Article by an Algerian Writer

عبد الباقي صلاي
كاتب وإعلامي جزائري

4/25/2007

عندما تقترح جبهة البوليساريو حلاً سياسياً

منذ أن طفت على السطح العالمي والإقليمي إشكالية الصحراء الغربية التي أدرجت عام 1965 في لائحة الأقاليم غير المسيرة ذاتيا لدى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، والجزائر تسعى جاهدة من أجل فض النزاع الدائر بين المغرب والشعب الصحراوي عبر الطرق المشروعة التي تؤكد عليها القوانين الدولية، لاسيما عبر ما أفرزته الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والقاضي بأن «المعلومات المقدمة لها لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية، وعليه فإن المحكمة تنفي أي رابط قانوني من شأنه التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتحديدا ما يتعلق بتقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة شعب الإقليم».
ولاشك أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ما فتئ يؤكد في كل مرة أن قضية الصحراء الغربية، هي مسؤولية الأمم المتحدة، وهذا الذي ذكره الأمين العام بان كي مون في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 13أبريل 2007 «إن الجزائر قدمت عن طريق وزير خارجيتها محمد بجاوي رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تؤكد أن واجب الأمم المتحدة هو تنفيذ عملية تصفية الاستعمار، وذلك من شأنه أن يتوج بتنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة». وكما ذكر رئيس الدولة الصحراوية محمد عبد العزيز لصحيفة صوت الأحرار الجزائرية «الجزائر ليست طرفا في النزاع كما أنه ليست لديها أية أطماع في الأراضي الصحراوية بل على العكس من ذلك رحبت باللاجئين الصحراويين الذين فروا من قمع الاستعمار المغربي».
وكما رحبت الجزائر باللاجئين الصحراويين رحبت كذلك بحركة فتح الفلسطينية التي بقيت معززة مكرمة بين ظهراني الشعب الجزائري إلى أن قدر لها أن تخرج بعد اتفاقية أوسلو، فلماذا المزايدة إذن على أن الجزائر تدعم البوليساريو والأمم المتحدة نفسها تؤكد في تقاريرها أن قضية الصحراء الغربية هي تصفية استعمار ليس إلا.
فهل أضافت الجزائر شيئا عما هو معترف به في الأروقة الدولية، وهل عندما تعترف جنوب أفريقيا، وفنزويلا، وأكثر من ثمانين دولة عبر العالم بالصحراء الغربية وفق الأطر الدولية المقررة ضمن شرعية الأمم المتحدة، يعد ذلك تدعيما للخارجين عن القانون، على حساب سيادة المغرب الشقيق.
إن جل التصريحات سواء التي جاءت على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو التي تقال من قبل الدبلوماسية الجزائرية تصب في مجملها في مصب واحد، وهو أن المشكلة الصحراوية لا دخل للجزائر فيها سواء من بعيد أو من قريب، وتسويتها يجب أن تكون تحت المظلة الدولية، لكن رغم هذه التأكيدات فإن هناك الكثيرين من الجانب الرسمي المغربي على وجه الخصوص لا يزال على الأسطوانة القديمة المشروخة أن ملف الصحراء الغربية معقد بسبب مواقف الجزائر المنحازة.
وإنني أقتطف ما قاله منذ ثلاث سنوات مستشار الملك للشؤون الدستورية الدكتور محمد معتصم، رغم أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كان قد أصدر قرارا يقضي بإلغاء الاستعراضات العسكرية في الذكري الخمسين لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 تفاديا لأي تأويل من الجانب المغربي على أن الجزائر تستعرض قوتها العسكرية على دولة شقيقة.هذا المستشار أدلى بحوار لـ «جريدة» أجور دوي لو ماروك» إذ قال «إن الحزم إزاء الجزائر سيعطي ثماره».. وأضاف في نفس السياق «لن نطلب من خصمنا التراجع، إذ سيحاول توجيه ضربات لنا وواجبنا هو تجنب تلك الضربات وتوجيه مزيد من الضربات له» بل وذهب سماحة المستشار في تطاوله وإذكاء نار الفتنة عندما سئل عن نوع الحزم فرد «ولو يتعلق الأمر بي فأقول إنه يجب أن يدعم المغرب الحكم الذاتي للقبائل والتوارق».. وعندما لم يجد ما يقوله هذا المستشار الفاضل حول المشكلة المطروحة بدأ يحكي حكايات العجائز فقال عن بوتفليقة «أجريت تحقيقا حول بوتفليقة، لقد كانت له أثناء طفولته مشاكل بوجدة. لن أذكر ما هو نوع هذه المشاكل، لكن يبقى أن هذه المشاكل مازالت في لا وعيه، إذ بقيت آثارها في ذهنه. وهذا ما يفسر حقده الحاد والعصابي إزاء المغرب» وبإمكان أي كان أن يرجع إلى الحوار الذي كان في شهر أكتوبر من عام 2004 ليتأكد أن المسألة لم تعد تخص مشكلة الصحراء الغربية التي وإن سألت أي طفل في الابتدائي إلا وأجابك بأنها تحل ضمن القرار الأممي والشرعية الدولية.
