A Web Site dedicated to the People of Western Sahara and to the Sahrawi Cause.
Pages
▼
Tuesday, October 30, 2007
Spanish judge to open inquest into suspected atrocities against North African Saharawi people
Spanish judge to open inquest into suspected atrocities against North African Saharawi people
The Associated Press
Tuesday, October 30, 2007
MADRID, Spain: A leading Spanish anti-terrorism judge is to open an inquest into suspected atrocities committed against North African Saharawi people, a court statement said Tuesday.
The offenses, which include genocide, assassination, injury and torture, are believed to have taken place in the mid-1970s, when Spain withdrew from its former colony of Western Sahara, a statement by National Court judge Baltasar Garzon said.
Spain abandoned the territory following the death of dictator Francisco Franco in 1975 and Morocco then invaded.
"An attempt at genocide did happen and this inquest is important because the Saharawi people ask for justice," said Mohamed Sidati, Polisario Front Minister-Delegate for Europe. The Polisario Front supports self-determination for the Saharawi people.
Garzon is to probe whether sufficient evidence exists to prosecute 13 Moroccan citizens suspected of having carried out crimes during and after the territorial annexation.
"It's time the Saharawi people's fate was finally talked about," said Jose Taboada, a support group spokesman.
Spain's so-called universal justice principle — established by the National Court in 1998 — allows courts here the legal right to prosecute crimes alleged to have been committed in other countries.
Garzon used it in a vain attempt to try former Chilean dictator Augusto Pinochet for genocide and other crimes in his country. Britain, which had arrested Pinochet in London on a Spanish warrant, declined to extradite Pinochet, citing his poor health.
The principle, part of a growing body of international law, also underpinned a trial in Madrid that convicted Imad Yarkas, a suspected al-Qaida cell leader.
Yarkas was sentenced to 27 years in prison for conspiracy and heading a terrorist organization linked with the Sept. 11, 2001 attacks in the United States.
Garzon has called witnesses to begin giving evidence on Dec. 11-12, the statement said.
Several previous inquests into suspected crimes against the Saharawi people have been shelved for lack of evidence said Maria Jose Fisac, a lawyer linked to Saharawi legal cases.
Garcia Guiterrez - Spanish Judge- orders the trial of Moroccan War criminals
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5
MADRID
GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973316/17
Fax: 913194731
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 362 /2007 A
AUTO
En MADRID a veintinueve de Octubre de dos mil siete.
Dada cuenta, y
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2006 se presentó querella por el Procurador Domingo José Collado Molinero en nombre y representación de D. Ali Omar Buzeid y otros por un delito de genocidio en relación concursal con asesinatos, lesiones y torturas contra Dris Bsri, Abdelasis Bannani, Husni Ben Sliman, Abdelhak El Kadiri, Yassine Mansouri, Abdelhafid Ben Hachem, Hamidou Lanigri, Ben Hima, Taifi, Abdelhak Lemdaour, Hamdaoui, Lamarti, Ben Otman, Douib Hamid, Amimi, Issaoui, Idris Sbaia, Ayachi, Ahmed Gareb, Said Oissou, Garouani Mohamed, Brahim Ben Sami, Hariz Larbi, Ahmed Jtaitou, Asis Amrani, Abderrahim Taifi, Rouimi Ayad, Mohamed Arsalan, Allabouch, Goufili Mohamed, Sanhaji, M. Ouazani. Tras los oportunos trámites, se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre jurisdicción y competencia.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, informó que procedía aceptar la competencia para averiguar los hechos objeto de la querella, pudiendo ser los hechos relatados en ella constitutivos de un delito de genocidio, establecido en el artículo 2 del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y un delito de torturas.
TERCERO.- El Juzgado decidió que, previamente a la decisión sobre la admisión de la querella, se subsanaran determinadas deficiencias procesales y de concreción mínima de hechos que se imputan a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados.
CUARTO.- Con el escrito presentado el 23 de octubre de 2007 los querellantes, han dado cumplimiento a las diligencias requeridas por el Juzgado.
HECHOS
PRIMERO.- Las personas contra las que se concreta la acción penal, una vez que se ha hecho la concreción anterior, son:
- Housni Ben Sliman.
- Abdelhafid Ben Hachem.
- Ben Hima.
- Abdelhak Lemdaour.
- Moustafa Hamdaoui.
- Amimi.
- Dris Sbai o "Idris Sbaia"
- Ayachi.
- Said Ouassou o "Said Oissou".
- Brahim Ben Sami.
- Hariz El Arbi.
- Abdelaziz Allabouch.
- Sanhaji Hamid.
SEGUNDO.- Los imputados y los hechos enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada, contra personas saharauis, y en función de esta cualidad, que son objeto de querella y de investigación, son, entre otros:
- HOUSNI BEN SLIMAN, fue el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en el año 1976; entre otros, fue el causante de la desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi.
- ABDELHAFID BEN HACHEM, habría secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia Abdalajhe dando la orden de torturarla; así mismo sería el responsable directo de los secuestrados en 1987 en El Aaiún, y el supervisor de los interrogatorios con prácticas de tortura y tratos degradantes.
- BEN HIMA habría participado en la reunión mantenida por altos dirigentes en casa del gobernador de El Aaiún en febrero-marzo de 1988, en la que Ben Hachem presuntamente ordenó torturar a Djimi El Ghalia Abdalajhe.
- ABDELHAK LEMDAOUR habría sido el responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones, entre ellas la de El Habla Lahbib Abdelah y de Safia Mohamed Lamin Dadach, que tuvo lugar el 12 de julio de 1976 en la zona de Erbaib, cerca de Smara, en la que se que saqueó las casas de sus habitantes y posteriormente se torturó a los detenidos; presuntamente fue el responsable de la detención y desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi el 10 de julio de 1976.
- MOUSTAFA HAMDAOUI, responsable y dirigente del Cuartel de la Gendarmería en Tan Tan, habría torturado a Zaigham Saleh, detenido el 17 de enero de 1981 en Tan Tan, perteneciente al "Grupo de los 6".
- AMIMI, habría participado en la detención de Safia Mohamed Lamin Dadach y El Habla Lahbib Abdelah el 12 de julio de 1976, los cuales fueron posteriormente torturados durantes su detención.
- DRIS SBAI o "IDRIS SBAIA" presuntamente comandaba las operaciones de detenciones, secuestros e interrogatorios y torturas junto con el coronel Abdelhak Lemdaouar contra ciudadanos saharauis. Habría participado en la detención y tortura de El Habla Lahbib Abdelah y Safia Mohamed Lamin Dadach el 12 de julio de 1976 y sería el responsable de la detención y desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi.
- AYACHI presuntamente participó en detenciones ilegales siguiendo las órdenes del general Bdelhak Lemdaouir y sería responsable de la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- SAID OUASSOU o "SAID OISSOU", habría sido el responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis que tuvieron lugar en El Aaiún entre 1976 y 1978 y habría participado en la detención y tortura de Bachir Azman Housein.
- BRAHIM BEN SAMI, presuntamente participó en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- HARIZ EL ARBI formó parte de la brigada criminal en El Aaiún, que presuntamente se ocupaba de torturar a los presos civiles saharauis; en los años ochenta y noventa habría dirigido este grupo de torturadores. Entre sus víctimas estarían Fatimetou Ahmed Salem Baada, detenida el 4 de abril de 1984 y actualmente desaparecida, Djimi El Ghalia Abdalajhe en cuyo secuestro presuntamente participó el 20 de noviembre de 1987 y Mahmud Mohamed Salem Bachir (El Aayachi), detenido y torturado en dos ocasiones en las fechas 12 de noviembre de 1979 y 14 de octubre de 1983.
- ABDELAZIZ ALLABOUCH, habría participado en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- SANHAJI HAMID presuntamente asistió a todas las escenas de tortura de los presos políticos saharauis durante toda su época de trabajo en El Aaiún y habría participado en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalahe el 20 de noviembre de 1987.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 774 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 23.4 de la LOPJ, el principio de justicia penal universal, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005, el artículo 65 de la LOPJ, el art. 14 y concordantes de la LECrim, artículos 163,166, 173 y 607 del Código Penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, procede admitir la competencia de este Juzgado, incoar el correspondiente procedimiento penal para iniciar la investigación y concreción de hechos, responsabilidades, y si existe o no procedimiento o causas abiertas en Marruecos contra las personas mencionadas, por los hechos objeto de querella.
En atención a lo expuesto:
DISPONGO
ACEPTAR la competencia para la instrucción de los hechos denunciados y presunto delito de genocidio y torturas, INCOÁNDOSE Diligencias Previas, que se registrarán con el número de orden que proceda y dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal.
PRACTICAR las siguientes diligencias:
- Ratificar el escrito presentado por quienes se dirá, sirviendo asimismo la comparecencia para recibirles declaración sobre los hechos denunciados. A tales fines, se señala, respecto de ALI OMAR BUZEID y HOURIA AHMED LAMMAADAL el próximo día 11 de diciembre de 2007 y hora de las 10 de su mañana, y respecto de FETIMEOTU MOUSTAPHA SALEMH –a la que en este momento procesal se tiene por querellante y acusación particular- y OMAR HEIBA MEYARA –y no como por error se hizo constar en la querella Lehdia Eli Bofia Meira-, el próximo 12 de diciembre de 2007 y hora de las 10 de su mañana, quedando citados con la notificación de este proveído a su representación en autos. En cuanto a la práctica de dichas diligencias respecto a Mohamed Salem Luanar Aomar estese a la presentación por el Procurador Sr. Collado Molinero de poder que acredite su representación.
- Librar Comisión Rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos a fin de que :
a) Se dé traslado y notifique la querella y documentos presentados a cada uno de los querellados informándoles de que se pueden mostrar parte en esta causa.
b) Informe a este Juzgado sobre si los hechos que se recogen en la querella fueron o están siendo investigados y cuál fue el resultado de la investigación. Se deberá remitir copia testimoniada de las actuaciones realizadas.
c) Si existe o ha existido procedimiento penal contra los querellados por estos hechos en Marruecos.
d) Los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este juzgado, que ha de interponerse en el plazo de TRES días.
Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado; doy fé.
MADRID
GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973316/17
Fax: 913194731
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 362 /2007 A
AUTO
En MADRID a veintinueve de Octubre de dos mil siete.
Dada cuenta, y
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2006 se presentó querella por el Procurador Domingo José Collado Molinero en nombre y representación de D. Ali Omar Buzeid y otros por un delito de genocidio en relación concursal con asesinatos, lesiones y torturas contra Dris Bsri, Abdelasis Bannani, Husni Ben Sliman, Abdelhak El Kadiri, Yassine Mansouri, Abdelhafid Ben Hachem, Hamidou Lanigri, Ben Hima, Taifi, Abdelhak Lemdaour, Hamdaoui, Lamarti, Ben Otman, Douib Hamid, Amimi, Issaoui, Idris Sbaia, Ayachi, Ahmed Gareb, Said Oissou, Garouani Mohamed, Brahim Ben Sami, Hariz Larbi, Ahmed Jtaitou, Asis Amrani, Abderrahim Taifi, Rouimi Ayad, Mohamed Arsalan, Allabouch, Goufili Mohamed, Sanhaji, M. Ouazani. Tras los oportunos trámites, se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre jurisdicción y competencia.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, informó que procedía aceptar la competencia para averiguar los hechos objeto de la querella, pudiendo ser los hechos relatados en ella constitutivos de un delito de genocidio, establecido en el artículo 2 del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y un delito de torturas.
TERCERO.- El Juzgado decidió que, previamente a la decisión sobre la admisión de la querella, se subsanaran determinadas deficiencias procesales y de concreción mínima de hechos que se imputan a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados.
CUARTO.- Con el escrito presentado el 23 de octubre de 2007 los querellantes, han dado cumplimiento a las diligencias requeridas por el Juzgado.
HECHOS
PRIMERO.- Las personas contra las que se concreta la acción penal, una vez que se ha hecho la concreción anterior, son:
- Housni Ben Sliman.
- Abdelhafid Ben Hachem.
- Ben Hima.
- Abdelhak Lemdaour.
- Moustafa Hamdaoui.
- Amimi.
- Dris Sbai o "Idris Sbaia"
- Ayachi.
- Said Ouassou o "Said Oissou".
- Brahim Ben Sami.
- Hariz El Arbi.
- Abdelaziz Allabouch.
- Sanhaji Hamid.
SEGUNDO.- Los imputados y los hechos enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada, contra personas saharauis, y en función de esta cualidad, que son objeto de querella y de investigación, son, entre otros:
- HOUSNI BEN SLIMAN, fue el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en el año 1976; entre otros, fue el causante de la desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi.
- ABDELHAFID BEN HACHEM, habría secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia Abdalajhe dando la orden de torturarla; así mismo sería el responsable directo de los secuestrados en 1987 en El Aaiún, y el supervisor de los interrogatorios con prácticas de tortura y tratos degradantes.
- BEN HIMA habría participado en la reunión mantenida por altos dirigentes en casa del gobernador de El Aaiún en febrero-marzo de 1988, en la que Ben Hachem presuntamente ordenó torturar a Djimi El Ghalia Abdalajhe.
- ABDELHAK LEMDAOUR habría sido el responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones, entre ellas la de El Habla Lahbib Abdelah y de Safia Mohamed Lamin Dadach, que tuvo lugar el 12 de julio de 1976 en la zona de Erbaib, cerca de Smara, en la que se que saqueó las casas de sus habitantes y posteriormente se torturó a los detenidos; presuntamente fue el responsable de la detención y desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi el 10 de julio de 1976.
- MOUSTAFA HAMDAOUI, responsable y dirigente del Cuartel de la Gendarmería en Tan Tan, habría torturado a Zaigham Saleh, detenido el 17 de enero de 1981 en Tan Tan, perteneciente al "Grupo de los 6".
- AMIMI, habría participado en la detención de Safia Mohamed Lamin Dadach y El Habla Lahbib Abdelah el 12 de julio de 1976, los cuales fueron posteriormente torturados durantes su detención.
- DRIS SBAI o "IDRIS SBAIA" presuntamente comandaba las operaciones de detenciones, secuestros e interrogatorios y torturas junto con el coronel Abdelhak Lemdaouar contra ciudadanos saharauis. Habría participado en la detención y tortura de El Habla Lahbib Abdelah y Safia Mohamed Lamin Dadach el 12 de julio de 1976 y sería el responsable de la detención y desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi.
- AYACHI presuntamente participó en detenciones ilegales siguiendo las órdenes del general Bdelhak Lemdaouir y sería responsable de la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- SAID OUASSOU o "SAID OISSOU", habría sido el responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis que tuvieron lugar en El Aaiún entre 1976 y 1978 y habría participado en la detención y tortura de Bachir Azman Housein.
- BRAHIM BEN SAMI, presuntamente participó en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- HARIZ EL ARBI formó parte de la brigada criminal en El Aaiún, que presuntamente se ocupaba de torturar a los presos civiles saharauis; en los años ochenta y noventa habría dirigido este grupo de torturadores. Entre sus víctimas estarían Fatimetou Ahmed Salem Baada, detenida el 4 de abril de 1984 y actualmente desaparecida, Djimi El Ghalia Abdalajhe en cuyo secuestro presuntamente participó el 20 de noviembre de 1987 y Mahmud Mohamed Salem Bachir (El Aayachi), detenido y torturado en dos ocasiones en las fechas 12 de noviembre de 1979 y 14 de octubre de 1983.
- ABDELAZIZ ALLABOUCH, habría participado en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987.
- SANHAJI HAMID presuntamente asistió a todas las escenas de tortura de los presos políticos saharauis durante toda su época de trabajo en El Aaiún y habría participado en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalahe el 20 de noviembre de 1987.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 774 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 23.4 de la LOPJ, el principio de justicia penal universal, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005, el artículo 65 de la LOPJ, el art. 14 y concordantes de la LECrim, artículos 163,166, 173 y 607 del Código Penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, procede admitir la competencia de este Juzgado, incoar el correspondiente procedimiento penal para iniciar la investigación y concreción de hechos, responsabilidades, y si existe o no procedimiento o causas abiertas en Marruecos contra las personas mencionadas, por los hechos objeto de querella.
En atención a lo expuesto:
DISPONGO
ACEPTAR la competencia para la instrucción de los hechos denunciados y presunto delito de genocidio y torturas, INCOÁNDOSE Diligencias Previas, que se registrarán con el número de orden que proceda y dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal.
PRACTICAR las siguientes diligencias:
- Ratificar el escrito presentado por quienes se dirá, sirviendo asimismo la comparecencia para recibirles declaración sobre los hechos denunciados. A tales fines, se señala, respecto de ALI OMAR BUZEID y HOURIA AHMED LAMMAADAL el próximo día 11 de diciembre de 2007 y hora de las 10 de su mañana, y respecto de FETIMEOTU MOUSTAPHA SALEMH –a la que en este momento procesal se tiene por querellante y acusación particular- y OMAR HEIBA MEYARA –y no como por error se hizo constar en la querella Lehdia Eli Bofia Meira-, el próximo 12 de diciembre de 2007 y hora de las 10 de su mañana, quedando citados con la notificación de este proveído a su representación en autos. En cuanto a la práctica de dichas diligencias respecto a Mohamed Salem Luanar Aomar estese a la presentación por el Procurador Sr. Collado Molinero de poder que acredite su representación.
- Librar Comisión Rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos a fin de que :
a) Se dé traslado y notifique la querella y documentos presentados a cada uno de los querellados informándoles de que se pueden mostrar parte en esta causa.
b) Informe a este Juzgado sobre si los hechos que se recogen en la querella fueron o están siendo investigados y cuál fue el resultado de la investigación. Se deberá remitir copia testimoniada de las actuaciones realizadas.
c) Si existe o ha existido procedimiento penal contra los querellados por estos hechos en Marruecos.
d) Los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este juzgado, que ha de interponerse en el plazo de TRES días.
Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado; doy fé.
