforme a la legalidad internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, el libre ejercicio, por estas poblaciones, de su derecho a la autodeterminación". A este cambio de posición de Marruecos (esto es, a la aceptación expresa del principio de autodeterminación) pueden aplicársele las palabras de la resolución 1754 ("acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución").

II.1.B. Sin embargo, este paso positivo que es la aceptación por Marruecos de la legalidad internacional (que en el pasado había aceptada pero luego rechazada) es incompatible con otros pasajes del proyecto de 2007 que, ciertamente, no satisfacen las exigencias del Derecho Internacional. Del mismo modo que el proyecto de 2003 (punto 4), el de abril de 2007 parte de una premisa que es contradictoria con el principio de autodeterminación y contraria al Derecho Internacional, a saber, que el Sáhara Occidental se halla ahora bajo soberanía marroquí. Esta premisa se encuentra en varios pasajes de la "iniciativa" de 2007. Así, en el punto 2 ("Marruecos se ... [compromete] a someter una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional"). Igualmente, el punto 14 "El Estado conservará la competencia exclusiva, particularmente sobre: -los atributos de soberanía, (...)".

Autodeterminación significa que el destino del territorio depende de lo que decida su población originaria. Esto es consecuencia de reconocer que la soberanía del territorio pertenece a la población originaria y sólo ella puede decidir soberanamente si el Sáhara será marroquí, independiente u otra cosa. Es evidente que el proyecto de 2007, igual que sucedía con el "acuerdo marco" y con el proyecto de 2003, establece como premisa (que el Sáhara Occidental forma parte de la "integridad territorial" marroquí y está bajo "soberanía" de Marruecos) lo que sólo puede ser conclusión de un proceso de autodeterminación (que el pueblo del Sáhara Occidental decida libremente integrarse en Marruecos). Por esta razón James Baker y Naciones Unidas consideraron que el proyecto marroquí de 2003 era "insuficiente". Y por esta razón también es "insuficiente" el proyecto de 2007. En efecto, esta premisa constituye una negación del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui que es inadmisible en el Derecho Internacional.

II.1.C. Es evidente que el reconocimiento del principio de autodeterminación que hacen los puntos 8 y 27 del proyecto (y que implica que la soberanía es del pueblo saharaui) es incompatible con lo dispuesto en el punto 2 (que la soberanía del Sáhara Occidental corresponde al Reino de Marruecos antes de la celebración del referéndum). Esta contradicción, sin duda, resta seriedad a la iniciativa. Por lo demás, como veremos continuación, esta cuestión tiene una importancia esencial para valorar el carácter del referéndum previsto en el proyecto.

II.2. Las premisas, incompatibles entre sí, del proyecto marroquí de 2007, dan lugar a lecturas igualmente incompatibles acerca del significado que tiene el referéndum que se prevé en esta "iniciativa". Todo parece indicar que el referéndum previsto en el proyecto de 2007, ni es libre, ni contempla la posibilidad de elegir entre diversas opciones. A pesar de que el discurso oficial marroquí (promovido por el mismo rey Mohamed VI) sostenía que el referéndum como medio de solucionar el conflicto había quedado "caduco", tanto la propuesta de 2003, como ésta de 2007 demuestran que los deseos no pueden negar la realidad del Derecho Internacional.

Una vez que Marruecos ha aceptado el principio de autodeterminación, es necesario ponerlo en práctica y para ello el Derecho Internacional vigente dispone un medio que es el "referéndum" libre y democrático, supervisado por la ONU. La resolución 2625, de la Asamblea General de la ONU que, junto con la resolución 1514 del mismo órgano constituyen el Derecho aplicable a la generalidad de los casos de descolonización, dentro de los cuales se halla el Sáhara Occidental, dispone que "el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo".

El proyecto marroquí de 2007 contempla la celebración de un "referéndum", pero ¿es el referéndum que la legalidad internacional exige? Dos son los problemas claves. El primero, el referido a la "libertad" del referéndum. El segundo, a la posibilidad misma de elegir entre diversas opciones.

II.2.A. El proyecto marroquí de 2007 pone en cuestión la "libertad" del referéndum de autodeterminación. dice que "El estatuto de autonomía de la Región será objeto de negociaciones y se someterá a una libre consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas" (punto 27). Ahora bien, luego añade que "Con esta finalidad, las partes se comprometen a obrar conjuntamente y de buena fe a favor de esta solución política y de su aprobación por las poblaciones del Sahara" (punto 28).

