28/04/06
جدد مجلس الامن الاممي، في قراره المتبنى بالاجماع، اليوم بنيويورك، تاكيده على الاحتفاظ بكل قراراته السابقة بخصوص قضية الصحراء الغربية، رافضا مجرد الخوض في تقرير الامين العام الاممي، كوفي عنان، الذي اقترح، في سابقة اعتبرتها جبهة البوليساريو انتهاكا للقانون الدولي، ايجاد حل ياخذ بالواقع السياسي على حساب الشرعية الدولية وبتجاهل كل القرارات الاممية السابقة.
مجلس الامن شدد على "التذكير بكل قراراته السابقة حول الصحراء الغربية، بما فيها القرار 1495 (2003) الصادر31 بجويلية، والقرار 1541 (2004) الصادر ب 29 ابريل بالاضافة الى القرار 1598 (2005) الصادر يوم 28 ابريل"، علما بان كل هذه القرارات تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتتبنى مخطط بيكر الثاني الذي يتضمن مرحلة انتقالية متبوعة باستفتاء حول استقلال الاقليم او تمتعه بحكم ذاتي او اندماجه بالمملكة المغربية.
وقد دعى المجلس "اطراف النزاع ودول المنطقة لمواصلة التعاون مع المنظمة الاممية لوضع حد لحالة الجمود الحالية وللتقدم نحو ايجاد حل"، للنزاع المغربي الصحراوي.
القرار اكد على ضرورة ايجاد "حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من الطرفين، يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره ضمن اطار الاتفاقات، الاهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة".
مجلس الامن قرركذلك تمديد عهدة البعثة الاممية من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، المينورصو، لستة اشهر اضافية (الى غاية 31 اكتوبر القادم)، وطالب الدول المانحة بسداد مستحقاتها ودعم البرنامج الاممي المتعلقة بتبادل الزيارات مابين العوائل الصحراوية المقسمة والمشتتة منذ 1975 بسبب الاغزو المغربي و بسبب جدار الفصل العسكري المغربي الذي يقسم اقليم الصحراوي المستعمر الى نصفين من الشمال الى الجنوب، منذ سنة 1981
No comments:
Post a Comment