Sunday, October 28, 2007
Saturday, October 27, 2007
Wednesday, October 24, 2007
البوليزاريو تحتج علي الموقف الفرنسي الجديد القديم من نزاع الصحراء الغربية
وليزاريو تحتج علي الموقف الفرنسي الجديد القديم من نزاع الصحراء الغربية انزعاج امريكي من منع صحراويين من تأسيس منظمة حقوقية
25/10/2007
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:لم تحمل تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي ادلي بها اثناء زيارته للرباط أي جديد في موقف بلاده حول نزاع الصحراء الغربية وان كانت اكثر وضوحا في تأييده للمقاربة المغربية لتسوية النزاع.لكن هذه التصريحات اثارت قلق جبهة البوليزاريو التي دأبت علي اتهام باريس بالانحياز للاطروحة المغربية خاصة منذ تقديم الرباط مبادرة منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. الرئيس نيكولا ساركوزي وفي خطاب القاه امام البرلمان المغربي اعرب عن الأمل في أن يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب أساسا للمفاوضات لإيجاد تسوية معقولة لقضية الصحراء.وأكد الرئيس الفرنسي أن مخطط الحكم الذاتي المغربي موجود، وهو علي طاولة المفاوضات ويمثل مقترحا جديدا بعد مأزق دام عدة سنوات، وآمل أن يشكل قاعدة للمفاوضات علي درب إيجاد تسوية معقولة لقضية الصحراء وقال فرنسا ستكون إلي جانبكم . وأضاف أن مغرب اليوم هو أيضا مقاربة جديدة للصحراء الغربية. وأنا لأتحمل مسؤولياتي كرئيس للدولة عندما أقول: إن المغرب اقترح مخططا للحكم الذاتي جديا وذي مصداقية كأساس للمفاوضات .ولعبت فرنسا دورا اساسيا في تشجيع المغرب علي تقديم مبادرة يمكن ان تشكل ارضية للمفاوضات للخروج بحل سلمي للنزاع وتقول اوساط دبلوماسية ان باريس ساهمت بصياغة المقترح المغربي الذي قدم في نيسان (ابريل) الماضي الي مجلس الامن الدولي والذي يعتبره المغرب الحل الوحيد المقبول للنزاع.وقال الرئيس نيكولا ساركوزي إن المخطط يمثل بالنسبة لفرنسا حلا سياسيا، متفاوضا بشأنه ومقبولا من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، سيمكن من تسوية هذا النزاع الذي طال أمده . ووصفت جبهة البوليزاريو تصريحات الرئيس الفرنسي بـ الخطيرة و غير المواتية .واكدت في بلاغ بثته وكالة الانباء الجزائرية ظهر امس الاربعاء ان تصريحات الرئيس الفرنسي خطيرة كونها تتجاهل كافة اللوائح الاممية التي تقر الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتشكل تشجيعا للتعنت و تحيزا لموقف المحتل المغربي الذي يحاول دون جدوي تبرير الامر الواقع الذي يريد فرضه ضاربا بالمبادئ الاساسية للديمقراطية عرض الحائط . واضافت ان هذه التصريحات غير مواتية كونها تأتي في الوقت الذي يوجد فيه مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب الذي يشرف عليه الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي في مرحلة تلزم اعضاء مجلس الامن بلعب دور ايجابي من خلال مساعدة طرفي النزاع علي المضي قدما بغية ايجاد حل يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير طبقا للقرار 1754 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في نيسان (ابريل) الماضي.واعربت الجبهة عن اسفها لهذه التصريحات التي وصفتها بالانحياز للمغرب الذي اتهمته بافشال كافة الجهود الحميدة التي تبذلها المجموعة الدولية من اجل حل النزاع ولكون الرئيس الفرنسي الجديد يواصل انتهاج سياسة بالية تتنافي بشكل صارخ مع تصريحات النية حول اتحاد المغرب العربي والاتحاد المتوسطي كما أنها تضر بالمصالح الاستراتيجية لفرنسا .الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي قال أن دعم فرنسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يندرج في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن .وأوضح الفاسي الفهري أن الأمر يتعلق بـ دعم سياسي لأن فرنسا تعرف المنطقة، وحيثيات وملابسات قضية الصحراء .وأضاف نحن سعداء لكون الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تحظ فقط بدعم بلد هام ضمن أعضاء مجلس الأمن، ولكن أيضا بدعم شركاء دوليين آخرين .وتأتي تصريحات نيكولا ساركوزي في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي لدورة نقاشات حول تطورات نزاع الصحراء الغربية يقدم خلالها الامين العام للامم المتحدة تقريرا حول هذه التطورات من نيسان (ابريل) الماضي الي الان والتي شهدت جولتين من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية الامم المتحدة في مانهاست احدي ضواحي نيويورك في حزيران (يونيو) واب (اغسطس) الماضي ومن المتوقع استئناف الجولة الثالثة في كانون الاول (ديسمبر) القادم في جنيف.وطلب بان كي مون بتقريره مجلس الأمن بدعوة المغرب و جبهة البوليزاريو إلي الدخول مجددا في مفاوضات حقيقية حول مسألة الصحراء الغربية وضمان تطبيق فعلي للقرار 1754 الذي دعا طرفي النزاع الصحراوي الي الدخول في مفاوضات بحسن نية و دون شروط مسبقة مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة قصد التوصل إلي حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين بشكل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره . وبخصوص العلاقات القائمة بين الطرفين ميدانيا أكد بان كي مون أنه علي عكس ما كنت أشير إليه في تقاريري الأخيرة للمجلس فإنه لم يتراجع عدد انتهاكات الاتفاق العسكري الذي يحدد شروط وقف إطلاق النار . وسجل أن القيود ما برحت تعرقل حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة عند رغبتهم في التوجه إلي وحدات أو مقرات رئيسية أو نقاط إسناد قصد التحقق .وصرح بان كي مون أن البعد الإنساني للنزاع لاسيما مصير لاجئي الصحراء الغربية لا يزال مقلقا معربا عن ارتياحه لاستئناف تبادل الزيارات العائلية دون توقف خلال الفترة المذكورة الا ان تقارير تحدثت عن توقف هذه الزيارت اذا لم تتوفر الميزانية اللازمة لذلك.ودعا الامين العام للامم المتحدة في تقريره المغرب وجبهة البوليزاريو الي الالتزام بالحوار المستمر و البناء مع المحافظة السامية لحقوق الإنسان بغرض ضمان احترام حقوق الإنسان للصحراويين . وأضاف أنه علي الرغم من كون المينورسو (قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء الغربية) ليست مخولة ولا تتوفر علي الموارد من اجل التكفل بهذه المسألة بيد أن منظمة الأمم المتحدة تبقي عازمة علي فرض احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان .وتقول جبهة البوليزاريو ان سياسات دول مثل فرنسا جعلت المغرب يستفيد من العقاب التام والسماح لنفسه بالاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية . ويقول ناشطون صحراويون ان السلطات المغربية منعتهم من تأسيس منظمة صحراوية للدفاع عن حقوق الانسان. وقالت مصادر صحافية ان السفارة الامريكية ابلغت السلطات المغربية انزعاجها من هذا المنع وطلبت بتسهيل تأسيس منظمات مجتمع مدني صحراوية كون ذلك ينسجم مع مقاربة المغرب بمنح المنطقة حكما ذاتيا ولا يتناقض معها.وقضت محكمة الدرجة الأولي بمدينة العيون (كبري حواضر الصحراء) الإثنين الماضي ببراءة ناشطين من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.وقالت الجمعية في بلاغ ارسل لـ القدس العربي ان المحكمة قضت ببراءة كل من إبراهيم الصبار واحمد السباعي وهما المسؤولان في الجمعية بالاضافة الي المعتقلين السياسيين أحمد سالم أحميدات ومحمد الحبيب القاسمي وعبد السلام اللومادي.وكان هؤلاء قد اتهموا من قبل المحكمة بإهانة رجال القضاة. هذه التهمة قالت الجمعية انها جاءت في تعميم من وزارة العدل المغربية لإجبار السجناء الصحراويين علي عدم ترديد الشعارات السياسية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .في سياق محاكمات أعضاء الجمعية الصحراوية أحالت المحكمة الابتدائية لمدينة العيون ، لمداولات يوم الاربعاء القادم قضية عضو المكتب التنفيذي بلاهي الصديق المتابع بتهمة تكوين جمعية غير مرخص لها. ومن المقرر ان يمثل كل من خليهنا الشيخ علي الدليمي ومحمد احمد بركوه وهم وحميد أحمد بركوه المعتقلون بمدينة السمارة شهر حزيران (يونيو) الماضي امس الخميس أمام محكمة الدرجة الأولي بالمدينة.
25/10/2007
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:لم تحمل تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي ادلي بها اثناء زيارته للرباط أي جديد في موقف بلاده حول نزاع الصحراء الغربية وان كانت اكثر وضوحا في تأييده للمقاربة المغربية لتسوية النزاع.لكن هذه التصريحات اثارت قلق جبهة البوليزاريو التي دأبت علي اتهام باريس بالانحياز للاطروحة المغربية خاصة منذ تقديم الرباط مبادرة منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. الرئيس نيكولا ساركوزي وفي خطاب القاه امام البرلمان المغربي اعرب عن الأمل في أن يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب أساسا للمفاوضات لإيجاد تسوية معقولة لقضية الصحراء.وأكد الرئيس الفرنسي أن مخطط الحكم الذاتي المغربي موجود، وهو علي طاولة المفاوضات ويمثل مقترحا جديدا بعد مأزق دام عدة سنوات، وآمل أن يشكل قاعدة للمفاوضات علي درب إيجاد تسوية معقولة لقضية الصحراء وقال فرنسا ستكون إلي جانبكم . وأضاف أن مغرب اليوم هو أيضا مقاربة جديدة للصحراء الغربية. وأنا لأتحمل مسؤولياتي كرئيس للدولة عندما أقول: إن المغرب اقترح مخططا للحكم الذاتي جديا وذي مصداقية كأساس للمفاوضات .ولعبت فرنسا دورا اساسيا في تشجيع المغرب علي تقديم مبادرة يمكن ان تشكل ارضية للمفاوضات للخروج بحل سلمي للنزاع وتقول اوساط دبلوماسية ان باريس ساهمت بصياغة المقترح المغربي الذي قدم في نيسان (ابريل) الماضي الي مجلس الامن الدولي والذي يعتبره المغرب الحل الوحيد المقبول للنزاع.وقال الرئيس نيكولا ساركوزي إن المخطط يمثل بالنسبة لفرنسا حلا سياسيا، متفاوضا بشأنه ومقبولا من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، سيمكن من تسوية هذا النزاع الذي طال أمده . ووصفت جبهة البوليزاريو تصريحات الرئيس الفرنسي بـ الخطيرة و غير المواتية .واكدت في بلاغ بثته وكالة الانباء الجزائرية ظهر امس الاربعاء ان تصريحات الرئيس الفرنسي خطيرة كونها تتجاهل كافة اللوائح الاممية التي تقر الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتشكل تشجيعا للتعنت و تحيزا لموقف المحتل المغربي الذي يحاول دون جدوي تبرير الامر الواقع الذي يريد فرضه ضاربا بالمبادئ الاساسية للديمقراطية عرض الحائط . واضافت ان هذه التصريحات غير مواتية كونها تأتي في الوقت الذي يوجد فيه مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب الذي يشرف عليه الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي في مرحلة تلزم اعضاء مجلس الامن بلعب دور ايجابي من خلال مساعدة طرفي النزاع علي المضي قدما بغية ايجاد حل يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير طبقا للقرار 1754 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في نيسان (ابريل) الماضي.واعربت الجبهة عن اسفها لهذه التصريحات التي وصفتها بالانحياز للمغرب الذي اتهمته بافشال كافة الجهود الحميدة التي تبذلها المجموعة الدولية من اجل حل النزاع ولكون الرئيس الفرنسي الجديد يواصل انتهاج سياسة بالية تتنافي بشكل صارخ مع تصريحات النية حول اتحاد المغرب العربي والاتحاد المتوسطي كما أنها تضر بالمصالح الاستراتيجية لفرنسا .الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي قال أن دعم فرنسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يندرج في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن .وأوضح الفاسي الفهري أن الأمر يتعلق بـ دعم سياسي لأن فرنسا تعرف المنطقة، وحيثيات وملابسات قضية الصحراء .وأضاف نحن سعداء لكون الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تحظ فقط بدعم بلد هام ضمن أعضاء مجلس الأمن، ولكن أيضا بدعم شركاء دوليين آخرين .وتأتي تصريحات نيكولا ساركوزي في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي لدورة نقاشات حول تطورات نزاع الصحراء الغربية يقدم خلالها الامين العام للامم المتحدة تقريرا حول هذه التطورات من نيسان (ابريل) الماضي الي الان والتي شهدت جولتين من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية الامم المتحدة في مانهاست احدي ضواحي نيويورك في حزيران (يونيو) واب (اغسطس) الماضي ومن المتوقع استئناف الجولة الثالثة في كانون الاول (ديسمبر) القادم في جنيف.وطلب بان كي مون بتقريره مجلس الأمن بدعوة المغرب و جبهة البوليزاريو إلي الدخول مجددا في مفاوضات حقيقية حول مسألة الصحراء الغربية وضمان تطبيق فعلي للقرار 1754 الذي دعا طرفي النزاع الصحراوي الي الدخول في مفاوضات بحسن نية و دون شروط مسبقة مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة قصد التوصل إلي حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين بشكل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره . وبخصوص العلاقات القائمة بين الطرفين ميدانيا أكد بان كي مون أنه علي عكس ما كنت أشير إليه في تقاريري الأخيرة للمجلس فإنه لم يتراجع عدد انتهاكات الاتفاق العسكري الذي يحدد شروط وقف إطلاق النار . وسجل أن القيود ما برحت تعرقل حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة عند رغبتهم في التوجه إلي وحدات أو مقرات رئيسية أو نقاط إسناد قصد التحقق .وصرح بان كي مون أن البعد الإنساني للنزاع لاسيما مصير لاجئي الصحراء الغربية لا يزال مقلقا معربا عن ارتياحه لاستئناف تبادل الزيارات العائلية دون توقف خلال الفترة المذكورة الا ان تقارير تحدثت عن توقف هذه الزيارت اذا لم تتوفر الميزانية اللازمة لذلك.ودعا الامين العام للامم المتحدة في تقريره المغرب وجبهة البوليزاريو الي الالتزام بالحوار المستمر و البناء مع المحافظة السامية لحقوق الإنسان بغرض ضمان احترام حقوق الإنسان للصحراويين . وأضاف أنه علي الرغم من كون المينورسو (قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء الغربية) ليست مخولة ولا تتوفر علي الموارد من اجل التكفل بهذه المسألة بيد أن منظمة الأمم المتحدة تبقي عازمة علي فرض احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان .وتقول جبهة البوليزاريو ان سياسات دول مثل فرنسا جعلت المغرب يستفيد من العقاب التام والسماح لنفسه بالاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية . ويقول ناشطون صحراويون ان السلطات المغربية منعتهم من تأسيس منظمة صحراوية للدفاع عن حقوق الانسان. وقالت مصادر صحافية ان السفارة الامريكية ابلغت السلطات المغربية انزعاجها من هذا المنع وطلبت بتسهيل تأسيس منظمات مجتمع مدني صحراوية كون ذلك ينسجم مع مقاربة المغرب بمنح المنطقة حكما ذاتيا ولا يتناقض معها.وقضت محكمة الدرجة الأولي بمدينة العيون (كبري حواضر الصحراء) الإثنين الماضي ببراءة ناشطين من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.وقالت الجمعية في بلاغ ارسل لـ القدس العربي ان المحكمة قضت ببراءة كل من إبراهيم الصبار واحمد السباعي وهما المسؤولان في الجمعية بالاضافة الي المعتقلين السياسيين أحمد سالم أحميدات ومحمد الحبيب القاسمي وعبد السلام اللومادي.وكان هؤلاء قد اتهموا من قبل المحكمة بإهانة رجال القضاة. هذه التهمة قالت الجمعية انها جاءت في تعميم من وزارة العدل المغربية لإجبار السجناء الصحراويين علي عدم ترديد الشعارات السياسية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .في سياق محاكمات أعضاء الجمعية الصحراوية أحالت المحكمة الابتدائية لمدينة العيون ، لمداولات يوم الاربعاء القادم قضية عضو المكتب التنفيذي بلاهي الصديق المتابع بتهمة تكوين جمعية غير مرخص لها. ومن المقرر ان يمثل كل من خليهنا الشيخ علي الدليمي ومحمد احمد بركوه وهم وحميد أحمد بركوه المعتقلون بمدينة السمارة شهر حزيران (يونيو) الماضي امس الخميس أمام محكمة الدرجة الأولي بالمدينة.
Tuesday, October 23, 2007
Polisario spokesperson statement about Ban Ki Moon's Draft Report- Arabic Version
جبهة البوليساريو تعرب عن ارتياحها إزاء المواقف المسجلة في تقرير بان كي مون حول الصحراء الغربية
23/10/2007
تلقت جبهة البوليساريو بارتياح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S/2007/619) الذي يعالج بشكل معمق الأوجه السياسية والإنسانية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمسالة الصحراء الغربية، والذي يقدم قاعدة مستوفية تمكن مجلس الأمن من تقييم ايجابيات مأموريته في تطبيق التوصية 1754 .
وأوضح عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو، السيد أمحمد خداد في تصريح لوسائل الإعلام بعيد نشر تقرير الأمين العام حول الصحراء الغربية ، "أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد ذكر وبقوة بالفرصة التي يتيحها تطبيق اللائحة 1754 في نصها وروحها عبر المفاوضات وبحسن نية ودون شروط مسبقة من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفيين يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ."
وأضاف ولد خداد أن "هذا التقرير يتيح مساهمة مهمة لخلق الشروط لنجاح المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وبطريقة جد واضحة كون المفاوضات تجري بين طرفي النزاع وعلى قاعدة المقترحين وعلى قدم وساق، بذات الصدد فان الأمين العام ومبعوثه الشخصي يشطبان بطريقة واضحة المزاعم والدعاية المغربية الهادفة لجعل أطروحتها قاعدة وحيدة ونهائية في المفاوضات" .
إن جبهة البوليساريو التي تجاوبت إيجابا مع دعوة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي لعقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل تدعم وبقوة مطالبة الأمين العام ومبعوثه الشخصي بخصوص سير جولة المفاوضات بما فيها ما تعلق بالمباحثات وتبني اجراءت الثقة بين طرفي النزاع .
وختم الدبلوماسي الصحراوي تصريحه لوسائل الإعلام بالقول "أن جبهة البوليساريو تعرب عن ارتياحها الكامل كون الأمين العام الاممي قد أولى أهمية في تقريره للوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، هذا الانطباع من لدن الأمين العام يريد منه الدعوة لجميع المؤسسات في الأمم المتحدة إلى أن تولي بدورها الأهمية اللازمة لهذه الوضعية، كما أنها تشكل حثا لأعضاء الأمم المتحدة لممارسة الضغوط الضرورية إزاء المغرب لحمله على وقف قمعه والانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية "
23/10/2007
تلقت جبهة البوليساريو بارتياح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S/2007/619) الذي يعالج بشكل معمق الأوجه السياسية والإنسانية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمسالة الصحراء الغربية، والذي يقدم قاعدة مستوفية تمكن مجلس الأمن من تقييم ايجابيات مأموريته في تطبيق التوصية 1754 .
وأوضح عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو، السيد أمحمد خداد في تصريح لوسائل الإعلام بعيد نشر تقرير الأمين العام حول الصحراء الغربية ، "أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد ذكر وبقوة بالفرصة التي يتيحها تطبيق اللائحة 1754 في نصها وروحها عبر المفاوضات وبحسن نية ودون شروط مسبقة من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفيين يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ."
وأضاف ولد خداد أن "هذا التقرير يتيح مساهمة مهمة لخلق الشروط لنجاح المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وبطريقة جد واضحة كون المفاوضات تجري بين طرفي النزاع وعلى قاعدة المقترحين وعلى قدم وساق، بذات الصدد فان الأمين العام ومبعوثه الشخصي يشطبان بطريقة واضحة المزاعم والدعاية المغربية الهادفة لجعل أطروحتها قاعدة وحيدة ونهائية في المفاوضات" .
إن جبهة البوليساريو التي تجاوبت إيجابا مع دعوة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي لعقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل تدعم وبقوة مطالبة الأمين العام ومبعوثه الشخصي بخصوص سير جولة المفاوضات بما فيها ما تعلق بالمباحثات وتبني اجراءت الثقة بين طرفي النزاع .
وختم الدبلوماسي الصحراوي تصريحه لوسائل الإعلام بالقول "أن جبهة البوليساريو تعرب عن ارتياحها الكامل كون الأمين العام الاممي قد أولى أهمية في تقريره للوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، هذا الانطباع من لدن الأمين العام يريد منه الدعوة لجميع المؤسسات في الأمم المتحدة إلى أن تولي بدورها الأهمية اللازمة لهذه الوضعية، كما أنها تشكل حثا لأعضاء الأمم المتحدة لممارسة الضغوط الضرورية إزاء المغرب لحمله على وقف قمعه والانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية "
U.N. Draft Report October 2007-Arabic Version
مسودة
تقرير الامين العام حول الوضع في الصحراء الغربية أكتوبر 2007
I - مقدمة:
1- إن هذا التقرير يتبع لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) الصادر في 30 أبريل 2007 والذي بموجبه تم تمديد عهدة بعثة الامم املتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو ) حتى 31 أكتوبر 2007.
وفي ذلك القرار، طلب مجلس الامن من الامين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل إنتهاء العهدة المذكورة وهذا التقرير يتطرق للتطورات منذ صدور تقريري الصادر في 13 أبريل 2007 ( S/2007/ 202 ).
II- التطورات الاخيرة في الصحراء الغربية:
2- في 30 يوليو، وفي خطاب له بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة لتوليه العرش، قال الملك المغربي محمد السادس أن المغرب مستعد للتفاوض حول حل مبني على أسس حكم ذاتي متفق عليه ضمن سيادة المملكة.
3- في السابع من سبتمبر 2007 ، تم إجراء إنتخابات برلمانية في المغرب،والتي تضمنت التصويت في المناطق التي يديرها المغرب من الصحراء الغربية. وقد كاتبني ممثلو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 19 أغسطس 2007 ولاحقا في 09 سبتمبر 2007 يدينون تصرف الحومة المغربية في تنظيم هذه الانتخابات في الصحراء الغربية، ومطالبين بالمقابل بتنظيم تصويت حر ونزيه حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
III – أنشطة ممثلي الخاص:
أ/ حالة وتطور المفاوضات:
4- تتضمن هذه الفقرة من التقرير حالة وتطور المفاوضات بشأن الصحراء الغربية منذ تقريري الصادر في 29 يونيو 2007 ( S/2007/385 ). في قراره 1754( 2007 )، طلب مجلس الامن من الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة وبحسن نية اخذين بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في الاشهر الاخيرة، من أجل التوصل الى حل عادل ودائم ومتفق عليه يفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وكذلك طلب التقرير مني أن تكون هذه المفاوضات تحت رعايتي.