ونفس المنطق هو السائد مع أسف شديد لدى بعض المثقفين، وكما ذكّرت أحدهم على الهواء مباشرة في أحد اللقاءات التلفزيونية عندما راح يتحدث عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كون الأخير أصبح لا شغل له سوى الصحراء المغربية على الرغم من أن الشعب الجزائري يعاني الفقر، مضيفا في نفس الوقت أن بعض المناطق في الجزائر تطالب بالانفصال، وهذه المناطق يركزون عليها جيدا عندما يتعلق الأمر بالجزائر، ويتعلق الأمر بالشعب الصحراوي، ما قلته لهذا المثقف المبرمج حسب المخزن أن المغرب ما شاء الله ليس به أي فقير، ولا يعاني من أي مشكلة تنموية، ويكفي الزائر إلى المغرب أن يخرج إذا كان في الرباط قليلا ليرى بأم عينيه حالة الشعب المغربي.
جبهة البوليساريو في مقترحها الأخير يبدو أنها أقامت الحجة وهذا حسب كثير من المراقبين السياسيين، وهي في أغلب الحالات حلقة تضاف لحلقة خطة التسوية التي سبقت هذا المقترح أقرها مجلس الأمن وكانت قد أرضت طرفي النزاع المملكة المغربية، وجبهة البوليساريو مثل القرار رقم 658 لعام 1990، والقرار رقم 690 لعام 1991، والمكمل باتفاقيات هيوستن المتفاوض عليها والموقعة في سبتمبر عام 1997 من طرف المملكة المغربية، وجبهة البوليساريو، إضافة لمخطط السلام وفق القرار 1495 لعام 2003، في طيات هذا المقترح الأخير الذي تقدم به الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يحدد طبيعة النزاع القائم في الصحراء الغربية والذي قضيته حسب البوليساريو هي قضية تصفية الاستعمار وتقرير المصير وفقا لقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
الفصل الثاني: يحدد كيفية حل النزاع والذي يأتي عن طريق تنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق مخطط بيكر الذي تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الأمن.
الفصل الثالث:ضمان حقوق المغاربة المقيمين على الأراضي المحتلة والذين لديهم الحرية في اختيار الجنسية التي سيحملونها وينطبق الأمر بالنسبة ـ كما يقول المقترح ـ للصحراويين المقيمين في المغرب، أما فيما يتعلق بحق الانتفاع فقد جاء في المقترح ضمان الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية إلى جانب التعاون الأمني.
فبربكم هل ضمن ما ذكر خلال الفصول الثلاثة للجزائر دخل فيه، إن بالتلميح أو بالتصريح؟!.
حقيقة لا يجد أي عاقل مسوغا لرفض هذه الاقتراحات من قبل الطرفين المتنازعين، وهكذا يمكن للجزائر أن تخرج من الدائرة التي تريد بعض الأجهزة الرسمية في المغرب أن تضعها فيها.كما تخرج المنطقة على إثر ذلك برمتها من نزاع تغذيه الأحقاد عبر التصريحات المسمومة من هنا وهناك، وإذا كانت الجزائر قد عبرت ولا تزال على لسان القاضي الأول في البلاد وهو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار كما حددتها المحكمة الدولية منذ اثنتين وثلاثين سنة، فإنه من الضروري على المغرب الشقيق ألا يظل منساقا وراء أطروحة أن الجزائر تدعم البوليساريو لأغراض غير بريئة، والتاريخ شاهد بأن الجزائر قبل ظهور قضية الصحراء الغربية لها يوم يسمى بيوم المجاهد ولا يزال يحتفل به إلى حد الساعة، هذا اليوم هو 20 أغسطس اختير للاحتفال به تضامنا مع المغفور له الملك محمد الخامس عندما أقدمت السلطات الفرنسية على نفيه إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر في 20 من أغسطس عام 1953