Lo dispuesto en el punto 27 puede ser aceptable como hábil recurso político para avalar el "sí" a la autonomía en el referéndum. En efecto, si el proyecto sometido a referéndum es el fruto de un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, resultaría políticamente difícil al Frente Polisario defender luego el "no". Difícil, pero no imposible. Pero el problema mayor lo plantea el punto 28, porque pretende que, incluso aunque el proyecto de autonomía haya sido acordado por Marruecos con el Frente Polisario, éste tenga que estar obligado a promover su aprobación. Si las dos partes quedan obligadas a promover el "sí" ¿dónde está la igualdad de oportunidades para quienes promuevan el "no"? Y sin igualdad de oportunidades entre ambas posturas, ¿cómo cabe hablar de un referéndum "libre"?

II.2.B. El proyecto marroquí de 2007 no permite elegir entre diversas opciones. En efecto, la pregunta es: si se sometiera a referéndum un eventual proyecto de autonomía... ¿qué ocurriría si el resultado es "no"? El proyecto marroquí de 2007 no dice nada expresamente. Y aquí tenemos que volver al principio de este análisis.

Si la premisa fuera la "autodeterminación", el resultado de votar "no" a la integración bajo forma de "autonomía" se podría interpretar como un "sí" automático a la independencia o como un mantenimiento de la situación colonial que exigiría someter al pueblo una nueva opción (la del "estado asociado, por ejemplo) hasta que el pueblo colonizado decidiera su destino. Desde esta perspectiva, el "no" sería o bien la independencia automática o bien la obligación de someter a referéndum del pueblo colonizado una nueva opción, sin que en ningún caso el "no" pueda significar aceptación de la integración en la metrópoli colonial.

Ahora bien, si la premisa fuera la "soberanía" de Marruecos, el "no" al referéndum significaría que el Sáhara Occidental continuaría formando parte del territorio nacional sobre el que Marruecos ejerce su soberanía. Este sería el tipo de referéndums que se celebran en Quebec (Canadá) o Cataluña o Andalucía (España) . En Quebec, cuando se vota "no" a la independencia el "sí" tiene como resultado que se mantiene el status del territorio como autonomía. Si en Cataluña en 1979 se hubiera votado "no" al Estatuto de Autonomía, el resultado es que el territorio seguiría formando legalmente parte de España sometido al poder central. Sin embargo, el Sáhara Occidental no es como Quebec o Cataluña por la sencilla razón de que no es territorio de soberanía marroquí.

La falta de seriedad y consistencia del proyecto marroquí en sus premisas fundamentales hace que los desarrollos del mismo no puedan aportar una solución "definitiva" y mucho menos "estable" al conflicto que tantos sufrimientos produce.

III. Análisis jurídico-constitucional de la "iniciativa" marroquí

A la hora de analizar jurídico-constitucionalmente la seriedad y solvencia de la "iniciativa" marroquí de abril de 2007, conviene examinar varios puntos importantes: A) la distribución de competencias entre Marruecos y el Sáhara Occidental; B) el sistema de resolución de conflictos; C) La organización de la autonomía; D) La garantía de la autonomía y el sistema constitucional marroquí; E) Los derechos fundamentales; y F) El cuerpo electoral.

A) la distribución de competencias entre Marruecos y el Sáhara Occidental .

La distribución de competencias que hace el proyecto de 2007 es inconsistente. El proyecto marroquí de autonomía de 2007 establece en sus puntos 12 y 13 cuáles son las competencias propias de la "Región Autónoma del Sáhara" (RAS). Por su parte, en los puntos 6, 14 y 15 se relacionan las competencias que corresponderían al Reino de Marruecos. En materia de distribución de competencias, el proyecto de 2007 supone una regresión respecto al proyecto de 2003.

En primer lugar, sigue negando a la RAS las competencias más importantes dadas las características del territorio (recursos naturales, policía no local y justicia) . En efecto, igual que en el 2003, el proyecto de 2007 atribuye estas competencias expresamente a Marruecos (punto 14).

En segundo lugar, respecto a las "competencias residuales" (es decir, las competencias que no estén expresamente atribuidas a una u otra parte) el proyecto marroquí de 2007 constituye un claro paso atrás respecto al proyecto de 2003. En efecto, mientras en el texto de 2003 la "competencia residual" correspondía a la RAS (punto 11), en la "iniciativa" de 2007 esa competencia residual queda aparentemente indefinida pero en realidad atribuida a Marruecos. En efecto, el punto 17 del proyecto de 2007 dice que "las competencias que no son atribuidas específicamente serán ejercidas, de común acuerdo, sobre la base del principio de subsidiariedad". Ahora bien, ¿quien decide sobre el modo en que se concreta el principio de subsidiariedad? Esa es una cuestión que atañe al modo de resolución de conflictos que, como veremos, atribuye a Marruecos la decisión sobre los mismos.