5- ولتنفيذ قرار مجاس الامن 1754( 2007) تم إجراء الجلسة الاولى من عملية المفاوضات في منتجع كرين تري بمنهاست/ نيويرك في 18-19 يونيو 2007 ، وهو ما ورد في تقريري الصادر في 29 يونيو 2007 ( 385/2007/S ). وفي تلك الجولة الاولى من المحادثات وافق الاطراف على بيان أعده ممثلي الخاص يشير الى أنه وخلال اللقاء تم إجراء المفاوضات طبقا لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 )، وأتفق الطرفين على مواصلة المفاوضات في جولة أخرى تجرى في مانهاست في الاسبوع الثانيمن أغسطس 2007.
6- وكما تم الاتفاق عليه إلتقى الطرفين ثانية في منتجع قرين تري بمانهاست بتاريخ 10-11 أغسطس 2007 . وقدحضرت أيضا كل من الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين مجاورين.وفي الجلسة الافتتاحية، قدم الطرفين وجهتي نظرهما التي عبرا فيها عن إلتزامهما بالتعاون مع الامم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ).ورغم تأكيدهما على إحترام مبدأ تقرير المصير وقبولهما لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) القاضي بالتفاوض فإن موقفيهما بقيا متباعدين جدا بخصوص تعريف ( تحديد معنى ) تقرير المصير.
7- وبعد الجلسة الافتتاحية تم تبادل لوجهات النظر بخصوص تنفيذ قرار مجلس الامن 1754 ( 2007)، ثم إستمع الطرفين الى تقديم لخبراء من الامم المتحدة وشاركوا في مناقشات حول مواضيع تتعلق بالثروات الطبيعية والادارة المحلية، كما أجريا محادثات منفصلة مع مبعوثي الشخصي. وفي النهاية وبمبادرة من مبعوثي الشخصي طلب من الطرفين وضع الاعتبار تعديل ( توسيع ) محتمل لاجراءات بناء الثقة الحالية ( CBMs ). وفي جواب على المبادرة أشار وفد جبهة البوليساريو الى رضا الجبهة عن إجراءات بناء الثقة التي تم تنفيذها وعن بقائها متفتحة على اي تعديل إضافي وفقا للاستشارة الدولية. وقد شكر الوفد المغربي مبعوثي الشخصي على مبادرته التي يعتبر موضوعها هاما جدا بالنسبة لشعب المنطقة، إلا أنه أضاف أن موضوع إجراءات بناء الثقة تم تناوله ضمن الاطار الذي حددته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة المعنية بالموضوع والتي يجب أن تبقى المعني الاساس بتعديل وتقديم هذه الاجراءات، وانه بوضع في الاعتبار مقترح محتمل بخصوص إجراءات بناء الثقة التي هي من إختصاص هذه الهيئة، فعليه يجب إيجاد هيئة أخرى تعني بالموضوع.
8- وخلال اللقاء عبر الطرفين عن موافقتهما على بيان مبعوثي الشخصي المحتوى في المحلق رقم 01 من هذا التقرير والذي عبرا من خلاله عن أن الوضعية الراهنة غير مقبولة وعن إلتزامهما بمواصلة المفاوضات بحسن نية.
9- منذ ذلك الحينن وللاسف، لم يكن من الممكن تحديد تاريخ متفق عليه لمواصلة المفاوضات، وبما أن إلتزام الطرفين بمواصلة التفاوض بنية حسنة لالبس عليه، فإن مبعوثي الشخصي سخر نفسه إبان تلك الفترة لإيجاد الطرق التي تشجع الطرفين على الدخول في مفاوضات أكثر واقعية من التي تم إجراءها في الجولتين السابقتين.
ب / تقييم مبعوثي الشخصي:
10- في بيانه ( ملحق رقم 01 )، أعلن مبعوثي الشخصي أنه تم إجراء محادثات واقعية تفاعل فيها كل من الطرفين مع الاخر وعبرا عن وجهتي نظريهما. وبالرجوع الى ما مضى فقد يبدو أن هذا تقييم وردي للجولة الثانية لانه كذلك طبع اللقاء ثانية بأجواء حسنة وتصرفات متزنة، وأظهر أيضا نفس المواقف الصلبة. وبسبب هذه المواقف، وللاسف، فغن اللقائين الاولين جملة، لم يفضيا الى تنفيذ الفقرة الثانية من قرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) لانه لا يمكن التأكيد على أن الطرفين دخلا في المفاوضات، ولا يعود ذلك الى غياب النية الحسنة لديهما بل يعود أولا الى معضلات سابقة في تفسير دعوة مجلس الامن لهما بالدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. وتقريبا مع مطلع العام الماضي،في تقرير الامين العام 16 أكتوبر 2006 ( 817/2006/S الفقرتين 18-19 ) فقد إنصب إهتمام مجلس الامن على التمييز الواضح بين الشروط المسبقة والمواقف الجوهرية: فلايمكن قبول لا وجهة النظر المغربية ( أنه يجب الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية) ، ولا تلك التي لدى البوليساريو ( أن الوضعية النهائية للاقليم يتم تحديدها من خلال إستفتاء يتضمن خيار الاستقلال)، لا يمكن قبولهما كشروط مسبقة، لكنهما يعتبران بمعرفة الجميع المواقف الجوهرية للطرفين. وخلال التحضير للمحادثات في يونيو لم يتم التعامل مع وجهتي النظر هاتين على أنهما شروط مسبقة: فكلا الطرفين كان مستعدا للجلوس الى طاولة التفاوض دون وضع أمامه موقفه الجوهري. وعليه بدا ظاهريا أن كل شئ على يرام، ولكن وبما أن هذه المواقف الجوهرية لدى كل طرف مقصاة لدى الاخر، فقد منعت كل طرف من مناقشة مقترح الطرف الاخر. وكنتيجة لذلك، فإن الطرفين _ في الواقع _ عبرا عن وجهتي نظريهما وكذا تفاعل كل منهما مع الاخر، ولكنهما قاما بذلك مع رفض وجهة نظر الطرف الاخر، ولذا كان من الصعب إيجاد اي تعاطي يمكن أن يوصف بالمفاوضات.
11- رغم حقيقة أن لقائين تم إجراءهما يعتبران مدعاة للرضا، فإن مبعوثي الشخصي قلق بخصوص صعوبة تنفيذ قرار تبناه مجلس الامن بالاجماع، والذي أشيد به ووصف عند تبنيه بكسر الجمود في التعامل مع مسالة الصحراء الغربية. وفي البيان المشار اليه أعلاه الصادر عقب اللقاء الثاني، اشار الطرفين الى أن الوضعية الراهنة غير مقبولة. ولكن وإلى حد الان فإن هذا التصنيف كان مرده مأزق إما المفاوضات الوضعية الراهنة، ونحن الان نواجه خطر الدخول في مرحلة طويلة الامد من المفاوضات في نفس الوضعية.
12- وقبل تناول ما يجب القيام به لتجاوز ذلك، يرغب مبعوثي الشخصي في عرض التعليقات المختصرة التالية بخصوص عناصر اللقاء الثاني والتي لم تكن ذات علاقة مباشرة لمقترحات الطرفين. لكي يتم تجاوز ووضع حد نهائي لتكرار تشبث الطرفين كل بموقفه، وفي نفس الوقت المساهمة في خلق جومن الثقة، فإن الموضوعين المشار اليهما أعلاه في الفقرة 7 ( الموارد الطبيعية والتسيير المحلي ) تمت إضافتهما لجدول أعمال اللقاء الثاني. وقد نجح ذلك الى حد ما: المحادثات سارت بشكل جيد، وشارك فيها كل طرف بفاعلية، إلا أنه وبشكل عام تم التوصل الى أن هذه المسائل التقنية لايمكن أن تحل محل المفاوضات الفعلية الهادفة الى حل سياسي مقبول ومتفق عليه، والذي طالب به القرار 1754 ( 2007 ).
13- وتمت إضافة موضوع اخر لجدول الاعمال، وهو تدابير بناء الثقة، والمذكور في الفقرة 7 من هذا التقرير، وبما أنه تم تناول ذلك بإيجاز في مانهاست فإن مبعوثي الشخصي ينوي إثارة الموضوع ثانية في الجولة المقبلة للحصول على المزيد من الوضوح في مواقف الطرفين. ووجهة نظره الشخصية، والتي أؤيدها، هي أن إجراءات بناء الثقة، وفقا للتعريف، تهدف الى تقوية الثقة بين طرفين في نزاع،وعليه لا يمكن إعتبارها موضوع يتجاوز محتوى عملية المفاوضات التي تجرى بطلب من مجلس الامن، والتي من المفترض إجراءها بنية حسنة وتفضي الى حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الجميع.
14- سيكون جليا أن عملية المفاوضات التي أعقبت قرار1754 ( 2007 ) لايمكن ملؤها بمحادثات لا تدخل ضمن مقترحات الطرفين، كما أنه من الواضح أن الطرفين لن يبدأ في التفاوض دون توجيه إضافي من المجلس. ويمكن لمجلس الامن أن يوضح أن هذا الحضور في كل جولة من عملية المفاوضات لا يمثل تدخلا في المفاوضات. إن الفقرة 2 من القرار 1754 ( 2007 ) تتضمن عناصر لا يمكن فصلها، وإن حلا سياسيا يضفي العدالة على كل تلك العناصر سيكون لا محالة تعقيدا كبيرا، وسيحتاج الى مفاوضات دؤوبة.
15- إلى ذلك الحد، قام مبعوثي الشخصي بتذكير الطرفين بمبدا: " لم يتم الاتفاق على اي شئ حتى يتم الاتفاق على كل شئ".وهو مقتنع بان قبول هذا المبدا من الطرفين سيكون المفتاح لبداية مفاوضات حقيقية وأن ذلك سيشجعهم على مناقشة المقترحات بما فيها العناصر غير المقبولة لديهم.
16- وكبداية فإن جبهة البوليساريو قد تناقش المقترح المغربي ( 206/2007/S ) حول أسس إستعدادها المعلن لقبول الحكم الذاتي كخيار مادام الاستقلال مطروح هوالاخر كخيار. وهذه الاضافة الاخيرة لا يمكن، طبعا، إعتبارها شرطا مسبقا على الطرفين الموافقة عليها قبل الدخول في مثل هذه المحادثات، إلا أن المغرب لامصلحة له في إفشال المحادثات الامر ببساطة وفقط لعلمه بالموقف النهائي لجبهة البوليساريو. وعلى العكس، فعلى المغرب أن يكون مستعدا لمناقشة مقترح البوليساريو ( 210/2007/S ). قد يبدو هذا أكثر صعوبة بسبب إنعدام التقارب بين المقترحين. إن محادثات حقيقية ستمنح جبهة البوليساريو فرصة لشرح كيفية، حسب تعبيرها " ضمانات ماقبل الاستفتاء "، القيام بالاجراءات حول المواضيع الهامة مثل الموارد الطبيعية والامن، وكذا تفادي عدم الامان والمفاجات التي تنجم طبيعيا عن ظهور دولة جديدة مستقلة.
17- وحتى وإن كان المغرب لا يهتم بشرح جبهة البوليساريو، والذي يفترض مسبقا إنفتاح على صحراء غربية مستقلة، فإنه سيبقى ملزما بالمشاركة في مثل هذه المحادثات إذا أراد التماشي مع القرار 1754 ( 2007 ). وبالنظر الى المعنى العملي للقرار في التعامل مع ذينك المقترحين، فإن مبعوثي الشخصي يميل الى أن كلا المقتحرين موضوع على الطاولة. صحيح أن القرار يميل الى المقترح المغربي أكثر منه الى مقترح جبهة البوليساريو، ولكن المهم في النهاية هو أن مجلس الامن سجل المقترحين في نفس القرار والذي بموجبه دعا الطرفين الى الدخول في المفاوضات. وبالنتيجة فالمقترحين موضوعين على الطاولة ويجب مناقشتهما.
IV – أنشطة ميدانية:
أ/ عسكريا:
18- بحلول 30 سبتمبر 2007 بلغ تعداد المكونة العسكرية للمينورسو 217 فرد، بما فيها الموظفين الاداريين وعمال وحدة التطبيب، وهو ما ينقص عن العدد المسموح به وهو 230 . وفي الفترة قيد التقييم، وفي مجهود لزيادة عدد العسكريين الناطقين بالعربية فقد تم توظيف إثنين من جيبوتي في البعثة بتاريخ 17 أبريل 2007 . ورغم الجهود المتواصلة لزيادة عدد المراقبات العسكريات الاناث في البعثة من واحدة ( من منغوليا)، ومنذ تقريري الماضين تم توظيف مراقبة أخرى ( من كرواتيا ) في بعثة المينورسو خلال فترة التقرير. وأرغب في الترحيب بتوظيف أكثر للمراقبات الاناث في البعثة من خلال مشاركة الدول ببعثاتها العسكرية من أجل أغراض عملياتية وأيضا للتوازن بين الجنسين في مكونات البعثة.
19- إن الوضع العام للمنطقة الخاضعة لمسؤولية الامم المتحدة تعتبر هادئة، وتحت قيادة الجنرال ماجور ( كورت موسقارد – الدانمارك ) وخلفه ( زهاو زينغمين – الصين ) لازالت المكونة العسكرية للمينورسو تراقب وقف إطلاق النار، الساري المفعول منذ 06 سبتمبر 1991 ، وفقا لبند الاتفاق العسكري رقم 01 بين الجيش الملكي المغربي والمينورسو من جهة، والقوات المسلحة للبوليساريو والمينورسو من جهة ثانية. إن هذا الاتفاق العسكري يقسم الصحراء الغربية الى خمس مناطق بما فيها شريط عرضه خمس كيلومترات شرق الحزام، ومنطقتين محدودتين ( 25 كلم شرق و30 كلم غرب الحزام ) ومنطقتين بتقييد محدود تشكلان المتبقي من الصحراء الغربية، وتختلف فيهما القيود على الانشطة العسكرية والدعم البشري.
20- في الفترة من 01 أبريل 2007 حتى 30 سبتمبر 2007 ، قامت المينورسو بـ 4.502 دورية ميدانية و 296 طلعة جوية لزيارة وتفتيش وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات المسلحة للبوليساريو ولمراقبة تطبيق الاتفاق العسكري.
21- لاتزال المينورسو تحظى بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي والقوات المسلحة للبوليساريو، إلا أن كل من الجانبين لا يزال يعزف عن مقابلة الاخر مباشرة رغم كل ما هو معروف من إتصالات بين الجانبين والتي تمت عبر لقاءات وإتصالات مكتوبة عبر المينورسو التي تعتبر وسيطا. وكان مقترح المينورسو بتكوين مفرزة عسكرية للتفتيش ( أنظر الفقرة 11 من 249/2006/S ) والذي وضع لتعزيز الثقة بين الطرفين قد حظي بالترحيب من حيث المبدأ من قبل جبهة البوليساريو، إلا أن الجيش الملكي المغربي لم يرد عليه بعد.
22- بقيت خروقات الاتفاق العسكري رقم 01 تقريبا في نفس المستوى من طرف الجانبين مقارنة بالتقرير عن الفترة السابقة. ومن 01 ابريل 2007 حتى 30 سبتمبر 2007 لاحظت البعثة 11 خرقا جديدا من طرف الجيش الملكي المغربي و12 خرقا جديدا من طرف القوات المسلحة لجبهة الوليساريو. تتضمن خروقات الجيش الملكي المغربي دخول طائرة هليكوبتر عسكرية الى المنطقة المحدودة يومي 29 ماي و 21 يونيو 2007 دون أن تلاحظ ذلك بعثة المينورسو، تكوين نقاط مراقبة خارج المراكز في أبريل، ماي ويونيو 2007 ووجود عناصر عسكرية داخل المنطقة المحظورة.وتتضمن خروقات قوات البوليساريو في تجميع القوات في المنطقة المحدودة التقييد ( ميجك ) من 19 الى 21 ماي 2007 خلال الاستعراضات العسكرية المخلدة لذكرى إندلاع الكفاح المسلح ضد إسبانيا في 1973 ، وجودعناصر عسكرية داخل المنطقة الممنوعة، وجود نقطة مراقبة في المنطقة المحظورة في قطاع بئر لحلو الخاضع لسلطة الامم المتحدة منذ يناير 2007 ، وتجاوبا مع نداءات المينورسوالمتكررة تم تفكيك هذه النقطة في 10 يونيو 2007 .
23- في ماي ويونيو 2007 تلقت المينورسو طلبات من الجيش الملكي المغربي للموافقة على بناء مخازن جديدة للذخيرة في المناطق الخاضعة لمسؤوليته لتعويض بعض البنيات التي أصبحت عصية على الترميم.وقد وافقت بعثة المينورسو شرط ضمان إزاحة البنيات القديمة، وستشرف البعثة على عملية الازاحة تلك.
24- تواصل البعثة مراقبة خروقات طويلة الامد يرتكبها الطرفين، وتتضمن وجود تجهيزات الرادارات ودعم دفاعات البنية التحتية من طرف الجيش الملكي المغربي، وإستمرار توظيف العناصر العسكرية من طرف جبهة البوليساريو في المنطقة المعروفة بإسم " الحصن الاسباني – لبيستو- " إلا أن الحصن الاسباني – لبيستو – لم تظهر فيه أية تغييرات من حيث البناء منذ اخر تقرير لي الى مجلس الامن ( الفقرة 18 من 202/2007/S ).
25- خلال الفترة محل التقييم قدم الجيش الملكي المغربي وبشكل ملحوظ عدد الخروقات للاتفاق العسكري رقم 01 المرتكبة من طرف البوليساريو والمسجلة لدى بعثة المينورسو. فمنذ 26 ماي 2007 سجل الجيش الملكي المغربي 32 حالة خرق بوجود عناصر ومركبات داخل المنطقة المحظورة، وأغلب تلك الخروقات دامت فقط لساعات إن لم تكن لايام بعد ملاحظتها، إلا أن المراقبين في بعثة المينورسو ليست لديهم الوسائل للتأكدمن حدوث تلك الخروقات.إلا انه وفي أغلب الحالات يكون المدنيين هم المتسببين في مثل هذه الشكاوى. وبما أن الاتفاق العسكري رقم 01 لا يمنع تواجد المدنيين في المنطقة المحظورة فإن تلك الدعاوى تصبح غير مؤسسة. وفي ثلاث حالات تمكنت المينورسو من تأكيد وجود ثلاث عناصر عسكرية تابعة للبوليساريو في المنطقة المحظورة وسجل ذلك على أنه خرق للاتفاق العسكري رقم01 . وقد كتب المراقب العسكري المكلف من المينورسو الى قائد القطاع في الجيش الملكي المغربي أربع مرات كإجابة على كل خرق خلال يونيو موضحا له أن بنود الاتفاق العسكري لاتخص المدنيينز ومن حينها تناقصت الشكاوى بخصوص تلك الخروقات.
26- خلال الفترة محل التقييم تقدمت البوليساريو بشكوى خرقين ضد الجيش الملكي المغربي، وكلا الخرقين يتعلق بتحليق طائرة عسكرية فوق منطقة اغوينيت في 20-26 ماي 2007 . وبسبب غنعام العلومات الكافية وأجهزة مراقبة جوية لم تتمكن المينورسو من تأكيد أو نفي تلك الخروقات.
27- كما تم توضيحه في تقارير سابقة للمجلس ( الفقرة 26 من 817/2006/S والفقرة 19 من 202/2007/S ) ومنذ بداية مهمة البعثة فغن كلا الطرفين وضع قيودا على حرية التنقل لمراقبي البعثة، وشملت القيود في البداية منع الدخول لتفتيش نقاط القوة لدى الاطراف، ومنع دخول الوحدات لتفقد قوتها واسلحتها وأنظمتها وبرامج الصيانة المقام بها. في 01 يونيو 2006 بدأت المينورسو بتسجيل القيود على تحرك المراقبين كخرق للاتفاق العسكري رقم 01 . ورغم الاتفاق مع جبهة البوليساريو لرفع كل القيود فإن منطقة عسكرية واحدة فقط هي التي ( المنطقة العسكرية الثانية- تفاريتي -) ضمنت حرية حركة تامة للمراقبين العسكريين، بالاضافة الى منطقتين عسكريتين أخريين ( المنطقة العسكرية الثالثة في ميجك والرابعة في أمهيريز ) نفذا الى حد بعيد إلتزامهما بحرية الحركة للمراقبين العسكريين، مع خرقين تم ارتكابهما في ميجك وخرق واحد في أمهيريز إبان فترة التقرير. وعلى البوليساريو ضمان حرية تامة للتنقل للمراقبين العسكريين في المناطق العسكرية الثلاث المتبقية.وبخصوص الجيش المكلي المغربي فقد تمتعت البعثة بحرية تنقل تامة في قطاع اوسرد كما هو مين في تقريري السابق ولكن لا تزال القيود مطبقة في القطاعات المتبقية.
خلال الفترة من 01 أبريل 2007 الى 30 سبتمبر 2007 سجلت 424 حالة خرق إرتكبها الجيش الملكي المغربي و158 حالةخرق إرتكبتها قوات البوليساريو، ويعزى إرتفاع الخروقات لدى الجيش الملكي المغربي الى العدد الكبير لنقاط المراقبة. ويشير الجيش الملكي المغربي الى أن وجود هذه النقاط العسكرية الداعمة بأنه نتيجة لرفع القيود على حرية التنقل التامة للمراقبين العسكريين. ولكن من الضروري أن يقوم الجانبين بتسهيلات أكثر تمكن المينورسو من القيام بمهامها بفعالية.
28- بخصوص الاتفاق 02 و03 فإن كلا الطرفين يواصل تعاونه التام مع المينورسو في تشهير ونزع الالغام والاجسام المتفجرة والذخيرة المنتهية الصلاحية.وخلال فترة التقييم كشف وشهر المينورسو 270 لغم وجسما قابلا للانفجار ومناطق خطيرة. وراقب المينورسو تدمير ما مجموعه 15.494 من تلك الاجسام بما فيها ذخائر تالفة في التخزين.
29- كما هو موضح في تقريري السابق ( الفقرة 21 من 202/2007 /S ) فإن وجود الالغام والاجسام المتفجرة في الصحراء الغربية، بما فيها المناطق التي تعمل فيها اليات ومراقبي بعثة المينورسو، يعتبر أمر مثير للقلق. فمنذ 1991 كانت المينورسو ضحية لثلاث حالات من الالغام وبالقيام بالمهام الليلية يزداد خطر مثل تلك الحوادث. وهذا يثير موضوع حماية القوات الذي على المينورسو القيام به من خلال أنشطة لتدمير الالغام والاجسام المتفجرة وهي مواضيع اساسية لتوفير مستوى أعلى من الامان للافراد العاملين في قوات الامم المتحدة بالصحراء الغربية. ولتوفير الحماية والامان للمراقبين العسكريين الامميين الميدانيين، تخطط المينورسو لتجهيز مركبات بعتاد وقائي بما فيه مدمر الالغام وأحذية واقية.فهذه التجهيزات ستسهل الاستجابة السريعة لاي حادثة ألغام خلال الدوريات، وتضمن مسالك امنة في حقول الالغام لاجلاء المصابين. تبلغ قيمة هذه المعدات 279.400 دولار وسيتم طلبها في الميزانية المقبلة للمينورسو 2008- 2009.
30- إن حماية السكان المحليين محل خطر دائم ايضا، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع في حال بدأ اللاجئين في العودة، وفي مجهود للتجاوب مع هذا المجهود، وكما تعرضنا له في تقريرنا السابق، في 15 يناير 2007 بدأ الجيش الملكي المغربي عملية تطهير واسعة للالغام في الصحراء الغربية مركزا على المناطق التي الاكثر خطرا، ونظرا للحراة المرتفعة تم تعليق العملية لثلاثة اشهر في يوليو 2007 وستستأنف في أكتوبر. ومنذ بداية هذه العملية الكبيرة تمكن الجيش الملكي المغربي من إيجاد أكثر من 700 لغم وجسم غير متفجر.
31- ومن جانبها تواصل المينورسو إلحاحها على الحاجة الى تقليص خطر الالغام والاجسام المتفجرة، وعبر خليتها لمكافحة الالغام التي تاسست في يناير 2006 تنخرط المينورسو في تنسيق مع جهات عدة.وبدعم من هيئة الامم المتحدة لمكافحة الالغام نظمت البعثة عدة أنشطة لتقليص وجود الالغام والاجسام غير المتفجرة ولزيادة الوعي بالموضوع لدى الطرفين ولدي كافة الساكنة في الاقليم وفي مخيمات اللجوء بتندوف. كما أن المينورسو على إتصال ببرنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا لتبادل الخبرات وتسهيل عمليات مسح الالغام في المنطقة الفاصلة بين الاقليم وموريتانيا، وللبدء في برنامج توعية في المنطقة بخصوص الالغام.
32- ولامتلاك القدرة على التعاون الاكثر فاعلية مع المنظمات غير الحكومية المختصة في نزع الالغام في الاقليم فقد قامت خلية المينورسو المختصة والخلية المكلفة بجمع المعلومات الجغرافية بإجراء تدريبات على نظام إستخدام المعلومات المقدم من طرف المركزالدولي بجنيف.والى حد الان تم تدعيم المينورسو بضابطين عسكريين،والعمل يتطلب الكثيرمن المعرفة والتجربة الميدانية. وإذا تمت ترقية قدرة المينورسو فسيتم طلب خدمة خبير سام في مجال الالغام لزيادة خبرة المراقبين الامميين الذين تتراوح نوبات عملهم فقط من 6 الى 12 شهرا. تبلغ قيمة هذه البرامج 120.000 دولار وسترفع كطلب في ميزانية المينورسو المقبلة 2008-2009 ن هذه البرامج ستمكن المينورسو من إستعادة الذاكرة التقنية للمؤسسة والتي هي مسالة حاسمة في هذا العمل.
33- كما تم التقرير به للمجلس ( الفقرة 25 من 202/2007/S ) قامت منظمة لاند ماين اكشن وهي منظمة غير حكومية في بريطانيان قامت بإجراء مسح وتنظيف لمناطق شرق الحزام في أغسطس 2006 ، بتعاون كبير من هئية الامم المتحدة لمكافحة الالغام والمينورسو. واستمر هذا المجهود وحتى 30 سبتمبر 2007 قامت هذه المنظمة بمسح في 49 منطقة مؤشرة كمناطق خطيرة وشهرت 267 نقطة موضحة الالغام والاجسام غير المتفجرة، وعالجت 114 قطعة من الالغام والاجسام غير المتفجرة. اضف الى ذلك أن هذه المنظمة قامت بمسح في 55 منطقة أشرتها البوليساريو سابقا ولم تجد دليلا على وجود الالغام أو الاجسام غير المتفجرة.
34- يتم تمويل عمل منظمة لاند ماين اكشن من طرف هئية الامم المتحدة لمكافحة الالغام منذ أغسطس 2006، وبدعم طفيف من مؤسسة صندوق أميرة ويلز، وحكومات ألمانيا والنرويج. وسيقدم في ميزانية المينورسو 2008-2009 تسهيل الحصول على التمويل لحماية دوريات المينورسو ودوريات الامداد في المناطق التي ترغب المينورسو إقامة تسهيلات فيها. بالاضافة الى ذلك ستقوم هيئة الامم المتحدة لمكافحة الالغام بدعم جديد لمنظمة لاند ماين اكشن وبدعم من حكومات إيطاليا، النمسا، واليابان ومنظمة البحار المقدسة وهولندا والذي سيمكن هذه المنظمة من العمل على مشروع هام الى منتصف 2008.واعبر عن الشكر الجزيل للمانحين على هذا الدعم. ولتأمين مواصلة العمل في هذا المجال شرق الحزام الى نهاية 2008 يتطلب الامر المزيد من التمويل. واطلب من المانحين المساهمة بسخاء في انشطة منظمة لاند ماين اكشنن ذات الاهمية البالغة في ضمان الامان لساكنة الاقليم المحليين وللمراقبين العسكريين والمدنينن الامميين في الصحراء الغربية.
35- نفذت المينورسو العديدمن الانشطة خلال فترة التقييم للتأكد من حماية الموظفين الامميين وتبيان مقدراتها العسكرية، بما فيها تأشير البقايا، إجراءات إخلاء المصابين ورسم المزيد من الخرائط. وكما تم التقرير به للمجلس قامت المينورسو بتاسيس خلية إستخباراتية في يونيو 2006 بدعم وتدريب تقني من طرف مصلحة الجغرافيات في قسم عمليات حفظ السلام وبعثة الامم المتحدة في ليبيريا، لدراسة موضوع إستخدام الخرائط القديمة. وتتكون هذه الخلية الان من مراقبين عسكريين ومتطوع مختص من الامم المتحدة. خلال فترة التقييم أصدرت الخلية مجموعتها الثانية من الخرائط العملياتية المحدثة لمواقع المينورسو بشكل عام وبشكل أكثر تفصيل لكل موقع على حدة. وتستمر البعثة في تطوير هذه الخرائط بغستخدام صور الاقمار الصناعية ومعلومات من نظام المعلومات العالمي الذي تزود اليات المينورسو باجهزة تعمل به. كما تقوم الخلية بتدريب كل افراد البعثة على العمل الميداني في مجال جمع المعلومات بما فيها النظام الدولي للمعلومات والاعلام الالي. وقد اسهمت الخلية في الرفع من أهلية البعثة في مجال إتخاذ القرار العملياتي عن طريق العمل بخرائط دقيقة ومعلومات ثابتة. والخلية قد قلصت من إحتمال حوادث الالغام لدوريات البعثة وللاليات اللوجستيكية المدنية المتجولة في القطاعات الخاضعة لمسؤولية المينورسو. كما قصرت الامد الذي تحصل بموجبه البعثة على الخرائط والمعلومات الميدانية.
36- لضمان حماية وأمان المراقبين الاميين خلال الانشطة الليلية وخلال عمليات إخلاء المصابين تنوي البعثة تزويد الدوريات الميدانية بهواتف فضائية نقالة مما سيقوي شبكة الاتصالات بالراديو وفعالية الاتصال بشكل عام في حال الطوارئ.
ب/ اسرى الحرب، معتقلين اخرين ومفقودين:
37- يواصل الصليب الاحمر الدولي العمل مع الاطراف المعنية ومع عائلات المفقودين بسبب الصراع.
ج/ مساعدة اللاجئين الصحراويين:
38- تتواصل الانشطة الانسانية للمنتظم الدولي التي تديرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي نيابة عن اللاجئين الصحراويين في ظروف تتسم بالتحدي، ولاتزال سبل الدعم بالمواد الغذائية هشة كما تسبب تأخير النقل البحري في إنقطاع توفير الدعم الغذائي. ولم يتم توزيع مادة النشويات التي تشكل 70 بالمئة من السلة الغذائية الحالية. وفي الاشهر الستة القادمة يتوقع حدوث نقص في النشويات والمواد ذات القيمة الغذائية العالية. ولايزال إنعدام إحتياط غذائي ثابت منذ أكتوبر 2006 مثار قلق عميق.
39- تم إستئناف برنامج التوفير الغذائي في يوليو2007 على إثر توصيات اللجنة المشتركة للتقييم الغذائي لسنة 2007 ، كما تم توزيع حصص إضافية للحوامل والمرضعات وللاطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات لمعالجة مشكل سوء التغذية والانيميا لدى هذه الفئات من المتضررين. بالاضافة الى ذلك تم تخصيص مبلغ 300.000 دولار من قبل المفوضية السامية لللاجئين لتوفير الخضر الطازجة، اللحم والفواكه كإجراء يهدف الى تنويع غذاء اللاجئين خلال شهر رمضان.
40- و في مسعى للوصول إلى هدفها المتمثل في ضمان توفير الماء الصالح للشرب، تعمل المفوضية على سحب خزانات الماء من المخيمات و تعويضها بشبكة أنابيب للماء. و هذا المشروع من المنتظر أن يكتمل بنهاية سنة 2007 في ولاية آوسرد.
41- يستمر قطاع التعليم في الإستفادة من دعم المفوضية حيث تم توفير كمية معتبرة من الكتب المدرسية في الوقت المحدد لهذا العام الدراسي. و مع ذلك فلم تتم بعد تلبية كل إحتياجات هذا القطاع. تم القيام بسلسلة من النشاطات التدريبية حول عدة مواضيع منها الجنسين، التوعية حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة و حقوق الإنسان. و بالإضافة إلى ذلك تم الإنتهاء من إعداد مشروع لإيجاد مكتبة شرعية ذات إتصال بالإنترنيت و لكن لم يتم بعد ضمان التمويل الضروري.
42- في مارس 2007 تم تعزيز الوجود الأممي بإنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في تيندوف من أجل تقوية الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض الخطيرة في المخيمات.
د- تدابير بناء الثقة
43- يسرني أن أقرر بأن برنامج تدابير بناء الثقة لا يزال ساري المفعول بنجاح بتنسيق وثيق مع المينورصو و بالتنسيق مع الأطراف المعنية. و تقوم المفوضية حاليا بالنظر مع الأطراف في إمكانية توسيع البرنامج من أجل السماح لعدد أكبر من الإستفادة من هذه النشاطات الإنسانية.
44- منذ بداية البرنامج في نوفمبر 2004 إلى غاية 14 سبتمبر 2007، إستفاد 4423 صحراوي من تبادل الزيارات العائلية، 55 بالمائة منهم نساء و 35 بالمائة أطفال دون سن ال 18. و من بينهم 2116 سافروا من مخيمات اللاجئين قرب تيندوف و 2307 سافروا من المدن في الإقليم. و بهدف توسيع و زيادة عدد المستفيدين و مدة الزيارات تقوم المفوضية الآن بإستكشاف مع الأطراف إمكانية تنظيم الزيارات بإستخدام النقل البري. و من المنتظر أن يكون لتنفيذ هذه العمليات تأثير معتبر على زيادة عدد الأشخاص القادرين على السفر و كذلك إمكانية نقص تكلفة النقل في الزيارات. و بالإضافة إلى ذلك تخطط المفوضية لجولة جديدة من التسجيل للأشخاص الذين يحق لهم التسجيل لهذه الزيارات.
45- خدمة المكالمات الهاتفية المجانية بين مخيمات اللاجئين في تيندوف و الإقليم لا تزال تسير بنجاح. و منذ بداية الخدمة في يناير 2004 و إلى نهاية سبتمبر 2007 تم إجراء أكثر من 83675 مكالمة هاتفية، 85 بالمائة منها من طرف نساء. و كما تم التقرير بذلك آنفا إلى المجلس فإن قيود الميزانية و الصعوبات اللوجستية الناتجة عن بعد الموقع قد حالت دون تأسيس مركز هاتفي في مخيم الداخلة الذي يبعد بحوالي 180 كلم عن تندوف. و يسرني أن أقرر أن المفوضية و بدعم من المينورصو تستكمل إنشاء مركز هاتفي في مخيم الداخلة، و الذي يجب أن يدخل الخدمة في نهاية 2007.
46- في غشت 2007، توصلت المفوضية إلى إتفاق مع الطرفين لتنظيم أول منتدى في إطار برنامج تدابير بناء الثقة و الذي يجب أن ينظم في نوفمبر 2007، في ماديرا، البرتغال. و موضوع المنتدى هو " الثقافة، الإرث و الممارسات التقليدية الحسانية" و إتفق عليه الطرفان بالتنسيق مع المفوضية. و حسب الإتفاق مع الطرفين فإن المفوضية والمينورصو سيختاران 17 صحراويا من مخيمات اللاجئين و 17 صحراويا من الإقليم للمشاركة في المنتدى.
47- و كما هو مبين في تقريري السابق(أنظر S2007/202 الفقرة 35)، يواصل المينورصو لعب دور هام في دعم تنفيذ تدابير بناء الثقة. و تموجب مذكرة تفاهم موقعة بين المفوضبة و المينورصو، تقوم هذه الاخيرة بتوفير الطائرة و الطاقم و النقل البري للبرنامج. تقوم الشرطة الاممية بتسهيل العمل في نقاط الإقلاع و الوصول و مرافقة طاقم المينورصو في زياراتهم إلى المستفيدين. و بالإضافة إلى ذلك يقوم دكتور أو ممرض من الفرقة الطبية الماليزية التابعة للمينورصو بمرافقة كل رحلة جوية. و لا يزال المينورصو يوفر الدعم الضروري اللوجستي ، الأمني و الإداري للمفوضية في تنفيذ البرنامج.
48- إن برنامج تدابير بناء الثقة يعتمد كلية على التمويل من طرف المتبرعين. و رغم المجرى الإيجابي في الأشهر الأخيرة، و إتفاق الطرفين على خطط التوسيع، فبدون المزيد من التمويل فإن مواصلة البرنامج، حتى بمستوى النشاط الحالي، معرضة للخطر. في 15 اكتوبر، و بمساعدة ممثلي الخاص، أطلقت المفوضية نداء لتمويل برنامج تدابير بناء الثقة. و بدون رد فوري من المتبرعين، ستكون المفوضية مضطرة لوقف برنامج تبادل الزيارات العائلية في نهاية اكتوبر 2007. و في رأيي فأنه في هذه المرحلة الحرجة في المفاوضات بين الطرفين ، توفر تدابير بناء الثقة سبيلا حيويا للحوار بالإضافة إلى توفير طريقا حيويا للإتصال بين العائلات المقسمة في الصحراء الغربية. إني أحث بقوة مجتمع المتبرعين لدعم هذا البرنامج الإنساني، لتمكينه من المواصلة و التوسع في سنتي 2007 و 2008. و بالإضافة إلى ذلك فإني أحث الطرفين على التعاون مع المفوضية و تسهيل نشاطاتها بإسم الصحراويين.
ه- المهاجرون الغير شرعيون
بحلول 08 فبراير 2007، بقي في بئر لحلو فقط سبعة مهاجرين، و هم 4 من غانا و واحد من كل من بوركينا فاسو و ساحل العاج و غامبيا. و أثناء الاسبوع الاول من أبريل 2007 عاد أحد المهاجرين المتبقين إلى غامبيا بدعم من اخيه الذي سافر إلى بئر لحلو بتسهيلات من السلطات الغامبية و الموريتانية. و يبقى الآن فقط سبة مهاجرين في بئر لحلو. و بعد طلبهم الاخير للمساعدة للعودة إلى بلدانهم أتصلت المينورصو بالمنظمة العالمية للهجرة. و قد كانت المنظمة العالمية للهجرة، بمساعدة المينورصو، سهلت عودة مهاجرين من الصحراء الغربية كما تمت الإشارة إليه في تقرير سابق (S/2006/817 الفقرة 43 و S/2007/202 الفقرة 37)، كما أجريت خطوات لتنسيق الجهود من أجل تمكين هءلاء المهاجرين من العودة إلى بلدانهم الاصلية بسلام.
50- و خلال فترة التقرير، أخبرت مصادر إعلامية مغربية أن السلطات المغربية واصلت إعتراض سبيل مهاجرين غير شرعيين وجدوا في الإقليم. و في 31 يوليو 2007 أشارت نفس المصادر إلى أن مهاجرين قتلا و أصيب إثنين آخرين بجروح خطيرة أثناء محاولتهم إختراق نظام المراقبة الأمنية في العيون. و إني أدعو كل الاطراف المعنية إلى التعاون في القيام بواجباتهم الإنسانية تجاه المهاجرين، حيثما تم العثور عليهم.
و- حقوق الإنسان
51- على طول شهر ماي 2007، تفيد التقارير إلى أن الطلبة الصحراويين الدارسين في الجامعات المغربي دخلوا في مظاهرات للمطالبة بحق تقرير المصير و الإستقلال للصحراء الغربية. فقد نظت الطلبة الصحراويون الدارسون في جامعة أغادير مظاهرة في 07 ماي 2007 و حسب التقارير فقد إستخدمت السلطات المغربية القوة لتفريق المظاهرة. و أدى هذا الحدث إلى إندلاع مظاهرات و إعتصامات كم طرف الطلبة الصحراويين في جامعات الدار البيضاء و مراكش و الرباط إحتجاجا على رد السلطات في أغادير و مطالبة بحق تقرير المصير.و تشير التقارير إلى رد السلطات المغربية نتج عنه العديد من الإصابات في صفوف الطلبة بعضها خطير، متبوعة بالعديد من الإعتقالات. و قد أكدت مصادر إعلامية مغربية القلاقل الطلابية واصفة إياها بالمشادات العنيفة بين الطلبة و التي أدت إلى تدخل الشرطة لوقف العنف بين عصابات طلابية متصارعة.و قد كتب إلي السيد محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، أربع مرات في شهر ماي و مرة في يونيو و مرتين في يوليو و مرة في غشت و مرتين في سبتمبر من سنة 2007 للإحاجاج على الإعتقالات و "إضطهاد" الصحراويين بمن فيهم الطلبة الصحراويين الذين يزاولون دراستهم في الجامعات المغربية و ليلفت إنتباهي إلى إضرابات عن الطعام تفيد التقارير بأن طلبة صحراويين يشنونها أثناء الإعتقال في السجون المغربية.