Finalmente, en tercer lugar, la "iniciativa" marroquí de 2007 contiene todo un "agujero negro" competencial en su punto 6. ¿Qué dice este punto? Pues que "El Estado conservará sus competencias en los dominios de regalía particularmente en lo relativo a la defensa, a las relaciones exteriores y a las atribuciones constitucionales y religiosas de Su Majestad el Rey". ¿Y cuáles son esas competencias? Pues las del art. 19 de la Constitución. ¿Y qué es este artículo? Cualquier mínimo conocedor del sistema político marroquí sabe que el artículo 19 es TODO el sistema marroquí, porque de ese artículo se derivan poderes absolutos para el rey de Marruecos. Por eso, todo el debate (hoy silenciado) sobre la reforma política de Marruecos se vertebra acerca de la conveniencia de modificar el art. 19 de la Constitución marroquí, que en sí mismo ha sido considerado como "Supraconstitución", "Constitución implícita" o "Constitución dentro de la Constitución" [6]

Es decir, la "Iniciativa" marroquí de 2007 al atribuir dentro de la Región "autónoma" del Sáhara poderes absolutos al Rey ¡vacía la "autonomía" de todo su contenido! Resulta así más que dudoso que "Esta iniciativa se inscribe en el marco de la edificación de una sociedad democrática y moderna, fundada sobre el Estado de derecho, las libertades individuales y colectivas y el desarrollo económico y social" (punto 3 de la "Iniciativa" de 2007) y que "De este modo, las poblaciones del Sahara administrarán por sí mismas y de manera democrática sus asuntos" (punto 5 de la "Iniciativa" de 2007). ¿Qué "credibilidad" puede tener esto allí donde el Rey tiene plenos poderes frente a los órganos supuestamente "autónomos"? ¿Puede ser calificada como "seria" una "autonomía" donde un órgano del Estado central tiene todos los poderes? Sólo desde la más profunda ignorancia del Derecho Constitucional y del sistema político marroquí se pueden hacer declaraciones como esas a la luz del punto 6 de la "iniciativa" marroquí.

B) el sistema de resolución de conflictos .
La "Iniciativa" marroquí de 2007 para resolver los conflictos entre la región autónoma y Marruecos resulta insuficiente al no atribuirla a un órgano neutral. El proyecto marroquí de 2003 contenía una previsión expresa para la resolución de conflictos, atribuyendo esta tarea al Consejo Constitucional marroquí. El proyecto de 2007 sigue la misma senda en sus puntos 23 y 24. En ellos se dice que "El Tribunal Regional Superior, la más alta jurisdicción dentro de la Región autónoma del Sahara, estatuye, en última instancia, sobre la interpretación de la Ley de la Región, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo y del Consejo constitucional del Reino" (punto 23) y que "Las leyes, los reglamentos y las decisiones de justicia que emanan de los órganos de la Región autónoma del Sahara, se deben ajustar al estatuto de autonomía de la mencionada Región y a la Constitución del Reino" (punto 24).

Las mismas objeciones que en su día hicimos al proyecto de 2003 son reiterables ahora. En efecto, "a diferencia de lo que ocurre en el "plan Baker" ("Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental") [7] donde la resolución última de los conflictos se atribuye a una instancia neutral (el Secretario General de la ONU), aquí la 'competencia sobre las competencias' (que no es sino expresión de la soberanía) se atribuye a un órgano, el Consejo Constitucional [8] , controlado por el Rey de Marruecos". Como ya expuse [9] el "Consejo Constitucional" es un órgano en el que la mitad de sus miembros, incluido su presidente (voto de calidad en caso de desempate), es designado directamente por el Rey. Se trata, en consecuencia, de un órgano que no tiene credibilidad suficiente para resolver este conflicto con garantías de imparcialidad. A todo ello se añade un agravante nuevo en el proyecto de 2007. El Consejo Constitucional marroquí puede juzgar la constitucionalidad de las "leyes"... ¡pero no la de los "dahires" emitidos por el Rey al amparo del art. 19 de la Constitución! Dado que el proyecto atribuye en la región "autónoma" del Sáhara al rey los poderes del art. 19 de la Constitución, resulta que el ejercicio de estos no está sometido a ningún control (como, por otra parte, es propio de una monarquía absoluta).