52- أثناء الفترة السابقة للمحادثات بين الطرفين، أشارت تقارير مصادر الإعلام الدولية إلى إدعاءات مضايقة و إعتقال نشطاء حقوقيين صحراويين من طرف السلطات المغربية في الإقليم. و على مدار طول الفترة حيز مراجعة، أشارت التقارير إلى أن النشطاء الحقوقيين الصحراويين تلقوا أحكاما قاسية بالسجن.
53- و كما تم التقرير حوله سابقا إلى المجلس (أنظر S/2006/249 الفقرة 3) فقد نجمت المشادات بين الالمتظاهرين الصحراويين و الشرطة المغربية في شهر اكتوبر 2005 عن مقتل السيد حمدي لمباركي و هو صحراوي يبلغ من العمر 24 سنة في العيون، 30 اكتوبر 2005. و بعد التحريات التي أجرتها السلطات المغربية حكم على ضابطي شرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لصلتهما بهذه الجريمة و ذلك لتهم تتعلق بالتسبب في الجرح بإستخدام السلاح و التسبب غير العمد في الموت أثناء تأدية واجب عمومي.
ز- إدارة البعثة
54- تم إستكمال العمل الأمني في كل المواقع شرق الجدارو في موقع السمارة غرب الجدار. و هذا يجعل مواقع من أصل تسعة تستجيب لأدنى معايير الأمن العملياتي،ببناء الجدران، البوابات و تركيب الأضواء الأمنية. و بالإضافة إلى ذلك ستقام تحصينات وقائية حول الجدران. و يتواصل العمل في المواقع الثلاث المتبقية غرب الجدار. و قد تم بناء أبراج المراقبة و الملاجئ التحت أرضية في موقع واحد (آوسرد)، فيما تتواصل الأعمال في ثلاث مواقع أخرى. و سيتم العمل في المواقع المتبقية في غضون السنة المالية القادمة. و في العيون، تم اخيرا إحراز تقدم في التواصل و التنسيق بين السلطات المحلية و المينورصو في العمل المتطلب لجعل مقر قيادة البعثة و القاعدة اللوجستية تستجيبان لأدنى معايير الأمن العملياتي. و ينتظر أن يستأنف العمل في المستقبل القريب. و يتقدم العمل في تندوف لبناء البوابة و الأضواء الأمنية.
55- بالإضافة إلى العمل على التدابير الامنية، تتواصل كذلك تحسينات المنشآت و البنيات التحتية بخطط لإستبدال المباني السكنية ذات الجدران الخفيفة في المواقع الثابتة إلى بنايات ذات جدران صلبة في خمس مواقع ثابتة. و من أجل ضمان أن يكون الماء الذي يتم جلبه في أغلب الحالات إلى المواقع الثابتة، يستجيب للمعايير الصحية المقبولة، فقد طلبت البعثة محطات تصفية، سيتم تركيبها في خمس مواقع ثابتة و في مقر قيادة البعثة.
56- تبنت البعثة خطة لإعادة تأهيل مهابط الطائرات و بدأ العمل، بجعل واحد صالح للعمل في سهر غشت (أم ادريكة). و يتواصل العمل على مهبطين آخرين (المحبس و آوسرد).و قد إستدعت المينورصو طلبات من متعاقدين أجانب للقيام بهذا العمل، و لكن العروض المستقبلة فاقت تقديرات تكاليفها بشكل كبير التكاليف الداخلية بإستخدام أسعار السوق العادية. و عليه فقد تم إستخدام المواد و التجهيزات المحلية المتعاقد عليها و قام أفراد المينورصو بالعمل، مما مكن من إدخار حوالي 70 بالمائة من أقل الأسعار المحتملة للعقود الخارجية. و إذا تم توفير مصادر التجهيز محليا أو من القاعدة الأممية اللوجستية في برينديسي فإن المهابط الصحراوية الأربع المتبقية ستنتهي بحلول منتصف سنة 2008 ، بإدخارات مماثلة في النفقات. و الخطة معدة لتكييف إحتياجات البعثة بحيث لا يتأثر نقل الطاقم و إيصال المواد الغذائية الطازجة و الدعم CASEVAC/MEDIVAC . و ستتم إحالة الدعم بالمواد الغير قابلة للفساد إلى النقل البري بينما يتواصل العمل في مهابط الطائرات.
57- كجزء من الميزانية 2007-2008، تم تخفيض منصب دولي من منزلة P-4 إلى مستوى P-3 لعكس تغييرات المسؤولية بدقة أكبر. و بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحويل منصب دولي إلى صنف الطاقم المحلي. و هذا ينهي تنفيذ توصيات مراجعة التسيير المدني التي أجريت في 2005(أنظر S/2005/648. و S/2006/817). مدخرات النفقات الحاصلة من إعادة الهيكلة هذه سمحت بإنشاء مناصب ضابط الإنضباط و السيرة ضابط الميزانية ضابط التدريب و ضابط نظام المعلومات الجغرافية، في حين يقلل من عدد الطاقم الدولي المسموح به ب 30 في ميزانية 2006-2007.
ح- الوقاية من التحرش و الإستغلال الجنسي
58- في القرار 1754(2007) طالب المجلس بمواصلة إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن يحقق المينورصو الإستجابة لسياسة اللاتسامح الأممية بخصوص الإستغلال و التحرش الجنسي. و خلال السبة أشهر الماضية تم التقرير حول حالة واحدة من إدعاء الإستغلال و التحرش الجنسي و تم إتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار نظام التعامل مع الموضوع. و لقد بدأ برنامج تدريبي إلزامي و شامل حول معايير السلوك المنتظر من جميع أفراد البعثة و تم تطزير برنامج ترفيهي للتعويض قدر الإمكان عن الظروف المعيشية الصعبة التي تصاحب البيئة الخاصة التي يعمل فيها المينورصو.
V. الإتحاد الإفريقي
يواصل وفد الإتحاد الإفريقي المراقب لدى المينورصو بقيادة ممثله السامي ييلما تاديسي (اثيوبيا) تقديم الدعم و التعاون للبعثة. و لهذا أود أن أؤكد على تقديري لمساهمة الإتحاد الإفريقي.
VI. الجوانب المالية
خصصت الجمعية العامة بقرارها 61/290بتاريخ 29 يونيو 2007 مبلغ 44.3 مليون دولار للجفاظ على المينورصو خلال الفترة من 1 يوليو 2007 إلى 30 يونيو 2008. و عليه، و في حال وافق مجلي الامن على توصيتي الواردة في الفقرة 68 من بخصوص تمديد مأمورية الميتنورصو، فإن تكلفة الحفاظ على البعثة خلال الفترة الإضافية ستنحصر على الموارد الموافق عليها من طرف الجمعية العامة.
61- بحلول 30 يونيو 2007 وصلت المساهمات المقدرة الغير مدفوعة للحساب الخاص بالمينورصو إلى 47.3 مليون دولار. و كنتيجة للمساهمات الغير مدفوعة، لم يكن بإمكان المنظمة تعويض الحكومات المساهمة بالقوات عن تكاليف وحداتها منذ أبريل 2002. إجمالي المساهمات الغير مدفوعة المقدرة لكافة عمليات حفظ السلام حتى 30 يونيو 2007 وصلت إلى 1,417.6 مليون دولار.
VII. ملاحظات و توصيات
62- إني أشارك مبعوثي الشخصي الرأي بأن إنطلاق مسلسل المفاوضات باللقاءين الأولين المنعقدين في يونيو و غشت على التوالي، هو مدعاة للإرتياح. و مع ذلك، فإني أوصي بأن يؤكد مجلس الأمن دعوته الطرفين، المغرب و جبهة البوليساريو، الدخول في مفاوضات حقيقية، و بذلك ضمان تنفيذ أكثر واقعية للقرار 1754(2007).
63- خلافا لتقاريري الأخيرة لمجلس الأمن، أشير إلى و أثناء الفترة قيد التقرير لم تكن هناك زيادة في خروقات الإتفاق العسكري رقم 1، و الذي يعرف نظام وقف إطلاق النار. و بالإضافة إلى ذلك فإني لا أزال منشغلا لكون القيود تواصلت على حرية حركة المراقبين العسكريين الذين يسعون إلى زيارة الوحدات، مقرات القيادة و النقاط القوية لأغراض التحقق. و تقع المسؤولية على الطرفين في ضمان عدم إرتكاب الخروقات من طرف قواتها الامنية/العسكرية و أشجع الأطراف على الإمتثال أكثر لمقتضيات الإتفاقات العسكرية و تقديم العون التام للمينورصو من أجل الإبقاء التام على وقف إطلاق النار و ضمان إحترام المبادئ الأساسية لحفظ السلام.
64- أرحب بالجهود المتواصلة من الطرفين لتنظيف الإقليم من الألغام و الذخائر الغير متفجرة، و تعاونهم في ذلك مع المينورصو. أرحب كذلك بدعم المينورصو المتواصل في مجال التوعية بمخاطر الالغام و نيتها في توفير المساعدة للضحايا كما هو مطلوب. و كما تمت الإشارة إليه في سابقا (S/2007/202 الفقرة 50) هذه النشاطات قد تكون ذات اهمية كبيرة و مضاعفات رخيصة نسبيا في أمن و فعالية البعثة و لها تأثير إيجابي مباشر على سلامة أفراد الامم المتحدة. هذه النشاطات تزيد كذاك من وعي و فهم وجود و دور المينورصو بين السكان المحليين. هذه النشاطات المتواصلة و العملياتية هي جزء من المأمورية الجوهرية للمينورصو و لا يمكن تمويلها كليا عن طريق التبرعات التطوعية. و عليه فإن المينورصو تنوي القيام بتخصيصات تصل إلى 430.000 دولار للنشاطات الخاصة بالألغام في ميزانية 2008-2009 لهذا العمل الحيوي.
65- كما تمت الإشارة إليه سالفا(S/2007/202 الفقرة 49) فإني أود أن أشجع الطرفين على العمل مع المينورصو لبناء تعاون و إتصال مباشر من خلال لجنة تحقق عسكرية مختلطة و تجمعات أخرى لتسهيل عملهم في تطهير الألغام و مواضيع أخرى ذات الإهتمام المشترك.
66. إن البعد الإنساني للصراع بما في ذلك محنة اللاجئين الصحراويين تشكل إنشغالا متواصلا. و في هذا السياق، فإني مرتاح لكون تبادل الزيارات العائلية بين الإقليم و مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف بواصلت بدون إنقطاع في فترة التقرير. و يشجعني أن الطرفين إتفقا من حيث المبدأ على توسيع البرنامج و أن منتديات و جولة دجديدة من التسجيلات ستنظم في الأشهر القادمة. إني أحث المجتمع الدولي على إبداء دعمه لتوسيع برنامج تدابير يناء الثقة و أعبر كذاك عن إنشغالي لكون هذه التدابير الإنسانية القيمة لبناء الثقة توجد في خطر و قد يتم تعليقها إذا لم يتم توفير دعم مالي إضافي في المستقبل القريب و إني أحث مجتمع المتبرعين على المساهمة السخية فيه.
67- أود إن أعيد ندائي (S/2006/817 الفقرة 60 و S/2007/202 الفقرة 52) للطرفين للبقاء متشبثين بالحوار المتواصل و البناء مع المفوضية السامية لغوث اللاجئين بغرض ضمان إحترام حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. أود إعادة التأكيد على أنه، رغم أن المينورصو لا تتوفر على الصلاحية و لا المصادر لمعالجة هذا الموضوع، فإن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بإحترام معايير حقوق الإنسان الدولية.
68- و في الظروف الموجودة على الواقع، و على ضوء الجهود المتواصلة لمبعوثي الشخصي، فإني أعاقد أن وجود المينورصو يبقى ضروريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. و عليه فإني أوصي بأن يمدد مجلس الأمن مأمورية المينورصو لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 30 ابريل 2008.
69- و كخلاصة، أود التعبير عن تقديري لمبعوثي الشخصي، بيتر فان فالسوم لجهوده المتواصلة في البحث عن حل لمسألة الصحراء الغربية. في 10 سبتمبر 2007 سلم الجنرال كورت موسغارد (الدنمارك) مهامه كقائد للقوات إلى الجنرال جينغمين زهاو (الصين). أزد إن أشكر الجنرال موسغارد على تفانيه في العمل أثناء توليه مهمة قيادة القوات كما أتمنى كل التوفيق للجنرال زهاو في مهمته الجديدة. أزد كذلك أن أشكر ممثلي الخاص، جوليان هارستون، و كل الرجال و النساء الذين يخدمون في المينورصو على الطريقة التي تحملوا بها، في ظروف صعبة، المسؤوليات الملقاة على عواتقهم من طرف مجلس الامن.
تقرير الامين العام حول الوضع في الصحراء الغربية أكتوبر 2007
I - مقدمة:
1- إن هذا التقرير يتبع لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) الصادر في 30 أبريل 2007 والذي بموجبه تم تمديد عهدة بعثة الامم املتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو ) حتى 31 أكتوبر 2007.
وفي ذلك القرار، طلب مجلس الامن من الامين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل إنتهاء العهدة المذكورة وهذا التقرير يتطرق للتطورات منذ صدور تقريري الصادر في 13 أبريل 2007 ( S/2007/ 202 ).
II- التطورات الاخيرة في الصحراء الغربية:
2- في 30 يوليو، وفي خطاب له بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة لتوليه العرش، قال الملك المغربي محمد السادس أن المغرب مستعد للتفاوض حول حل مبني على أسس حكم ذاتي متفق عليه ضمن سيادة المملكة.
3- في السابع من سبتمبر 2007 ، تم إجراء إنتخابات برلمانية في المغرب،والتي تضمنت التصويت في المناطق التي يديرها المغرب من الصحراء الغربية. وقد كاتبني ممثلو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 19 أغسطس 2007 ولاحقا في 09 سبتمبر 2007 يدينون تصرف الحومة المغربية في تنظيم هذه الانتخابات في الصحراء الغربية، ومطالبين بالمقابل بتنظيم تصويت حر ونزيه حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
III – أنشطة ممثلي الخاص:
أ/ حالة وتطور المفاوضات:
4- تتضمن هذه الفقرة من التقرير حالة وتطور المفاوضات بشأن الصحراء الغربية منذ تقريري الصادر في 29 يونيو 2007 ( S/2007/385 ). في قراره 1754( 2007 )، طلب مجلس الامن من الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة وبحسن نية اخذين بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في الاشهر الاخيرة، من أجل التوصل الى حل عادل ودائم ومتفق عليه يفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وكذلك طلب التقرير مني أن تكون هذه المفاوضات تحت رعايتي.
5- ولتنفيذ قرار مجاس الامن 1754( 2007) تم إجراء الجلسة الاولى من عملية المفاوضات في منتجع كرين تري بمنهاست/ نيويرك في 18-19 يونيو 2007 ، وهو ما ورد في تقريري الصادر في 29 يونيو 2007 ( 385/2007/S ). وفي تلك الجولة الاولى من المحادثات وافق الاطراف على بيان أعده ممثلي الخاص يشير الى أنه وخلال اللقاء تم إجراء المفاوضات طبقا لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 )، وأتفق الطرفين على مواصلة المفاوضات في جولة أخرى تجرى في مانهاست في الاسبوع الثانيمن أغسطس 2007.
6- وكما تم الاتفاق عليه إلتقى الطرفين ثانية في منتجع قرين تري بمانهاست بتاريخ 10-11 أغسطس 2007 . وقدحضرت أيضا كل من الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين مجاورين.وفي الجلسة الافتتاحية، قدم الطرفين وجهتي نظرهما التي عبرا فيها عن إلتزامهما بالتعاون مع الامم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ).ورغم تأكيدهما على إحترام مبدأ تقرير المصير وقبولهما لقرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) القاضي بالتفاوض فإن موقفيهما بقيا متباعدين جدا بخصوص تعريف ( تحديد معنى ) تقرير المصير.
7- وبعد الجلسة الافتتاحية تم تبادل لوجهات النظر بخصوص تنفيذ قرار مجلس الامن 1754 ( 2007)، ثم إستمع الطرفين الى تقديم لخبراء من الامم المتحدة وشاركوا في مناقشات حول مواضيع تتعلق بالثروات الطبيعية والادارة المحلية، كما أجريا محادثات منفصلة مع مبعوثي الشخصي. وفي النهاية وبمبادرة من مبعوثي الشخصي طلب من الطرفين وضع الاعتبار تعديل ( توسيع ) محتمل لاجراءات بناء الثقة الحالية ( CBMs ). وفي جواب على المبادرة أشار وفد جبهة البوليساريو الى رضا الجبهة عن إجراءات بناء الثقة التي تم تنفيذها وعن بقائها متفتحة على اي تعديل إضافي وفقا للاستشارة الدولية. وقد شكر الوفد المغربي مبعوثي الشخصي على مبادرته التي يعتبر موضوعها هاما جدا بالنسبة لشعب المنطقة، إلا أنه أضاف أن موضوع إجراءات بناء الثقة تم تناوله ضمن الاطار الذي حددته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة المعنية بالموضوع والتي يجب أن تبقى المعني الاساس بتعديل وتقديم هذه الاجراءات، وانه بوضع في الاعتبار مقترح محتمل بخصوص إجراءات بناء الثقة التي هي من إختصاص هذه الهيئة، فعليه يجب إيجاد هيئة أخرى تعني بالموضوع.
8- وخلال اللقاء عبر الطرفين عن موافقتهما على بيان مبعوثي الشخصي المحتوى في المحلق رقم 01 من هذا التقرير والذي عبرا من خلاله عن أن الوضعية الراهنة غير مقبولة وعن إلتزامهما بمواصلة المفاوضات بحسن نية.
9- منذ ذلك الحينن وللاسف، لم يكن من الممكن تحديد تاريخ متفق عليه لمواصلة المفاوضات، وبما أن إلتزام الطرفين بمواصلة التفاوض بنية حسنة لالبس عليه، فإن مبعوثي الشخصي سخر نفسه إبان تلك الفترة لإيجاد الطرق التي تشجع الطرفين على الدخول في مفاوضات أكثر واقعية من التي تم إجراءها في الجولتين السابقتين.
ب / تقييم مبعوثي الشخصي:
10- في بيانه ( ملحق رقم 01 )، أعلن مبعوثي الشخصي أنه تم إجراء محادثات واقعية تفاعل فيها كل من الطرفين مع الاخر وعبرا عن وجهتي نظريهما. وبالرجوع الى ما مضى فقد يبدو أن هذا تقييم وردي للجولة الثانية لانه كذلك طبع اللقاء ثانية بأجواء حسنة وتصرفات متزنة، وأظهر أيضا نفس المواقف الصلبة. وبسبب هذه المواقف، وللاسف، فغن اللقائين الاولين جملة، لم يفضيا الى تنفيذ الفقرة الثانية من قرار مجلس الامن 1754 ( 2007 ) لانه لا يمكن التأكيد على أن الطرفين دخلا في المفاوضات، ولا يعود ذلك الى غياب النية الحسنة لديهما بل يعود أولا الى معضلات سابقة في تفسير دعوة مجلس الامن لهما بالدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. وتقريبا مع مطلع العام الماضي،في تقرير الامين العام 16 أكتوبر 2006 ( 817/2006/S الفقرتين 18-19 ) فقد إنصب إهتمام مجلس الامن على التمييز الواضح بين الشروط المسبقة والمواقف الجوهرية: فلايمكن قبول لا وجهة النظر المغربية ( أنه يجب الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية) ، ولا تلك التي لدى البوليساريو ( أن الوضعية النهائية للاقليم يتم تحديدها من خلال إستفتاء يتضمن خيار الاستقلال)، لا يمكن قبولهما كشروط مسبقة، لكنهما يعتبران بمعرفة الجميع المواقف الجوهرية للطرفين. وخلال التحضير للمحادثات في يونيو لم يتم التعامل مع وجهتي النظر هاتين على أنهما شروط مسبقة: فكلا الطرفين كان مستعدا للجلوس الى طاولة التفاوض دون وضع أمامه موقفه الجوهري. وعليه بدا ظاهريا أن كل شئ على يرام، ولكن وبما أن هذه المواقف الجوهرية لدى كل طرف مقصاة لدى الاخر، فقد منعت كل طرف من مناقشة مقترح الطرف الاخر. وكنتيجة لذلك، فإن الطرفين _ في الواقع _ عبرا عن وجهتي نظريهما وكذا تفاعل كل منهما مع الاخر، ولكنهما قاما بذلك مع رفض وجهة نظر الطرف الاخر، ولذا كان من الصعب إيجاد اي تعاطي يمكن أن يوصف بالمفاوضات.
11- رغم حقيقة أن لقائين تم إجراءهما يعتبران مدعاة للرضا، فإن مبعوثي الشخصي قلق بخصوص صعوبة تنفيذ قرار تبناه مجلس الامن بالاجماع، والذي أشيد به ووصف عند تبنيه بكسر الجمود في التعامل مع مسالة الصحراء الغربية. وفي البيان المشار اليه أعلاه الصادر عقب اللقاء الثاني، اشار الطرفين الى أن الوضعية الراهنة غير مقبولة. ولكن وإلى حد الان فإن هذا التصنيف كان مرده مأزق إما المفاوضات الوضعية الراهنة، ونحن الان نواجه خطر الدخول في مرحلة طويلة الامد من المفاوضات في نفس الوضعية.
12- وقبل تناول ما يجب القيام به لتجاوز ذلك، يرغب مبعوثي الشخصي في عرض التعليقات المختصرة التالية بخصوص عناصر اللقاء الثاني والتي لم تكن ذات علاقة مباشرة لمقترحات الطرفين. لكي يتم تجاوز ووضع حد نهائي لتكرار تشبث الطرفين كل بموقفه، وفي نفس الوقت المساهمة في خلق جومن الثقة، فإن الموضوعين المشار اليهما أعلاه في الفقرة 7 ( الموارد الطبيعية والتسيير المحلي ) تمت إضافتهما لجدول أعمال اللقاء الثاني. وقد نجح ذلك الى حد ما: المحادثات سارت بشكل جيد، وشارك فيها كل طرف بفاعلية، إلا أنه وبشكل عام تم التوصل الى أن هذه المسائل التقنية لايمكن أن تحل محل المفاوضات الفعلية الهادفة الى حل سياسي مقبول ومتفق عليه، والذي طالب به القرار 1754 ( 2007 ).
13- وتمت إضافة موضوع اخر لجدول الاعمال، وهو تدابير بناء الثقة، والمذكور في الفقرة 7 من هذا التقرير، وبما أنه تم تناول ذلك بإيجاز في مانهاست فإن مبعوثي الشخصي ينوي إثارة الموضوع ثانية في الجولة المقبلة للحصول على المزيد من الوضوح في مواقف الطرفين. ووجهة نظره الشخصية، والتي أؤيدها، هي أن إجراءات بناء الثقة، وفقا للتعريف، تهدف الى تقوية الثقة بين طرفين في نزاع،وعليه لا يمكن إعتبارها موضوع يتجاوز محتوى عملية المفاوضات التي تجرى بطلب من مجلس الامن، والتي من المفترض إجراءها بنية حسنة وتفضي الى حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الجميع.
14- سيكون جليا أن عملية المفاوضات التي أعقبت قرار1754 ( 2007 ) لايمكن ملؤها بمحادثات لا تدخل ضمن مقترحات الطرفين، كما أنه من الواضح أن الطرفين لن يبدأ في التفاوض دون توجيه إضافي من المجلس. ويمكن لمجلس الامن أن يوضح أن هذا الحضور في كل جولة من عملية المفاوضات لا يمثل تدخلا في المفاوضات. إن الفقرة 2 من القرار 1754 ( 2007 ) تتضمن عناصر لا يمكن فصلها، وإن حلا سياسيا يضفي العدالة على كل تلك العناصر سيكون لا محالة تعقيدا كبيرا، وسيحتاج الى مفاوضات دؤوبة.
15- إلى ذلك الحد، قام مبعوثي الشخصي بتذكير الطرفين بمبدا: " لم يتم الاتفاق على اي شئ حتى يتم الاتفاق على كل شئ".وهو مقتنع بان قبول هذا المبدا من الطرفين سيكون المفتاح لبداية مفاوضات حقيقية وأن ذلك سيشجعهم على مناقشة المقترحات بما فيها العناصر غير المقبولة لديهم.
16- وكبداية فإن جبهة البوليساريو قد تناقش المقترح المغربي ( 206/2007/S ) حول أسس إستعدادها المعلن لقبول الحكم الذاتي كخيار مادام الاستقلال مطروح هوالاخر كخيار. وهذه الاضافة الاخيرة لا يمكن، طبعا، إعتبارها شرطا مسبقا على الطرفين الموافقة عليها قبل الدخول في مثل هذه المحادثات، إلا أن المغرب لامصلحة له في إفشال المحادثات الامر ببساطة وفقط لعلمه بالموقف النهائي لجبهة البوليساريو. وعلى العكس، فعلى المغرب أن يكون مستعدا لمناقشة مقترح البوليساريو ( 210/2007/S ). قد يبدو هذا أكثر صعوبة بسبب إنعدام التقارب بين المقترحين. إن محادثات حقيقية ستمنح جبهة البوليساريو فرصة لشرح كيفية، حسب تعبيرها " ضمانات ماقبل الاستفتاء "، القيام بالاجراءات حول المواضيع الهامة مثل الموارد الطبيعية والامن، وكذا تفادي عدم الامان والمفاجات التي تنجم طبيعيا عن ظهور دولة جديدة مستقلة.
17- وحتى وإن كان المغرب لا يهتم بشرح جبهة البوليساريو، والذي يفترض مسبقا إنفتاح على صحراء غربية مستقلة، فإنه سيبقى ملزما بالمشاركة في مثل هذه المحادثات إذا أراد التماشي مع القرار 1754 ( 2007 ). وبالنظر الى المعنى العملي للقرار في التعامل مع ذينك المقترحين، فإن مبعوثي الشخصي يميل الى أن كلا المقتحرين موضوع على الطاولة. صحيح أن القرار يميل الى المقترح المغربي أكثر منه الى مقترح جبهة البوليساريو، ولكن المهم في النهاية هو أن مجلس الامن سجل المقترحين في نفس القرار والذي بموجبه دعا الطرفين الى الدخول في المفاوضات. وبالنتيجة فالمقترحين موضوعين على الطاولة ويجب مناقشتهما.
IV – أنشطة ميدانية:
أ/ عسكريا:
18- بحلول 30 سبتمبر 2007 بلغ تعداد المكونة العسكرية للمينورسو 217 فرد، بما فيها الموظفين الاداريين وعمال وحدة التطبيب، وهو ما ينقص عن العدد المسموح به وهو 230 . وفي الفترة قيد التقييم، وفي مجهود لزيادة عدد العسكريين الناطقين بالعربية فقد تم توظيف إثنين من جيبوتي في البعثة بتاريخ 17 أبريل 2007 . ورغم الجهود المتواصلة لزيادة عدد المراقبات العسكريات الاناث في البعثة من واحدة ( من منغوليا)، ومنذ تقريري الماضين تم توظيف مراقبة أخرى ( من كرواتيا ) في بعثة المينورسو خلال فترة التقرير. وأرغب في الترحيب بتوظيف أكثر للمراقبات الاناث في البعثة من خلال مشاركة الدول ببعثاتها العسكرية من أجل أغراض عملياتية وأيضا للتوازن بين الجنسين في مكونات البعثة.
19- إن الوضع العام للمنطقة الخاضعة لمسؤولية الامم المتحدة تعتبر هادئة، وتحت قيادة الجنرال ماجور ( كورت موسقارد – الدانمارك ) وخلفه ( زهاو زينغمين – الصين ) لازالت المكونة العسكرية للمينورسو تراقب وقف إطلاق النار، الساري المفعول منذ 06 سبتمبر 1991 ، وفقا لبند الاتفاق العسكري رقم 01 بين الجيش الملكي المغربي والمينورسو من جهة، والقوات المسلحة للبوليساريو والمينورسو من جهة ثانية. إن هذا الاتفاق العسكري يقسم الصحراء الغربية الى خمس مناطق بما فيها شريط عرضه خمس كيلومترات شرق الحزام، ومنطقتين محدودتين ( 25 كلم شرق و30 كلم غرب الحزام ) ومنطقتين بتقييد محدود تشكلان المتبقي من الصحراء الغربية، وتختلف فيهما القيود على الانشطة العسكرية والدعم البشري.
20- في الفترة من 01 أبريل 2007 حتى 30 سبتمبر 2007 ، قامت المينورسو بـ 4.502 دورية ميدانية و 296 طلعة جوية لزيارة وتفتيش وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات المسلحة للبوليساريو ولمراقبة تطبيق الاتفاق العسكري.
21- لاتزال المينورسو تحظى بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي والقوات المسلحة للبوليساريو، إلا أن كل من الجانبين لا يزال يعزف عن مقابلة الاخر مباشرة رغم كل ما هو معروف من إتصالات بين الجانبين والتي تمت عبر لقاءات وإتصالات مكتوبة عبر المينورسو التي تعتبر وسيطا. وكان مقترح المينورسو بتكوين مفرزة عسكرية للتفتيش ( أنظر الفقرة 11 من 249/2006/S ) والذي وضع لتعزيز الثقة بين الطرفين قد حظي بالترحيب من حيث المبدأ من قبل جبهة البوليساريو، إلا أن الجيش الملكي المغربي لم يرد عليه بعد.
22- بقيت خروقات الاتفاق العسكري رقم 01 تقريبا في نفس المستوى من طرف الجانبين مقارنة بالتقرير عن الفترة السابقة. ومن 01 ابريل 2007 حتى 30 سبتمبر 2007 لاحظت البعثة 11 خرقا جديدا من طرف الجيش الملكي المغربي و12 خرقا جديدا من طرف القوات المسلحة لجبهة الوليساريو. تتضمن خروقات الجيش الملكي المغربي دخول طائرة هليكوبتر عسكرية الى المنطقة المحدودة يومي 29 ماي و 21 يونيو 2007 دون أن تلاحظ ذلك بعثة المينورسو، تكوين نقاط مراقبة خارج المراكز في أبريل، ماي ويونيو 2007 ووجود عناصر عسكرية داخل المنطقة المحظورة.وتتضمن خروقات قوات البوليساريو في تجميع القوات في المنطقة المحدودة التقييد ( ميجك ) من 19 الى 21 ماي 2007 خلال الاستعراضات العسكرية المخلدة لذكرى إندلاع الكفاح المسلح ضد إسبانيا في 1973 ، وجودعناصر عسكرية داخل المنطقة الممنوعة، وجود نقطة مراقبة في المنطقة المحظورة في قطاع بئر لحلو الخاضع لسلطة الامم المتحدة منذ يناير 2007 ، وتجاوبا مع نداءات المينورسوالمتكررة تم تفكيك هذه النقطة في 10 يونيو 2007 .
23- في ماي ويونيو 2007 تلقت المينورسو طلبات من الجيش الملكي المغربي للموافقة على بناء مخازن جديدة للذخيرة في المناطق الخاضعة لمسؤوليته لتعويض بعض البنيات التي أصبحت عصية على الترميم.وقد وافقت بعثة المينورسو شرط ضمان إزاحة البنيات القديمة، وستشرف البعثة على عملية الازاحة تلك.
24- تواصل البعثة مراقبة خروقات طويلة الامد يرتكبها الطرفين، وتتضمن وجود تجهيزات الرادارات ودعم دفاعات البنية التحتية من طرف الجيش الملكي المغربي، وإستمرار توظيف العناصر العسكرية من طرف جبهة البوليساريو في المنطقة المعروفة بإسم " الحصن الاسباني – لبيستو- " إلا أن الحصن الاسباني – لبيستو – لم تظهر فيه أية تغييرات من حيث البناء منذ اخر تقرير لي الى مجلس الامن ( الفقرة 18 من 202/2007/S ).
25- خلال الفترة محل التقييم قدم الجيش الملكي المغربي وبشكل ملحوظ عدد الخروقات للاتفاق العسكري رقم 01 المرتكبة من طرف البوليساريو والمسجلة لدى بعثة المينورسو. فمنذ 26 ماي 2007 سجل الجيش الملكي المغربي 32 حالة خرق بوجود عناصر ومركبات داخل المنطقة المحظورة، وأغلب تلك الخروقات دامت فقط لساعات إن لم تكن لايام بعد ملاحظتها، إلا أن المراقبين في بعثة المينورسو ليست لديهم الوسائل للتأكدمن حدوث تلك الخروقات.إلا انه وفي أغلب الحالات يكون المدنيين هم المتسببين في مثل هذه الشكاوى. وبما أن الاتفاق العسكري رقم 01 لا يمنع تواجد المدنيين في المنطقة المحظورة فإن تلك الدعاوى تصبح غير مؤسسة. وفي ثلاث حالات تمكنت المينورسو من تأكيد وجود ثلاث عناصر عسكرية تابعة للبوليساريو في المنطقة المحظورة وسجل ذلك على أنه خرق للاتفاق العسكري رقم01 . وقد كتب المراقب العسكري المكلف من المينورسو الى قائد القطاع في الجيش الملكي المغربي أربع مرات كإجابة على كل خرق خلال يونيو موضحا له أن بنود الاتفاق العسكري لاتخص المدنيينز ومن حينها تناقصت الشكاوى بخصوص تلك الخروقات.
26- خلال الفترة محل التقييم تقدمت البوليساريو بشكوى خرقين ضد الجيش الملكي المغربي، وكلا الخرقين يتعلق بتحليق طائرة عسكرية فوق منطقة اغوينيت في 20-26 ماي 2007 . وبسبب غنعام العلومات الكافية وأجهزة مراقبة جوية لم تتمكن المينورسو من تأكيد أو نفي تلك الخروقات.
27- كما تم توضيحه في تقارير سابقة للمجلس ( الفقرة 26 من 817/2006/S والفقرة 19 من 202/2007/S ) ومنذ بداية مهمة البعثة فغن كلا الطرفين وضع قيودا على حرية التنقل لمراقبي البعثة، وشملت القيود في البداية منع الدخول لتفتيش نقاط القوة لدى الاطراف، ومنع دخول الوحدات لتفقد قوتها واسلحتها وأنظمتها وبرامج الصيانة المقام بها. في 01 يونيو 2006 بدأت المينورسو بتسجيل القيود على تحرك المراقبين كخرق للاتفاق العسكري رقم 01 . ورغم الاتفاق مع جبهة البوليساريو لرفع كل القيود فإن منطقة عسكرية واحدة فقط هي التي ( المنطقة العسكرية الثانية- تفاريتي -) ضمنت حرية حركة تامة للمراقبين العسكريين، بالاضافة الى منطقتين عسكريتين أخريين ( المنطقة العسكرية الثالثة في ميجك والرابعة في أمهيريز ) نفذا الى حد بعيد إلتزامهما بحرية الحركة للمراقبين العسكريين، مع خرقين تم ارتكابهما في ميجك وخرق واحد في أمهيريز إبان فترة التقرير. وعلى البوليساريو ضمان حرية تامة للتنقل للمراقبين العسكريين في المناطق العسكرية الثلاث المتبقية.وبخصوص الجيش المكلي المغربي فقد تمتعت البعثة بحرية تنقل تامة في قطاع اوسرد كما هو مين في تقريري السابق ولكن لا تزال القيود مطبقة في القطاعات المتبقية.
خلال الفترة من 01 أبريل 2007 الى 30 سبتمبر 2007 سجلت 424 حالة خرق إرتكبها الجيش الملكي المغربي و158 حالةخرق إرتكبتها قوات البوليساريو، ويعزى إرتفاع الخروقات لدى الجيش الملكي المغربي الى العدد الكبير لنقاط المراقبة. ويشير الجيش الملكي المغربي الى أن وجود هذه النقاط العسكرية الداعمة بأنه نتيجة لرفع القيود على حرية التنقل التامة للمراقبين العسكريين. ولكن من الضروري أن يقوم الجانبين بتسهيلات أكثر تمكن المينورسو من القيام بمهامها بفعالية.
28- بخصوص الاتفاق 02 و03 فإن كلا الطرفين يواصل تعاونه التام مع المينورسو في تشهير ونزع الالغام والاجسام المتفجرة والذخيرة المنتهية الصلاحية.وخلال فترة التقييم كشف وشهر المينورسو 270 لغم وجسما قابلا للانفجار ومناطق خطيرة. وراقب المينورسو تدمير ما مجموعه 15.494 من تلك الاجسام بما فيها ذخائر تالفة في التخزين.
29- كما هو موضح في تقريري السابق ( الفقرة 21 من 202/2007 /S ) فإن وجود الالغام والاجسام المتفجرة في الصحراء الغربية، بما فيها المناطق التي تعمل فيها اليات ومراقبي بعثة المينورسو، يعتبر أمر مثير للقلق. فمنذ 1991 كانت المينورسو ضحية لثلاث حالات من الالغام وبالقيام بالمهام الليلية يزداد خطر مثل تلك الحوادث. وهذا يثير موضوع حماية القوات الذي على المينورسو القيام به من خلال أنشطة لتدمير الالغام والاجسام المتفجرة وهي مواضيع اساسية لتوفير مستوى أعلى من الامان للافراد العاملين في قوات الامم المتحدة بالصحراء الغربية. ولتوفير الحماية والامان للمراقبين العسكريين الامميين الميدانيين، تخطط المينورسو لتجهيز مركبات بعتاد وقائي بما فيه مدمر الالغام وأحذية واقية.فهذه التجهيزات ستسهل الاستجابة السريعة لاي حادثة ألغام خلال الدوريات، وتضمن مسالك امنة في حقول الالغام لاجلاء المصابين. تبلغ قيمة هذه المعدات 279.400 دولار وسيتم طلبها في الميزانية المقبلة للمينورسو 2008- 2009.
30- إن حماية السكان المحليين محل خطر دائم ايضا، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع في حال بدأ اللاجئين في العودة، وفي مجهود للتجاوب مع هذا المجهود، وكما تعرضنا له في تقريرنا السابق، في 15 يناير 2007 بدأ الجيش الملكي المغربي عملية تطهير واسعة للالغام في الصحراء الغربية مركزا على المناطق التي الاكثر خطرا، ونظرا للحراة المرتفعة تم تعليق العملية لثلاثة اشهر في يوليو 2007 وستستأنف في أكتوبر. ومنذ بداية هذه العملية الكبيرة تمكن الجيش الملكي المغربي من إيجاد أكثر من 700 لغم وجسم غير متفجر.
31- ومن جانبها تواصل المينورسو إلحاحها على الحاجة الى تقليص خطر الالغام والاجسام المتفجرة، وعبر خليتها لمكافحة الالغام التي تاسست في يناير 2006 تنخرط المينورسو في تنسيق مع جهات عدة.وبدعم من هيئة الامم المتحدة لمكافحة الالغام نظمت البعثة عدة أنشطة لتقليص وجود الالغام والاجسام غير المتفجرة ولزيادة الوعي بالموضوع لدى الطرفين ولدي كافة الساكنة في الاقليم وفي مخيمات اللجوء بتندوف. كما أن المينورسو على إتصال ببرنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا لتبادل الخبرات وتسهيل عمليات مسح الالغام في المنطقة الفاصلة بين الاقليم وموريتانيا، وللبدء في برنامج توعية في المنطقة بخصوص الالغام.
32- ولامتلاك القدرة على التعاون الاكثر فاعلية مع المنظمات غير الحكومية المختصة في نزع الالغام في الاقليم فقد قامت خلية المينورسو المختصة والخلية المكلفة بجمع المعلومات الجغرافية بإجراء تدريبات على نظام إستخدام المعلومات المقدم من طرف المركزالدولي بجنيف.والى حد الان تم تدعيم المينورسو بضابطين عسكريين،والعمل يتطلب الكثيرمن المعرفة والتجربة الميدانية. وإذا تمت ترقية قدرة المينورسو فسيتم طلب خدمة خبير سام في مجال الالغام لزيادة خبرة المراقبين الامميين الذين تتراوح نوبات عملهم فقط من 6 الى 12 شهرا. تبلغ قيمة هذه البرامج 120.000 دولار وسترفع كطلب في ميزانية المينورسو المقبلة 2008-2009 ن هذه البرامج ستمكن المينورسو من إستعادة الذاكرة التقنية للمؤسسة والتي هي مسالة حاسمة في هذا العمل.