C) La organización de la autonomía

La organización de la Región "autónoma" que establece el proyecto de 2007 también supone una regresión sobre lo dispuesto en el proyecto de 2003. La regulación sobre esta materia es la prueba más evidente de que el proyecto de "autonomía" marroquí, lejos de contribuir a la "democratización" de Marruecos como sostienen sus propagandistas, contribuye a cerrar las posibilidades de democratización real del sistema marroquí.

En primer lugar, en relación con el Ejecutivo regional, recordemos que el "Acuerdo marco" de 2001 ("Acuerdo marco sobre el Estatuto del Sáhara Occidental) [10] y el "plan Baker" de 2003 disponían que el jefe del Ejecutivo autónomo sería elegido directamente por el pueblo. Ya el proyecto de 2003 dio un paso atrás al establecer que este órgano no sería elegido directamente por el pueblo, sino por la Asamblea regional de entre sus miembros (art. 9). Ahora se dispone que el jefe del Ejecutivo es elegido por la Asamblea, aunque no tenga que ser uno de sus miembros (punto 20).

En segundo lugar, el Parlamento se configura de modo claramente regresivo. Mientras en el proyecto de 2003, se establecía que todo él debía ser elegido por "sufragio universal directo", el proyecto de 2007 rompe ese sistema abriendo el camino al tribalismo. Ya no todo el Parlamento regional se elegiría por sufragio universal directo, sino sólo una parte ("El Parlamento de la Región autónoma del Sahara estará compuesto de miembros elegidos por las diferentes tribus saharauís, y de miembros elegidos por sufragio universal directo por el conjunto de la población de la Región", punto 19), que no se dice siquiera si será la mayoritaria.

En tercer lugar, como se ha dicho, toda esta organización "autónoma" salta por los aires merced a ese "agujero negro" que es el punto 6 de la "iniciativa" ("El Estado conservará sus competencias en los dominios de regalía particularmente en lo relativo a la defensa, a las relaciones exteriores y a las atribuciones constitucionales y religiosas de Su Majestad el Rey"), en relación con el ya citado art. 19 de la Constitución marroquí. Lo anterior significa que el rey de Marruecos, en cualquier momento, puede pasar por encima de cualquier órgano de la región "autónoma" del Sahara.

D) La garantía de la autonomía y el sistema constitucional marroquí .

La garantía de la autonomía del proyecto de 2007 es tan frágil como en el proyecto de 2003. Recordemos que las propuestas de autonomía contenidas en el "Acuerdo marco" de 2001 y en el "plan Baker" de 2003 contenían un punto común: el estatuto no podía ser modificado unilateralmente por Marruecos ni por los órganos de la Autoridad del Sáhara Occidental. en el "plan Baker". Además, eEn el "Acuerdo marco" se establecía una garantía internacional (Francia y USA garantizaban el respeto a lo dispuesto en el mismo).

Pues bien, el proyecto marroquí de 2003 dio un paso atrás y contemplaba la implícitamente posibilidad de que el Estatuto del Sáhara fuera modificado unilateralmente por Marruecos después de su entrada en vigor. Y lo mismo hace el proyecto marroquí de 2007 que afirma que "la Constitución marroquí será revisada y el estatuto de autonomía se incorporará a la misma como prueba de su estabilidad y de su lugar particular dentro del ordenamiento jurídico nacional". Ocurre que al convertir el Estatuto en un apéndice de la Constitución marroquí se permite que el mismo pueda ser modificado por quien puede modificar la Constitución marroquí, esto es, (teóricamente) por el pueblo marroquí, unilateralmente, sin que pueda oponerse el pueblo saharaui. Esto significa que dar naturaleza "constitucional" al estatuto de la RAS, lejos de suponer una mayor garantía, deja la puerta abierta a una modificación unilateral del mismo por parte de Marruecos mediante una reforma de la Constitución.

A mayor abundancia, resulta especialmente oportuna la sugerencia de que un proyecto que sea "serio" y "creíble" debiera establecer que "la libre aceptación del pueblo saharaui de un estatuto de autonomía propio garantizado por las Naciones Unidas (...) sólo podría derogarse o modificarse por el mismo procedimiento" establecido para su aprobación [11] , lo que no es el caso del proyecto marroquí de 2007.

E) Los derechos fundamentales .