33- كما تم التقرير به للمجلس ( الفقرة 25 من 202/2007/S ) قامت منظمة لاند ماين اكشن وهي منظمة غير حكومية في بريطانيان قامت بإجراء مسح وتنظيف لمناطق شرق الحزام في أغسطس 2006 ، بتعاون كبير من هئية الامم المتحدة لمكافحة الالغام والمينورسو. واستمر هذا المجهود وحتى 30 سبتمبر 2007 قامت هذه المنظمة بمسح في 49 منطقة مؤشرة كمناطق خطيرة وشهرت 267 نقطة موضحة الالغام والاجسام غير المتفجرة، وعالجت 114 قطعة من الالغام والاجسام غير المتفجرة. اضف الى ذلك أن هذه المنظمة قامت بمسح في 55 منطقة أشرتها البوليساريو سابقا ولم تجد دليلا على وجود الالغام أو الاجسام غير المتفجرة.
34- يتم تمويل عمل منظمة لاند ماين اكشن من طرف هئية الامم المتحدة لمكافحة الالغام منذ أغسطس 2006، وبدعم طفيف من مؤسسة صندوق أميرة ويلز، وحكومات ألمانيا والنرويج. وسيقدم في ميزانية المينورسو 2008-2009 تسهيل الحصول على التمويل لحماية دوريات المينورسو ودوريات الامداد في المناطق التي ترغب المينورسو إقامة تسهيلات فيها. بالاضافة الى ذلك ستقوم هيئة الامم المتحدة لمكافحة الالغام بدعم جديد لمنظمة لاند ماين اكشن وبدعم من حكومات إيطاليا، النمسا، واليابان ومنظمة البحار المقدسة وهولندا والذي سيمكن هذه المنظمة من العمل على مشروع هام الى منتصف 2008.واعبر عن الشكر الجزيل للمانحين على هذا الدعم. ولتأمين مواصلة العمل في هذا المجال شرق الحزام الى نهاية 2008 يتطلب الامر المزيد من التمويل. واطلب من المانحين المساهمة بسخاء في انشطة منظمة لاند ماين اكشنن ذات الاهمية البالغة في ضمان الامان لساكنة الاقليم المحليين وللمراقبين العسكريين والمدنينن الامميين في الصحراء الغربية.
35- نفذت المينورسو العديدمن الانشطة خلال فترة التقييم للتأكد من حماية الموظفين الامميين وتبيان مقدراتها العسكرية، بما فيها تأشير البقايا، إجراءات إخلاء المصابين ورسم المزيد من الخرائط. وكما تم التقرير به للمجلس قامت المينورسو بتاسيس خلية إستخباراتية في يونيو 2006 بدعم وتدريب تقني من طرف مصلحة الجغرافيات في قسم عمليات حفظ السلام وبعثة الامم المتحدة في ليبيريا، لدراسة موضوع إستخدام الخرائط القديمة. وتتكون هذه الخلية الان من مراقبين عسكريين ومتطوع مختص من الامم المتحدة. خلال فترة التقييم أصدرت الخلية مجموعتها الثانية من الخرائط العملياتية المحدثة لمواقع المينورسو بشكل عام وبشكل أكثر تفصيل لكل موقع على حدة. وتستمر البعثة في تطوير هذه الخرائط بغستخدام صور الاقمار الصناعية ومعلومات من نظام المعلومات العالمي الذي تزود اليات المينورسو باجهزة تعمل به. كما تقوم الخلية بتدريب كل افراد البعثة على العمل الميداني في مجال جمع المعلومات بما فيها النظام الدولي للمعلومات والاعلام الالي. وقد اسهمت الخلية في الرفع من أهلية البعثة في مجال إتخاذ القرار العملياتي عن طريق العمل بخرائط دقيقة ومعلومات ثابتة. والخلية قد قلصت من إحتمال حوادث الالغام لدوريات البعثة وللاليات اللوجستيكية المدنية المتجولة في القطاعات الخاضعة لمسؤولية المينورسو. كما قصرت الامد الذي تحصل بموجبه البعثة على الخرائط والمعلومات الميدانية.
36- لضمان حماية وأمان المراقبين الاميين خلال الانشطة الليلية وخلال عمليات إخلاء المصابين تنوي البعثة تزويد الدوريات الميدانية بهواتف فضائية نقالة مما سيقوي شبكة الاتصالات بالراديو وفعالية الاتصال بشكل عام في حال الطوارئ.
ب/ اسرى الحرب، معتقلين اخرين ومفقودين:
37- يواصل الصليب الاحمر الدولي العمل مع الاطراف المعنية ومع عائلات المفقودين بسبب الصراع.
ج/ مساعدة اللاجئين الصحراويين:
38- تتواصل الانشطة الانسانية للمنتظم الدولي التي تديرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي نيابة عن اللاجئين الصحراويين في ظروف تتسم بالتحدي، ولاتزال سبل الدعم بالمواد الغذائية هشة كما تسبب تأخير النقل البحري في إنقطاع توفير الدعم الغذائي. ولم يتم توزيع مادة النشويات التي تشكل 70 بالمئة من السلة الغذائية الحالية. وفي الاشهر الستة القادمة يتوقع حدوث نقص في النشويات والمواد ذات القيمة الغذائية العالية. ولايزال إنعدام إحتياط غذائي ثابت منذ أكتوبر 2006 مثار قلق عميق.
39- تم إستئناف برنامج التوفير الغذائي في يوليو2007 على إثر توصيات اللجنة المشتركة للتقييم الغذائي لسنة 2007 ، كما تم توزيع حصص إضافية للحوامل والمرضعات وللاطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات لمعالجة مشكل سوء التغذية والانيميا لدى هذه الفئات من المتضررين. بالاضافة الى ذلك تم تخصيص مبلغ 300.000 دولار من قبل المفوضية السامية لللاجئين لتوفير الخضر الطازجة، اللحم والفواكه كإجراء يهدف الى تنويع غذاء اللاجئين خلال شهر رمضان.
40- و في مسعى للوصول إلى هدفها المتمثل في ضمان توفير الماء الصالح للشرب، تعمل المفوضية على سحب خزانات الماء من المخيمات و تعويضها بشبكة أنابيب للماء. و هذا المشروع من المنتظر أن يكتمل بنهاية سنة 2007 في ولاية آوسرد.
41- يستمر قطاع التعليم في الإستفادة من دعم المفوضية حيث تم توفير كمية معتبرة من الكتب المدرسية في الوقت المحدد لهذا العام الدراسي. و مع ذلك فلم تتم بعد تلبية كل إحتياجات هذا القطاع. تم القيام بسلسلة من النشاطات التدريبية حول عدة مواضيع منها الجنسين، التوعية حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة و حقوق الإنسان. و بالإضافة إلى ذلك تم الإنتهاء من إعداد مشروع لإيجاد مكتبة شرعية ذات إتصال بالإنترنيت و لكن لم يتم بعد ضمان التمويل الضروري.
42- في مارس 2007 تم تعزيز الوجود الأممي بإنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في تيندوف من أجل تقوية الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض الخطيرة في المخيمات.
د- تدابير بناء الثقة
43- يسرني أن أقرر بأن برنامج تدابير بناء الثقة لا يزال ساري المفعول بنجاح بتنسيق وثيق مع المينورصو و بالتنسيق مع الأطراف المعنية. و تقوم المفوضية حاليا بالنظر مع الأطراف في إمكانية توسيع البرنامج من أجل السماح لعدد أكبر من الإستفادة من هذه النشاطات الإنسانية.
44- منذ بداية البرنامج في نوفمبر 2004 إلى غاية 14 سبتمبر 2007، إستفاد 4423 صحراوي من تبادل الزيارات العائلية، 55 بالمائة منهم نساء و 35 بالمائة أطفال دون سن ال 18. و من بينهم 2116 سافروا من مخيمات اللاجئين قرب تيندوف و 2307 سافروا من المدن في الإقليم. و بهدف توسيع و زيادة عدد المستفيدين و مدة الزيارات تقوم المفوضية الآن بإستكشاف مع الأطراف إمكانية تنظيم الزيارات بإستخدام النقل البري. و من المنتظر أن يكون لتنفيذ هذه العمليات تأثير معتبر على زيادة عدد الأشخاص القادرين على السفر و كذلك إمكانية نقص تكلفة النقل في الزيارات. و بالإضافة إلى ذلك تخطط المفوضية لجولة جديدة من التسجيل للأشخاص الذين يحق لهم التسجيل لهذه الزيارات.
45- خدمة المكالمات الهاتفية المجانية بين مخيمات اللاجئين في تيندوف و الإقليم لا تزال تسير بنجاح. و منذ بداية الخدمة في يناير 2004 و إلى نهاية سبتمبر 2007 تم إجراء أكثر من 83675 مكالمة هاتفية، 85 بالمائة منها من طرف نساء. و كما تم التقرير بذلك آنفا إلى المجلس فإن قيود الميزانية و الصعوبات اللوجستية الناتجة عن بعد الموقع قد حالت دون تأسيس مركز هاتفي في مخيم الداخلة الذي يبعد بحوالي 180 كلم عن تندوف. و يسرني أن أقرر أن المفوضية و بدعم من المينورصو تستكمل إنشاء مركز هاتفي في مخيم الداخلة، و الذي يجب أن يدخل الخدمة في نهاية 2007.
46- في غشت 2007، توصلت المفوضية إلى إتفاق مع الطرفين لتنظيم أول منتدى في إطار برنامج تدابير بناء الثقة و الذي يجب أن ينظم في نوفمبر 2007، في ماديرا، البرتغال. و موضوع المنتدى هو " الثقافة، الإرث و الممارسات التقليدية الحسانية" و إتفق عليه الطرفان بالتنسيق مع المفوضية. و حسب الإتفاق مع الطرفين فإن المفوضية والمينورصو سيختاران 17 صحراويا من مخيمات اللاجئين و 17 صحراويا من الإقليم للمشاركة في المنتدى.
47- و كما هو مبين في تقريري السابق(أنظر S2007/202 الفقرة 35)، يواصل المينورصو لعب دور هام في دعم تنفيذ تدابير بناء الثقة. و تموجب مذكرة تفاهم موقعة بين المفوضبة و المينورصو، تقوم هذه الاخيرة بتوفير الطائرة و الطاقم و النقل البري للبرنامج. تقوم الشرطة الاممية بتسهيل العمل في نقاط الإقلاع و الوصول و مرافقة طاقم المينورصو في زياراتهم إلى المستفيدين. و بالإضافة إلى ذلك يقوم دكتور أو ممرض من الفرقة الطبية الماليزية التابعة للمينورصو بمرافقة كل رحلة جوية. و لا يزال المينورصو يوفر الدعم الضروري اللوجستي ، الأمني و الإداري للمفوضية في تنفيذ البرنامج.
48- إن برنامج تدابير بناء الثقة يعتمد كلية على التمويل من طرف المتبرعين. و رغم المجرى الإيجابي في الأشهر الأخيرة، و إتفاق الطرفين على خطط التوسيع، فبدون المزيد من التمويل فإن مواصلة البرنامج، حتى بمستوى النشاط الحالي، معرضة للخطر. في 15 اكتوبر، و بمساعدة ممثلي الخاص، أطلقت المفوضية نداء لتمويل برنامج تدابير بناء الثقة. و بدون رد فوري من المتبرعين، ستكون المفوضية مضطرة لوقف برنامج تبادل الزيارات العائلية في نهاية اكتوبر 2007. و في رأيي فأنه في هذه المرحلة الحرجة في المفاوضات بين الطرفين ، توفر تدابير بناء الثقة سبيلا حيويا للحوار بالإضافة إلى توفير طريقا حيويا للإتصال بين العائلات المقسمة في الصحراء الغربية. إني أحث بقوة مجتمع المتبرعين لدعم هذا البرنامج الإنساني، لتمكينه من المواصلة و التوسع في سنتي 2007 و 2008. و بالإضافة إلى ذلك فإني أحث الطرفين على التعاون مع المفوضية و تسهيل نشاطاتها بإسم الصحراويين.
ه- المهاجرون الغير شرعيون
بحلول 08 فبراير 2007، بقي في بئر لحلو فقط سبعة مهاجرين، و هم 4 من غانا و واحد من كل من بوركينا فاسو و ساحل العاج و غامبيا. و أثناء الاسبوع الاول من أبريل 2007 عاد أحد المهاجرين المتبقين إلى غامبيا بدعم من اخيه الذي سافر إلى بئر لحلو بتسهيلات من السلطات الغامبية و الموريتانية. و يبقى الآن فقط سبة مهاجرين في بئر لحلو. و بعد طلبهم الاخير للمساعدة للعودة إلى بلدانهم أتصلت المينورصو بالمنظمة العالمية للهجرة. و قد كانت المنظمة العالمية للهجرة، بمساعدة المينورصو، سهلت عودة مهاجرين من الصحراء الغربية كما تمت الإشارة إليه في تقرير سابق (S/2006/817 الفقرة 43 و S/2007/202 الفقرة 37)، كما أجريت خطوات لتنسيق الجهود من أجل تمكين هءلاء المهاجرين من العودة إلى بلدانهم الاصلية بسلام.
50- و خلال فترة التقرير، أخبرت مصادر إعلامية مغربية أن السلطات المغربية واصلت إعتراض سبيل مهاجرين غير شرعيين وجدوا في الإقليم. و في 31 يوليو 2007 أشارت نفس المصادر إلى أن مهاجرين قتلا و أصيب إثنين آخرين بجروح خطيرة أثناء محاولتهم إختراق نظام المراقبة الأمنية في العيون. و إني أدعو كل الاطراف المعنية إلى التعاون في القيام بواجباتهم الإنسانية تجاه المهاجرين، حيثما تم العثور عليهم.
و- حقوق الإنسان
51- على طول شهر ماي 2007، تفيد التقارير إلى أن الطلبة الصحراويين الدارسين في الجامعات المغربي دخلوا في مظاهرات للمطالبة بحق تقرير المصير و الإستقلال للصحراء الغربية. فقد نظت الطلبة الصحراويون الدارسون في جامعة أغادير مظاهرة في 07 ماي 2007 و حسب التقارير فقد إستخدمت السلطات المغربية القوة لتفريق المظاهرة. و أدى هذا الحدث إلى إندلاع مظاهرات و إعتصامات كم طرف الطلبة الصحراويين في جامعات الدار البيضاء و مراكش و الرباط إحتجاجا على رد السلطات في أغادير و مطالبة بحق تقرير المصير.و تشير التقارير إلى رد السلطات المغربية نتج عنه العديد من الإصابات في صفوف الطلبة بعضها خطير، متبوعة بالعديد من الإعتقالات. و قد أكدت مصادر إعلامية مغربية القلاقل الطلابية واصفة إياها بالمشادات العنيفة بين الطلبة و التي أدت إلى تدخل الشرطة لوقف العنف بين عصابات طلابية متصارعة.و قد كتب إلي السيد محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، أربع مرات في شهر ماي و مرة في يونيو و مرتين في يوليو و مرة في غشت و مرتين في سبتمبر من سنة 2007 للإحاجاج على الإعتقالات و "إضطهاد" الصحراويين بمن فيهم الطلبة الصحراويين الذين يزاولون دراستهم في الجامعات المغربية و ليلفت إنتباهي إلى إضرابات عن الطعام تفيد التقارير بأن طلبة صحراويين يشنونها أثناء الإعتقال في السجون المغربية.
52- أثناء الفترة السابقة للمحادثات بين الطرفين، أشارت تقارير مصادر الإعلام الدولية إلى إدعاءات مضايقة و إعتقال نشطاء حقوقيين صحراويين من طرف السلطات المغربية في الإقليم. و على مدار طول الفترة حيز مراجعة، أشارت التقارير إلى أن النشطاء الحقوقيين الصحراويين تلقوا أحكاما قاسية بالسجن.
53- و كما تم التقرير حوله سابقا إلى المجلس (أنظر S/2006/249 الفقرة 3) فقد نجمت المشادات بين الالمتظاهرين الصحراويين و الشرطة المغربية في شهر اكتوبر 2005 عن مقتل السيد حمدي لمباركي و هو صحراوي يبلغ من العمر 24 سنة في العيون، 30 اكتوبر 2005. و بعد التحريات التي أجرتها السلطات المغربية حكم على ضابطي شرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لصلتهما بهذه الجريمة و ذلك لتهم تتعلق بالتسبب في الجرح بإستخدام السلاح و التسبب غير العمد في الموت أثناء تأدية واجب عمومي.
ز- إدارة البعثة
54- تم إستكمال العمل الأمني في كل المواقع شرق الجدارو في موقع السمارة غرب الجدار. و هذا يجعل مواقع من أصل تسعة تستجيب لأدنى معايير الأمن العملياتي،ببناء الجدران، البوابات و تركيب الأضواء الأمنية. و بالإضافة إلى ذلك ستقام تحصينات وقائية حول الجدران. و يتواصل العمل في المواقع الثلاث المتبقية غرب الجدار. و قد تم بناء أبراج المراقبة و الملاجئ التحت أرضية في موقع واحد (آوسرد)، فيما تتواصل الأعمال في ثلاث مواقع أخرى. و سيتم العمل في المواقع المتبقية في غضون السنة المالية القادمة. و في العيون، تم اخيرا إحراز تقدم في التواصل و التنسيق بين السلطات المحلية و المينورصو في العمل المتطلب لجعل مقر قيادة البعثة و القاعدة اللوجستية تستجيبان لأدنى معايير الأمن العملياتي. و ينتظر أن يستأنف العمل في المستقبل القريب. و يتقدم العمل في تندوف لبناء البوابة و الأضواء الأمنية.
55- بالإضافة إلى العمل على التدابير الامنية، تتواصل كذلك تحسينات المنشآت و البنيات التحتية بخطط لإستبدال المباني السكنية ذات الجدران الخفيفة في المواقع الثابتة إلى بنايات ذات جدران صلبة في خمس مواقع ثابتة. و من أجل ضمان أن يكون الماء الذي يتم جلبه في أغلب الحالات إلى المواقع الثابتة، يستجيب للمعايير الصحية المقبولة، فقد طلبت البعثة محطات تصفية، سيتم تركيبها في خمس مواقع ثابتة و في مقر قيادة البعثة.
56- تبنت البعثة خطة لإعادة تأهيل مهابط الطائرات و بدأ العمل، بجعل واحد صالح للعمل في سهر غشت (أم ادريكة). و يتواصل العمل على مهبطين آخرين (المحبس و آوسرد).و قد إستدعت المينورصو طلبات من متعاقدين أجانب للقيام بهذا العمل، و لكن العروض المستقبلة فاقت تقديرات تكاليفها بشكل كبير التكاليف الداخلية بإستخدام أسعار السوق العادية. و عليه فقد تم إستخدام المواد و التجهيزات المحلية المتعاقد عليها و قام أفراد المينورصو بالعمل، مما مكن من إدخار حوالي 70 بالمائة من أقل الأسعار المحتملة للعقود الخارجية. و إذا تم توفير مصادر التجهيز محليا أو من القاعدة الأممية اللوجستية في برينديسي فإن المهابط الصحراوية الأربع المتبقية ستنتهي بحلول منتصف سنة 2008 ، بإدخارات مماثلة في النفقات. و الخطة معدة لتكييف إحتياجات البعثة بحيث لا يتأثر نقل الطاقم و إيصال المواد الغذائية الطازجة و الدعم CASEVAC/MEDIVAC . و ستتم إحالة الدعم بالمواد الغير قابلة للفساد إلى النقل البري بينما يتواصل العمل في مهابط الطائرات.
57- كجزء من الميزانية 2007-2008، تم تخفيض منصب دولي من منزلة P-4 إلى مستوى P-3 لعكس تغييرات المسؤولية بدقة أكبر. و بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحويل منصب دولي إلى صنف الطاقم المحلي. و هذا ينهي تنفيذ توصيات مراجعة التسيير المدني التي أجريت في 2005(أنظر S/2005/648. و S/2006/817). مدخرات النفقات الحاصلة من إعادة الهيكلة هذه سمحت بإنشاء مناصب ضابط الإنضباط و السيرة ضابط الميزانية ضابط التدريب و ضابط نظام المعلومات الجغرافية، في حين يقلل من عدد الطاقم الدولي المسموح به ب 30 في ميزانية 2006-2007.
ح- الوقاية من التحرش و الإستغلال الجنسي
58- في القرار 1754(2007) طالب المجلس بمواصلة إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن يحقق المينورصو الإستجابة لسياسة اللاتسامح الأممية بخصوص الإستغلال و التحرش الجنسي. و خلال السبة أشهر الماضية تم التقرير حول حالة واحدة من إدعاء الإستغلال و التحرش الجنسي و تم إتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار نظام التعامل مع الموضوع. و لقد بدأ برنامج تدريبي إلزامي و شامل حول معايير السلوك المنتظر من جميع أفراد البعثة و تم تطزير برنامج ترفيهي للتعويض قدر الإمكان عن الظروف المعيشية الصعبة التي تصاحب البيئة الخاصة التي يعمل فيها المينورصو.
V. الإتحاد الإفريقي
يواصل وفد الإتحاد الإفريقي المراقب لدى المينورصو بقيادة ممثله السامي ييلما تاديسي (اثيوبيا) تقديم الدعم و التعاون للبعثة. و لهذا أود أن أؤكد على تقديري لمساهمة الإتحاد الإفريقي.
VI. الجوانب المالية
خصصت الجمعية العامة بقرارها 61/290بتاريخ 29 يونيو 2007 مبلغ 44.3 مليون دولار للجفاظ على المينورصو خلال الفترة من 1 يوليو 2007 إلى 30 يونيو 2008. و عليه، و في حال وافق مجلي الامن على توصيتي الواردة في الفقرة 68 من بخصوص تمديد مأمورية الميتنورصو، فإن تكلفة الحفاظ على البعثة خلال الفترة الإضافية ستنحصر على الموارد الموافق عليها من طرف الجمعية العامة.
61- بحلول 30 يونيو 2007 وصلت المساهمات المقدرة الغير مدفوعة للحساب الخاص بالمينورصو إلى 47.3 مليون دولار. و كنتيجة للمساهمات الغير مدفوعة، لم يكن بإمكان المنظمة تعويض الحكومات المساهمة بالقوات عن تكاليف وحداتها منذ أبريل 2002. إجمالي المساهمات الغير مدفوعة المقدرة لكافة عمليات حفظ السلام حتى 30 يونيو 2007 وصلت إلى 1,417.6 مليون دولار.
VII. ملاحظات و توصيات
62- إني أشارك مبعوثي الشخصي الرأي بأن إنطلاق مسلسل المفاوضات باللقاءين الأولين المنعقدين في يونيو و غشت على التوالي، هو مدعاة للإرتياح. و مع ذلك، فإني أوصي بأن يؤكد مجلس الأمن دعوته الطرفين، المغرب و جبهة البوليساريو، الدخول في مفاوضات حقيقية، و بذلك ضمان تنفيذ أكثر واقعية للقرار 1754(2007).
63- خلافا لتقاريري الأخيرة لمجلس الأمن، أشير إلى و أثناء الفترة قيد التقرير لم تكن هناك زيادة في خروقات الإتفاق العسكري رقم 1، و الذي يعرف نظام وقف إطلاق النار. و بالإضافة إلى ذلك فإني لا أزال منشغلا لكون القيود تواصلت على حرية حركة المراقبين العسكريين الذين يسعون إلى زيارة الوحدات، مقرات القيادة و النقاط القوية لأغراض التحقق. و تقع المسؤولية على الطرفين في ضمان عدم إرتكاب الخروقات من طرف قواتها الامنية/العسكرية و أشجع الأطراف على الإمتثال أكثر لمقتضيات الإتفاقات العسكرية و تقديم العون التام للمينورصو من أجل الإبقاء التام على وقف إطلاق النار و ضمان إحترام المبادئ الأساسية لحفظ السلام.
64- أرحب بالجهود المتواصلة من الطرفين لتنظيف الإقليم من الألغام و الذخائر الغير متفجرة، و تعاونهم في ذلك مع المينورصو. أرحب كذلك بدعم المينورصو المتواصل في مجال التوعية بمخاطر الالغام و نيتها في توفير المساعدة للضحايا كما هو مطلوب. و كما تمت الإشارة إليه في سابقا (S/2007/202 الفقرة 50) هذه النشاطات قد تكون ذات اهمية كبيرة و مضاعفات رخيصة نسبيا في أمن و فعالية البعثة و لها تأثير إيجابي مباشر على سلامة أفراد الامم المتحدة. هذه النشاطات تزيد كذاك من وعي و فهم وجود و دور المينورصو بين السكان المحليين. هذه النشاطات المتواصلة و العملياتية هي جزء من المأمورية الجوهرية للمينورصو و لا يمكن تمويلها كليا عن طريق التبرعات التطوعية. و عليه فإن المينورصو تنوي القيام بتخصيصات تصل إلى 430.000 دولار للنشاطات الخاصة بالألغام في ميزانية 2008-2009 لهذا العمل الحيوي.
65- كما تمت الإشارة إليه سالفا(S/2007/202 الفقرة 49) فإني أود أن أشجع الطرفين على العمل مع المينورصو لبناء تعاون و إتصال مباشر من خلال لجنة تحقق عسكرية مختلطة و تجمعات أخرى لتسهيل عملهم في تطهير الألغام و مواضيع أخرى ذات الإهتمام المشترك.
66. إن البعد الإنساني للصراع بما في ذلك محنة اللاجئين الصحراويين تشكل إنشغالا متواصلا. و في هذا السياق، فإني مرتاح لكون تبادل الزيارات العائلية بين الإقليم و مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف بواصلت بدون إنقطاع في فترة التقرير. و يشجعني أن الطرفين إتفقا من حيث المبدأ على توسيع البرنامج و أن منتديات و جولة دجديدة من التسجيلات ستنظم في الأشهر القادمة. إني أحث المجتمع الدولي على إبداء دعمه لتوسيع برنامج تدابير يناء الثقة و أعبر كذاك عن إنشغالي لكون هذه التدابير الإنسانية القيمة لبناء الثقة توجد في خطر و قد يتم تعليقها إذا لم يتم توفير دعم مالي إضافي في المستقبل القريب و إني أحث مجتمع المتبرعين على المساهمة السخية فيه.
67- أود إن أعيد ندائي (S/2006/817 الفقرة 60 و S/2007/202 الفقرة 52) للطرفين للبقاء متشبثين بالحوار المتواصل و البناء مع المفوضية السامية لغوث اللاجئين بغرض ضمان إحترام حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. أود إعادة التأكيد على أنه، رغم أن المينورصو لا تتوفر على الصلاحية و لا المصادر لمعالجة هذا الموضوع، فإن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بإحترام معايير حقوق الإنسان الدولية.
68- و في الظروف الموجودة على الواقع، و على ضوء الجهود المتواصلة لمبعوثي الشخصي، فإني أعاقد أن وجود المينورصو يبقى ضروريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. و عليه فإني أوصي بأن يمدد مجلس الأمن مأمورية المينورصو لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 30 ابريل 2008.
69- و كخلاصة، أود التعبير عن تقديري لمبعوثي الشخصي، بيتر فان فالسوم لجهوده المتواصلة في البحث عن حل لمسألة الصحراء الغربية. في 10 سبتمبر 2007 سلم الجنرال كورت موسغارد (الدنمارك) مهامه كقائد للقوات إلى الجنرال جينغمين زهاو (الصين). أزد إن أشكر الجنرال موسغارد على تفانيه في العمل أثناء توليه مهمة قيادة القوات كما أتمنى كل التوفيق للجنرال زهاو في مهمته الجديدة. أزد كذلك أن أشكر ممثلي الخاص، جوليان هارستون، و كل الرجال و النساء الذين يخدمون في المينورصو على الطريقة التي تحملوا بها، في ظروف صعبة، المسؤوليات الملقاة على عواتقهم من طرف مجلس الامن.
Thursday, October 18, 2007
مظاهرة شعبية في روما اليوم تضامنا مع سكان الصحراء الغربية
مظاهرة شعبية في روما اليوم تضامنا مع سكان الصحراء الغربية
19/10/2007
روما ـ يو بي أي: تشهد العاصمة الايطالية روما اليوم الجمعة تظاهرة تضامنا مع القضية الصحراوية، وذلك تحت شعار من أجل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ومثابرته لنيل استقلاله بصورة سلمية .
وتنظم هذه التظاهرة الشعبية عدة منظمات اهلية ايطالية وخاصة في مقاطعة توسكانا ولاسيما منتدي التنسيق الصحراوي التوسكاني ولجنة الماراثون من اجل السلام والجمعية القومية للتضامن مع الشعب الصحراوي ومؤسسة شمال جنوب، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الايطالية آكي .
وقال غراتسيانو باتشيني احد المشرفين علي تنظيم التظاهرة قررنا الانطلاق في هذه المسيرة بروح ديمقراطية وحضارية خلاقة مسلحين بعريضتنا الشعبية التي سنرفعها الي المؤتمر الاوروبي الثالث والثلاثين للتضامن مع شعب الصحراء الغربية . واضاف هدفنا من مسيرة الغد تحفيز الالتزام الميداني والحاسم في المحافل المعنية كي يتمكن الشعب الصحراوي من تحقيق ما يطمح اليه من مآرب فضلا عن ممارسة الضغط علي الحكومة الايطالية واوروبا من اجل ان تلعب دورا مستقلا وفاعلا في تطبيق قرارات الامم المتحدة ولاسيما مساعدة الشعب الصحراوي علي العودة الي دياره حرا وفي ظل سلام مع المغرب .
ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة من أمام المكتبة الوطنية في شارع كاستروبريتوريو من بعد ظهر غد لتجوب الشوارع الرئيسية في روما، وتختتم فعاليتها عند الساعة الخامسة بتسلـيم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز عريضة شعبية تحمل تواقيع مواطنين ايطاليين يدعمون القضية الصحراوية.
يشار الي أن نائب رئيس الوزراء ماسيمو داليما كان قد استقبل امس الامين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليزاريو) حيث اعرب له عن دعم ايطاليا التام لجهود المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم في ظل القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
--------------------------------------------------------------------------------
19/10/2007
روما ـ يو بي أي: تشهد العاصمة الايطالية روما اليوم الجمعة تظاهرة تضامنا مع القضية الصحراوية، وذلك تحت شعار من أجل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ومثابرته لنيل استقلاله بصورة سلمية .
وتنظم هذه التظاهرة الشعبية عدة منظمات اهلية ايطالية وخاصة في مقاطعة توسكانا ولاسيما منتدي التنسيق الصحراوي التوسكاني ولجنة الماراثون من اجل السلام والجمعية القومية للتضامن مع الشعب الصحراوي ومؤسسة شمال جنوب، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الايطالية آكي .
وقال غراتسيانو باتشيني احد المشرفين علي تنظيم التظاهرة قررنا الانطلاق في هذه المسيرة بروح ديمقراطية وحضارية خلاقة مسلحين بعريضتنا الشعبية التي سنرفعها الي المؤتمر الاوروبي الثالث والثلاثين للتضامن مع شعب الصحراء الغربية . واضاف هدفنا من مسيرة الغد تحفيز الالتزام الميداني والحاسم في المحافل المعنية كي يتمكن الشعب الصحراوي من تحقيق ما يطمح اليه من مآرب فضلا عن ممارسة الضغط علي الحكومة الايطالية واوروبا من اجل ان تلعب دورا مستقلا وفاعلا في تطبيق قرارات الامم المتحدة ولاسيما مساعدة الشعب الصحراوي علي العودة الي دياره حرا وفي ظل سلام مع المغرب .
ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة من أمام المكتبة الوطنية في شارع كاستروبريتوريو من بعد ظهر غد لتجوب الشوارع الرئيسية في روما، وتختتم فعاليتها عند الساعة الخامسة بتسلـيم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز عريضة شعبية تحمل تواقيع مواطنين ايطاليين يدعمون القضية الصحراوية.
يشار الي أن نائب رئيس الوزراء ماسيمو داليما كان قد استقبل امس الامين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليزاريو) حيث اعرب له عن دعم ايطاليا التام لجهود المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم في ظل القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
--------------------------------------------------------------------------------
Wednesday, October 17, 2007
Tuesday, October 16, 2007
The General Assembly and the Latest Resolution on Western Sahara October 2007
Question of Western Sahara
Draft resolution
The General Assembly,
Having considered in depth the question of Western Sahara,
Reaffirming the inalienable right of all peoples to self-determination and independence, in accordance with the principles set forth in the Charter of the United Nations and General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,
Recognizing that all available options for self-determination of the Territories are valid as long as they are in accordance with the freely expressed wishes of the people concerned and in conformity with the clearly defined principles contained in General Assembly resolutions 1514(XV) of 15 December 1960, 1541(XV) of 15 December 1960 and other resolutions of the General Assembly,
Recalling its resolution 60/114 of 8 December 2005
Recalling also all resolutions of the General Assembly and the Security Council on the question of Western Sahara,
Recalling further Security Council resolutions 658 (1990) of 27 June 1990, 690 (1991) of 29 April 1991, 1359 (2001) of 29 June 2001, 1429 (2002) of 30 July 2002, 1495 (2003) of 31 July 2003, 1541 (2004) of 29 April 2004, 1570 (2004) of 28 October 2004, 1598 (2005) of 28 April 2005, 1634 (2005) of 28 October 2005, 1675 (2006) of 28 April 2006 and 1720 (2006) of 31 October 2006,
Welcoming the adoption of Security Council resolution 1754(2007) of 30 April 2007,
Expressing its satisfaction that the parties have met on 18 and 19 June and on 10 and 11 August 2007 under the auspices of the Personal Envoy of the Secretary-General and in the presence of the neighbouring countries and they have agreed to continue the negotiations,
Calling upon all the parties and the States of the region to cooperate fully with the Secretary-General and his Personal Envoy and with each other,
Reaffirming the responsibility of the United Nations towards the people of Western Sahara,
Welcoming in this regard the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy in search of a mutually acceptable political solution for the dispute, that will provide for self-determination of the people of Western Sahara,
Having examined the relevant chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,
Having also examined the report of the Secretary-General,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;
2. Supports strongly Security Council resolution 1754(2007) by which the Council called upon the parties to enter into negotiations, without preconditions in good faith, taking into account the developments of the last months, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara;
3. Welcomes the ongoing negotiations between the parties held on 18 and 19 June and on 10 and 11 August 2007 in the presence of the neighbouring countries under the auspices of the United Nations;
4. Commends the efforts undertaken by the Secretary-General and his Personal Envoy for the implementation of Security Council resolution 1754(2007), encourages the parties to continue to show political will and spirit of cooperation in support these efforts and to create the propitious atmosphere for dialogue and for the success of the negotiations;
5. Calls upon the parties to cooperate with the International Committee of the Red Cross and urges them to abide by their obligations under international humanitarian law;
6. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to continue to consider the situation in Western Sahara and to report thereon to the General Assembly at its sixty-third session;
7. Invites the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-third session a report on the implementation of the present resolution.
Draft resolution
The General Assembly,
Having considered in depth the question of Western Sahara,
Reaffirming the inalienable right of all peoples to self-determination and independence, in accordance with the principles set forth in the Charter of the United Nations and General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,
Recognizing that all available options for self-determination of the Territories are valid as long as they are in accordance with the freely expressed wishes of the people concerned and in conformity with the clearly defined principles contained in General Assembly resolutions 1514(XV) of 15 December 1960, 1541(XV) of 15 December 1960 and other resolutions of the General Assembly,
Recalling its resolution 60/114 of 8 December 2005
Recalling also all resolutions of the General Assembly and the Security Council on the question of Western Sahara,
Recalling further Security Council resolutions 658 (1990) of 27 June 1990, 690 (1991) of 29 April 1991, 1359 (2001) of 29 June 2001, 1429 (2002) of 30 July 2002, 1495 (2003) of 31 July 2003, 1541 (2004) of 29 April 2004, 1570 (2004) of 28 October 2004, 1598 (2005) of 28 April 2005, 1634 (2005) of 28 October 2005, 1675 (2006) of 28 April 2006 and 1720 (2006) of 31 October 2006,
Welcoming the adoption of Security Council resolution 1754(2007) of 30 April 2007,
Expressing its satisfaction that the parties have met on 18 and 19 June and on 10 and 11 August 2007 under the auspices of the Personal Envoy of the Secretary-General and in the presence of the neighbouring countries and they have agreed to continue the negotiations,
Calling upon all the parties and the States of the region to cooperate fully with the Secretary-General and his Personal Envoy and with each other,
Reaffirming the responsibility of the United Nations towards the people of Western Sahara,
Welcoming in this regard the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy in search of a mutually acceptable political solution for the dispute, that will provide for self-determination of the people of Western Sahara,
Having examined the relevant chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,
Having also examined the report of the Secretary-General,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;
2. Supports strongly Security Council resolution 1754(2007) by which the Council called upon the parties to enter into negotiations, without preconditions in good faith, taking into account the developments of the last months, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara;
3. Welcomes the ongoing negotiations between the parties held on 18 and 19 June and on 10 and 11 August 2007 in the presence of the neighbouring countries under the auspices of the United Nations;
4. Commends the efforts undertaken by the Secretary-General and his Personal Envoy for the implementation of Security Council resolution 1754(2007), encourages the parties to continue to show political will and spirit of cooperation in support these efforts and to create the propitious atmosphere for dialogue and for the success of the negotiations;
5. Calls upon the parties to cooperate with the International Committee of the Red Cross and urges them to abide by their obligations under international humanitarian law;
6. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to continue to consider the situation in Western Sahara and to report thereon to the General Assembly at its sixty-third session;
7. Invites the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-third session a report on the implementation of the present resolution.
Friday, October 12, 2007
Bayan - Communque de press- Press Release:
بيان تضامني
إن المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وهم يقضون عقوبات جائرة وسالبة لحريتهم بمختلف السجون المغربية بسبب مواقفهم السياسية الواضحة من قضية الصحراء الغربية ، والداعية إلى إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، يتابعون باهتمام كبير وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، والتي توجت في الآونة الأخيرة بإلإجهاز الفعلي للسلطات المغربية على الحق في التنظيم والتأسيس لجمعية حقوقية صحراوية معروفة ، من خلال منع انعقاد المؤتمر التأسيسي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، مؤتمر المختطف الصحراوي مجهول المصير " الحفظ حما أمبارك " ، الذي كان سينعقد بالعيون المحتلة بتاريخ 07 أكتوبر2007 تحت شعار " نضال مستمر لحماية وإشاعة قيم حقوق الإنسان " .
وعلى هذا الأساس ، واعتبارا إلى أن هذا الخرق السافر الذي لجأت إليه الدولة المغربية يعد انتهاكا واضحا ومسا بالحقوق المدنية والسياسية وبمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية ، فإننا كسجناء سياسيين نعلن :
تضامننا اللامشروط مع كافة المناضلين الحقوقيين الصحراويين ، وخاصة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
تنديدنا بالسياسة القمعية للسلطات المغربية ضد المواطنين الصحراويين ، التي لم تعد تشملهم وتستهدف المس من حياتهم الشخصية وسلامتهم البدنية ، بل أصبحت تتعداهم لتطال حرمان ومنع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من التأسيس والتنظيم .
مناشدتنا المنظمات والجمعيات الحقوقية وكل الضمائر الحية التحرك العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، على اعتبار أن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين مرتبطة بعدم تطبيق الشرعية الدولية بالمنطقة .
لائحة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية انزكان، تارودانت، ايت ملول، القنيطرة، سلا، تيزنيت:
1. الوالي اميدان، تارودانت
2. عمار ولد حمودي ولد المخطار ، آيت ملول
3. عبد الله حسان، تيزنيت
4. البشير ناجيع، تيزنيت
5. خليفة الجنحاوي سلا
6. اجدى الحسين، تيزنيت
7. البصراوى محمد عالي، ايت ملول
8. بوجمعة الداودى، انزكان
9. احمد الداودى ، ايت ملول
10. محمد تامك ايت ملول
11. خطرة شكراد ايت ملول
12. ابراهيم كجوط، تيزنيت
13. سلامة لحمام، تارودانت
14. إدريس المنصورى ، تيزنيت
15. محمد سويلم التامك، تيزنيت
16. اللومادى سعيد، ايت ملول
17. محمود أبو القاسم، انزكان
18. بوعنان محمد ، تيزنيت
19. عبد الجليل المجاهد، تيزنيت
20. بادة المين، ايت ملول
21. الزبير الكارحى ، ايت ملول
22. ابراهيم الخليل امغيميمة، ايت ملول
23. حمادى الخبيزى ، ايت ملول
24. سيد احمد فتحي ايت ملول
25. حمدى لبيظ، تيزنيت
26. السالك لعسيرى، القنيطرة
27. اميدان الصالح، القنيطرة