En materia de derechos fundamentales el proyecto de 2007 carece de toda credibilidad. Tanto el proyecto de "Acuerdo marco" como el "plan Baker" contenían cláusulas de garantía de los derechos fundamentales de la población del Sáhara Occidental. Aquellos cláusulas tenían una credibilidad porque aquellas propuestas tenían una garantía sólida. El proyecto de 2003, sin embargo, no aludía en ningún momento a esta cuestión.

El proyecto de 2007 vuelve a contener una cláusula sobre derechos fundamentales, pero su redacción queda totalmente desvirtuada por el contexto socio-político tal y como ha sido constatado por las propias Naciones Unidas. El proyecto dice que "Las poblaciones de la Región se beneficiarán de todas las garantías que aporta la Constitución marroquí en materia de derechos humanos, tal y como son universalmente reconocidos" (punto 25). Ahora bien, ¿qué "garantías" aporta la Constitución marroquí? Tras el estallido de la "Intifada de la independencia" [12] . A tenor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se puede decir que ninguna. En efecto, es tal la represión desencadenada contra la población civil del Sáhara Occidental ocupado que el Secretario General de la ONU decidió enviar al ACNUDH en mayo de 2006 en una misión para evaluar el alcance real de los hechos. El ACNUDH finalmente elaboró su informe, demoledor, sobre las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental bajo su control. Ese informe, por presiones de Marruecos y Francia no se ha hecho público, aunque su contenido se ha filtrado a la opinión pública [13] . A la luz de estos hechos, relatados por una instancia neutral y oficial de las Naciones Unidas, la disposición del proyecto marroquí de 2007 resulta un verdadero sarcasmo.

F) El cuerpo electoral .

El proyecto marroquí no define el cuerpo electoral dejando abierta la puerta a interminables técnicas dilatorias que impidan la puesta en práctica de la autonomía saharaui una vez que las Naciones Unidas hayan reconocido eventualmente la "soberanía" marroquí sobre el territorio.

La primera solución para el conflicto del Sáhara Occidental acordada por Marruecos y el Frente Polisario fue el "Plan de paz" de 1988 [14] . Sin embargo, es sabido que dicho "Plan" sufrió numerosas dilaciones y un aborto final por causa del censo electoral. En efecto, aunque el Consejo de Seguridad aprobó el plan en 1990 y 1991, la confección del censo, inicialmente prevista para unos meses, se demoró 10 años. Cuando, finalmente, en enero de 2000, la ONU terminó de elaborar el censo y el referéndum era inminente, Marruecos dio marcha atrás.

Precisamente porque el censo es uno de los problemas principales del conflicto, los proyectos de "Acuerdo marco" de 2001, el "plan Baker" de 2003 y el proyecto de autonomía marroquí de 2003 contenían cláusulas que definían con precisión el censo electoral a fin de evitar cualquier táctica dilatoria.

El proyecto marroquí de 2007 no contiene ninguna cláusula sobre el censo, el cual queda sujeto a una nueva negociación. Es éste un nuevo "agujero negro" en el proyecto marroquí. Como bien ha dicho una buena conocedora del asunto, dada la historia del conflicto, son más bien escasas las posibilidades de que las dos partes se pongan de acuerdo mediante negociaciones (como sugiere el proyecto marroquí) en el censo electoral [15] . Aunque también se podría decir que, dada la historia del conflicto, el sugerir que el censo se acuerde mediante negociaciones de las partes en conflicto es un modo de impedir que llegue incluso a existir una autonomía. Algo que, sin duda, invita a poner en duda la credibilidad y seriedad del proyecto marroquí.

Conclusión

El proyecto marroquí de 2007, desde el ángulo del Derecho Internacional aunque contiene la aceptación expresa del principio de autodeterminación, (lo que supone un "esfuerzo" de Marruecos), contiene cláusulas incompatibles con este principio.

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, sin embargo, un análisis de los diversos elementos de la "Iniciativa" marroquí (la distribución de competencias entre Marruecos y el Sáhara Occidental; el sistema de resolución de conflictos entre las dos instancias; la organización de la autonomía; la garantía de la autonomía y el sistema constitucional marroquí; los derechos fundamentales; y el cuerpo electoral) constituye una regresión respecto al proyecto presentado por Marruecos en diciembre de 2003 y es, en todo caso, igualmente un paso atrás respecto a lo que preveía el "Acuerdo Marco" de 2001 y el "plan Baker" de 2003.


Carlos Ruiz Miguel es Analista del GEES en el área de Magreb y en temas de Derecho Constitucional

The Intifada Still Goes On: Pictures